در ادامه نظرات متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره تخلف در انتخابات اخیر، دادستان کل کشور تخلف‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را «نسبتا زیاد» خوانده، اما سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که تخلفات این دوره تفاوتی با دوره‌های قبل نداشت.
از سوی دیگر «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» معروف به جمنا، گروه حامی ابراهیم رئیسی، در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به «تخلف‌های انتخابات» از جمله سخنان حسن روحانی در ایام انتخابات شد و این سخنان را «ساختارشکنانه» خواند.
دادستان کل ایران همچنین از ارجاع گزارش‌ها از جمله شکایت ابراهیم رئیسی، رقیب ناکام حسن روحانی در انتخابات، به دادسرا خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان کل کشور شامگاه چهارشنبه، دهم خرداد، در پاسخ به سوالی درباره شکایت ستاد ابراهیم رئیسی گفت که گزارش‌ها از تخلف‌های انتخابات ریاست جمهوری به دادسراهای تهران و شهرستان‌ها ارسال شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل، خبر داد که وزارت کشور نیز گزارش‌هایی درباره تخلفات انتخابات ریاست جمهوری به دادستانی کل کشور ارسال کرده است.
آقای منتظری تاکید کرد که «تخلفات نسبتاً زیاد» بوده است، ولی برای آمار دقیق باید صبر کرد.
وی اضافه کرد: «مواردی که احراز می‌شود باید منتظر ماند تا در محکمه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد، با این حال به طور کلی موارد زیادی از آنها در محکمه قابل اثبات است.»
روز چهارشنبه نیز سخنگوی قوه قضائیه ایران از احضار برخی از افراد به دلیل «تخلف» در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و وزیر کشور نیز تائید کرده بود که تعدادی از فرمانداران در این باره احضار شده‌اند.
ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، دولت حسن روحانی را به انجام «تخلفات مهندسی‌شده» در انتخابات متهم کرده و از زمان اعلام نتیجه این انتخابات چند بار بر این موضع پافشاری کرده است.
آقای رئیسی و رئیس ستاد او اعلام کرده‌اند که مستندات «تخلف» مورد ادعای خود را به شورای نگهبان و دادستانی کل کشور ارسال کرده‌اند، اما تاکنون جزئیات موارد ادعایی خود را منتشر نکرده‌اند.
در مقابل چنین اتهام‌هایی، پیشتر حسن روحانی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، صداوسیما و قوه قضائیه را به دخالت در انتخابات به نفع آقای رئیسی متهم کرده است.
شورای نگهبان روز سه‌شنبه، ۹ خرداد، ضمن تائید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در عین حال از وقوع برخی «تخلف‌ها» خبر داده و خواستار «رسیدگی قاطع، دقیق، سریع و عادلانه» قوه قضائیه به این تخلف‌ها شد.
در عین حال سخنگوی این شورا شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که «انتخابات این دوره را از جهت تخلفات متفاوت نمی بینم، همان تخلفاتی است که در گذشته نیز بود».
عباسعلی کدخدایی همچنین گفت که این تخلفات در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تاثیری نداشته است.
وی اضافه کرد: «مجموع تعرفه های بدون مهر حدود ۱۲ هزار تعرفه بود که نسبت به ۴۱ میلیون تعرفه رای اخذ شده در انتخابات بسیار ناچیز است.»
هواداران آقای رئیسی از روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، مدام وزارت کشور را متهم کرده‌اند که با برخی اقدامات از جمله ارسال نکردن تعرفه رأی به صندوق‌هایی که امکان رأی آوردن این نامزد انتخابات در آن بیشتر بود قصد تأثیرگذاری بر انتخابات را داشته است.
مقام‌های وزارت کشور اما اعلام کردند که به حوزه‌هایی که کمبود تعرفه داشتند تعرفه لازم ارسال شده است.
این در حالی است که حسن روحانی نیز تلویحاً شورای نگهبان را متهم کرده که با موافقت دیرهنگام با ثبت شماره ملی به جای نام و نام خانوادگی، مانع بالا رفتن رأی او تا مرز ۲۸ میلیون شده است.
در واکنش به این اظهارات، سخنگوی شورای نگهبان کوتاهی را متوجه وزارت کشور دانسته و گفته که در این باره به حسن روحانی «گزارش غلط» داده‌اند.
با وجود تائید انتخابات از سوی شورای نگهبان، اعتراض برخی از احزاب و افراد اصولگرا به «تخلف» در انتخابات ادامه دارد.
در همین حال «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» در اطلاعیه ای خواستار برخورد قوه قضائیه با «تخلفات و جرائم گسترده انتخاباتی» شد.
این گروه «حضور تنی چند از وزرای کابینه و معاونین آنان در گردهمایی‌ها و تجمعات تبلیغاتی» حسن روحانی را از جمله «تخلف های» انتخابات اعلام کرده است.
«جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» در حالی به حضور وزرای دولت حسن روحانی در «تجمعات تبلیغاتی» اعتراض کرده که محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و قائم مقام سابق سپاه پاسداران، رئیس اجرایی این گروه است.
با این حال «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» اعلام کرده که سمت آقای ذوالقدر در قوه قضائیه «فاقد هرگونه مأموریت قضایی است» و سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که او از این نهاد بازنشسته شده است.
این گروه همچنین حسن روحانی را به «اتخاذ مواضع غیراخلاقی و ساختارشکن» در انتخابات متهم کرد و از جمله سخنان او مبنی بر «دیوارکشی در خیابان‌ها» در صورت پیروزی رقبا و معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان «قاضی اعدام و قاتل» را نشانه آن دانست که «مسئولان دولت یازدهم برای تداوم قدرت شان هیچ خط قرمزی نمی شناسند».
«جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» همچنین حمله به برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران و حمایت از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را «رفتارهای ضدامنیتی مسئولان دولتی در فضای تبلیغات انتخاباتی» خواند.
حسن روحانی در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سپاه پاسداران را متهم کرده بود که با نشان دادن انبارهای موشک‌ها و نوشتن شعار بر روی موشک، قصد برهم زدن توافق اتمی وین را داشت.
این سخنان با واکنش ستاد کل نیروهای مسلح ایران روبه‌رو شد و مسعود جزایری، سخنگوی این تشکیلات نظامی، از نامزدهای انتخابات خواست که «از ورود مناقشه‌آمیز به مسائل نظامی» و، به گفته او، «دادن آدرس‌های نادرست به مردم اجتناب ورزند».
