وزارت کشور ایران سخنان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز درباره «رای حلال» ابراهیم رئیسی و درخواست برای افزایش آرای او به ۱۹ میلیون نفر را «غیر قابل باور»، «باعث آسیب جدی به امنیت ملی» و «توهین» به دستاندرکاران انتخابات خواند.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، این وزارتخانه روز جمعه، پنجم خرداد، در اطلاعیه خود اعلام کرد که سخنان محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، «بسیار مایه تعجب و غیرقابل باور بود» و «میتواند محل بحث و ابهام و باعث ایجاد نگرانی و بدبینی شود».
در این اطلاعیه تاکید شده که همه مراحل انتخابات با حضور ناظران شورای نگهبان انجام شده و وارد کردن «هرگونه ابهام در حماسه بزرگ مردمسالاری دینی، خدشه به آرای مردم و توهین و بیاعتبار نمودن دستاندرکاران برگزاری انتخابات و به ویژه» ناظران شورای نگهبان است.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد که تقسیم بندی رایدهندگان «به عناوینی مانند انقلابی و غیرانقلابی یا آرای حلال و... ظلم بزرگی است که باعث ایجاد تفرقه و آسیب جدی به وحدت ملی و امنیت ملی می شود».
این وزارتخانه تاکید کرد که تقاضای دبیرکل جامعه روحانیت مبارز برای افزایش آرای ابراهیم رئیسی از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون «با هیچ منطق شرعی، قانونی و مردمسالاری مطبق نیست و ادعایی غیر باور است».
وزارت کشور همچنین این پرسش را مطرح کرد که با تردید درباره سالم برگزار شدن انتخابات «آیا این موضوع القا نخواهد شد که در گذشته نیز چنین بوده است؟»
این وزارتخانه همچنین خطاب به آقای موحدی کرمانی نوشت که «فاین تذهبون... به کجا میروید؟؟»
محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، روز پنجشنبه خبر داده بود که درباره «تخلفهای» انتخاباتی نشستی با دبیر شورای نگهبان داشته است.
وی گفته بود که «این تخلفات در نتیجه انتخابات موثر نیست، اما شاید رأی آقای رئیسی را از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون و رأی آقای روحانی را از ۲۳ به ۲۱ میلیون برساند».
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تاکید کرده بود که آقای رئیسی «۱۶ میلیون رأی حلال دارد».
در همین حال محمدحسن رحیمیان، رئیس شورای جبهه مردمی نیروهای انقلاب، نیز روز پنجشنبه، حسن روحانی را متهم کرده بود که اقدام به «خرید رأی به قیمت فروش دین و انقلاب و ارزشها» کرده و «به هر وسیلهای متوسل شده تا حتی آرای سیاه را به خود جذب کند».
آقای رحیمیان تاکید کرده بود که نامزد این گروه «روی اصول و ارزشها پافشاری کرده است و ۱۶ میلیون رأی مؤمنانه خالص به دست آورده است».
وی در عین حال گفته بود: «البته آن ۲۳ میلیون رأیی که طرف مقابل به دست آورد، متعلق به انقلاب و نظام است و آنها این طور تشخیص و رأی دادند.»
ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، روز ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد که در نامهای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به مواردی شده که آنها را «تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت» میخواند.
علی نیکزاد، رئیس ستاد آقای رئیسی، نیز در نامهای به محمدجعفر منتظری، دادستان کل، خواستار رسیدگی او به آن چه «تخلفات گسترده» در برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توصیف میکرد، شد.
ابراهیم رئیسی و رئیس ستاد او اعلام کرده اند که مستندات این «تخلفها» را به شورای نگهبان و دادستانی کل کشور ارسال کردهاند، اما در این نامهها اشاره ای به جزئیات «تخلفها»ی مورد ادعای آنان نشده است.
با این حال روزنامه کیهان روز پنجشنبه در گزارشی از مواردی چون «بستن دستبندهای سبز و بنفش» توسط دستاندرکاران انتخابات به عنوان «تخلف انتخاباتی» نام برد.
این روزنامه تاکید کرده که در برخی شعب شهرهایی که آرای ابراهیم رئیسی «بر سایر نامزدها فزونی داشت نیز تعرفههای بدون مهر توزیع شده بود که در ادامه به خاطر نداشتن مهر قابل ابطال بودند».
روزنامه کیهان همچنین مدعی شده که ستادهای حسن روحانی در روز انتخابات باز بوده و «اقدام به پخش سرود کرده و هواداران در مقابل آن تجمع» کرده بودند.
اعتراضات اصولگرایان به نتیجه انتخابات در حالی رخ میدهد که سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه، اول خردادماه، از همه نامزدها خواست که به نتیجه انتخابات «تمکین» کرده و قبل از رسیدگی به شکایتها «پیشداوری» نکنند.
از سوی دیگر احمد جنتی، دبیر این شورا، روز چهارشنبه گفت که «سلامت انتخابات» را تائید میکند، «اما تخلفات بسیاری هم» اتفاق افتاده است.
وی همچنین از کسانی که به گفته او در انتخابات «تخلفات بزرگ» کردند خواست که «توبه کنند».
سخنان آقای موحدی کرمانی، دبیر شورای نگهبان و دیگر شخصیتهای اصولگرا درباره «تخلف» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در حالی مطرح میشود که آنان از اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام میبرند.
بر اساس گزارشها، دهها نفر از معترضان به این انتخابات کشته شده و هزاران نفر نیز در طول مدت چند ماه بازداشت شدند که صدها نفر از آنان زندانهای طولانی مدت را سپری کردند.
در مقابل اتهامهای اصولگرایان، حسن روحانی نیز نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، صداوسیما و قوه قضائیه را به دخالت در انتخابات به نفع آقای رئیسی متهم کرده است.