رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی و بازداشت بیش از ۷۰۰ «جاعل و مدعی اعمال نفوذ» در دستگاه قضایی کشور خبر داده و آنها را متهم کرد که باعث «بد‌نامی» قوه قضائیه بوده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری، روز جمعه، ۱۲ شهریور، به خبرگزاری میزان خبر داد که تعدادی از این افراد بازداشت شده در حال حاضر زندانی هستند.
به گفته آقای اسماعیلی، تعداد دیگری از این افراد «با ضمانت آزادند تا رسیدگی‌های قضایی انجام شود و برخی نیز محکومیت‌های قطعی پیدا کرده‌اند.»
وی از این افراد به عنوان عواملی نام برد که باعث شده‌اند تا «بخشی از ذهنیت مردم و جامعه و مسئولان درباره عملکرد دستگاه قضایی منطبق با واقعیت» نباشد.
اسماعیلی عملکرد آنها را باعث «بد‌نامی» قوه قضائیه دانسته و گفت که این افراد «هیچ ارتباطی با دستگاه قضایی ندارند.»
این مقام قضایی همچنین از شناسایی و بازداشت کسانی سخن به میان آورد که «به نام قضات٬ اقداماتی را انجام می‌دادند.»
بهمن‌ماه سال گذشته آقای اسماعیلی از شناسایی و بازداشت ۵۰۰ «کارچاق کن» در تهران خبر داده و گفته بود که این افراد «ادعای رابطه با مقام‌های قضایی» را داشته‌اند.
آقای اسماعیلی گفت: «این افراد کسانی بودند که مدعی نفوذ بودند و در بیرون ارتباطاتی را با اصحاب پرونده برقرار می‌کردند.»
بر اساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی٬ قوه قضائیه به عنوان یک نهاد نظارتی در سال‌های اخیر تا اندازه‌ای دچار «فساد سیستماتیک» شده است.
این در حالی است که رئیس دادگستری استان تهران می‌گوید «کارچاق کن‌ها» و افرادی که ارتباطی با قوه قضائیه ندارند٬ از عاملان این «بد‌نامی» و ذهنیت‌ها» علیه این قوه هستند.
با این وجود نتایج نظرسنجی موسسه «آی‌پوز» که بهمن‌ماه سال ۹۴ منتشر شد حاکی از آن بود که مردم ایران معتقدند «فساد» در کشور «گسترش» یافته و بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و شهرداری‌ها «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در جمهوری اسلامی هستند.
بر اساس این نظرسنجی، پس از بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و دادگستری‌ها به همراه شهرداری‌ها از نظر ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
آمار فساد در ایران و میزان آلودگی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی در کشور هیچ‌گاه منتشر نمی‌شود و نتایج بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص از این نهاد‌ها از سوی مجلس در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در ایران است که تاکنون گزارش‌ها و اسناد خود درباره میزان فساد در ایران به‌ویژه نهاد‌های رسمی را منتشر نکرده است.
