وزير بهداشت ايران میگويد که به دليل تحريمهای بانکی موجود علیه جمهوری اسلامی، دولت ایران موفق به پرداخت پول ۸۰۰ آمبولانس به شرکت آلمانی بنز و وارد کردن آنها به کشور نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت، روز جمعه، ۲۹ خرداد، گفت: «برای خريد ۸۰۰ دستگاه آمبولانس با شرکت بنز مذاکره کردهايم، اما با وجود اين که بيش از هفت ماه از مشخص شدن قيمتها گذشته است به دليل تحريم و مشکلات ايجاد شده ناشی از تحريمها که بايد پرداخت از طريق بانکها صورت گيرد هنوز در اين زمينه مشکلاتی وجود دارد و موفق به ورود آمبولانسها به کشور نشدهايم.»
آقای قاضیزاده هاشمی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: «برای همسر يکی از همکاران مشکلی به وجود آمده بود که برای تشخيص بيماری اختلاف نظر وجود داشت که نهايتا برای تشخيص پرونده وی را به آمريکا فرستادند، اما زمانی که آنها فهميدند اين فرد ايرانی است از ارائه خدمات تشخيصی و اظهار نظر در خصوص پرونده پزشکی اين فرد به بهانه تحريم خودداری کردند.»
گفتههای وزير بهداشت ايران در حالی بيان میشود که در هفتههای گذشته سخنان حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، درباره گستره تحريمهای غرب خبرساز شده است.
آقای روحانی چند روز پيش گفته بود که «تحريمهای ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مسئله محيط زيست، اشتغال جوانان، صنعت، جامعه و آب آشاميدنی مردم حل شود».
در واکنش به اين سخنان، رئيس قوه قضائيه ايران، رئيس مجلس خبرگان رهبری، نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و برخی از ديگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از پيوند زدن مشکلات و مسائل اقتصادی ايران با بحث مذاکرات هستهای و تحريمها انتقاد کرده بودند.
در سالهای گذشته همچنين اخبار فراوانی درباره مشکل واردات دارو و تجهیزات پزشکی به ايران بر اثر تحريمهای غرب منتشر شده است.
از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آبانماه ۹۲ اعلام کرده بود که بر اثر تحریمها، داروهای سرطان، بیماریهای قلبی، تالاسمی، هموفیلی، ایدز و دیگر بیماریهای خاص در ایران کمیاب شده است.
در همين حال عليرضا زالی، رئيس کل سازمان نظام پزشکی ایران، روز شنبه، ۱۵ فروردين، از دولت درخواست کرده بود که «مشکلات تحريم دارو و فناوريهای دارويی» از جمله «روشهای نوين درمانی بهخصوص در زمينه سرطان و بيماریهای صعبالعلاج» جزء اولويتهای اصلی رفع تحريمهای غرب عليه ايران باشد.
وزارت خزانهداری آمريکا سوم مردادماه ۹۲ اعلام کرده بود که در تصميمی جديد، صادرات صدها ابزار پزشکی و دارويی از جمله دستگاههای دياليز، نوار قلب و مغز را به ايران مجاز شمرده است.
يک سال پس از اين اتفاق، روزنامه وال استريت جورنال در گزارشی با اشاره به اين تصميم وزارت خزانهداری آمريکا خبر داد که به دليل مشکلات ناشی از تحریمهای بانکی، مشکل صادرات دارو به ايران هنوز حل نشده است.
