نهادهای امنیتی به تازگی یکی از مدیران ارشد بازار تجارت محصولات پتروشیمی را بازداشت کرده‌اند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی که روز پنجم اسفندماه منتشر کرده، ضمن اعلام این خبر، از بخش‌هایی از یک پرونده فساد مالی خبر داده است که «ابعاد آن گسترده‌تر از پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی است».
بر اساس این گزارش، فرد بازداشت شده که به «سلطان بازار پتروشیمی» معروف است، با ایجاد «شبکه‌های راهبردی در داخل و خارج از کشور به سوء استفاده‌های اقتصادی در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به‌خصوص صادرات آن» پرداخته است.
ابعاد سوء استفاده این فرد آن چنان گسترده است که «ارقام ذکر شده تنها در یکی از پرونده‌های منتسب به او که شاید از جمله بزرگ‌ترین تخلفات باشد، به ۴۲۰ میلیون یورو، معادل دو هزار میلیارد تومان، بالغ می‌شود و این فرد ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور بازنگردانده است».
به گزارش فارس، «برخی از مقامات عالی و اجرایی» جمهوری اسلامی از اقدامات این فرد آگاهی داشته و چند سال پیش دستور برکناری او را صادر کرده‌اند، اما «تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعمال نفوذ بعضی گروه‌های خاص» باعث ابقای طولانی او شده است.
این مسئولان و مدیران یاد شده اکنون در تلاشند که «با اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده از طریق ارائه آدرس‌های غلط رسانه‌ای درباره آن» از افشای گسترده این پرونده جلوگیری کنند.
در این زمینه خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ شهریورماه گذشته در گزارشی نوشت: «با وجود سوابق تخلف گسترده از بعضی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در مراجع قضایی، برخی منابع مطلع از انتصاب «الف» نفر اصلی این تیم که سابقه قبلی محکومیت قضایی نیز دارد به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های مهم در امر بازرگانی فرآورده‌های پتروشیمی خبر می‌دهند».
گزارش اخیر درباره فساد مالی در بازار پتروشیمی ایران در حالی منتشر می‌شود که یک هفته پیش از آن احکام متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیلاری اعلام شد. این پرونده که تاکنون از آن به عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران» یاد شده، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست.
دیوان عالی کشور روز ۲۹ بهمن‌ماه او را با این اتهام که از نفوذ خود و همکاری افراد دیگر از جمله برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس سوء استفاده کرده و اعتبارنامه‌ای بازرگانی جعلی تهیه و وام‌های کلان بانکی دریافت کرده، به اعدام محکوم کرد. برای سه نفر دیگر از متهمان این پرونده هم احکام اعدام صادر شده است.
همزمان با دادگاه متهمان این پرونده فساد مالی، روزنامه ابتکار روز دهم مرداد نوشت: «پرونده گروه آریا به لحاظ ارقام بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در ایران است، ولی به لحاظ تاریخی سومین پرونده بزرگ اقتصادی در این ۳۵ سال محسوب می‌شود.»
به نوشته این روزنامه، ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیونی فاضل خداد در اوایل دهه ۷۰ و پرونده تخلفات اقتصادی شهرام جزایری در اوایل دهه ۸۰ دو پرونده دیگر فساد مالی بودند.
افزون بر این‌ها می‌توان از پرونده‌های ریز و درشت دیگر همچون اختلاس در شرکت بیمه ایران و شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد.
در پرونده فساد اقتصاد مالی در پتروشیمی که آن گونه فارس گزارش می‌دهد در دهه اخیر بخش عمده‌ای از محصولات این بازار را شامل می‌شود، فرد بازداشت شده یا «سلطان بازار پتروشیمی ایران» آن چنان قدرت داشته که اگر کسی خلاف رأی و نظر او عمل می‌کرده «به طرق گوناگون» از دور رقابت بازار محصولات پتروشیمی حذف می‌شده است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی که روز پنجم اسفندماه منتشر کرده، ضمن اعلام این خبر، از بخش‌هایی از یک پرونده فساد مالی خبر داده است که «ابعاد آن گسترده‌تر از پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی است».
بر اساس این گزارش، فرد بازداشت شده که به «سلطان بازار پتروشیمی» معروف است، با ایجاد «شبکه‌های راهبردی در داخل و خارج از کشور به سوء استفاده‌های اقتصادی در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به‌خصوص صادرات آن» پرداخته است.
ابعاد سوء استفاده این فرد آن چنان گسترده است که «ارقام ذکر شده تنها در یکی از پرونده‌های منتسب به او که شاید از جمله بزرگ‌ترین تخلفات باشد، به ۴۲۰ میلیون یورو، معادل دو هزار میلیارد تومان، بالغ می‌شود و این فرد ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور بازنگردانده است».
به گزارش فارس، «برخی از مقامات عالی و اجرایی» جمهوری اسلامی از اقدامات این فرد آگاهی داشته و چند سال پیش دستور برکناری او را صادر کرده‌اند، اما «تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعمال نفوذ بعضی گروه‌های خاص» باعث ابقای طولانی او شده است.
این مسئولان و مدیران یاد شده اکنون در تلاشند که «با اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده از طریق ارائه آدرس‌های غلط رسانه‌ای درباره آن» از افشای گسترده این پرونده جلوگیری کنند.
در این زمینه خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ شهریورماه گذشته در گزارشی نوشت: «با وجود سوابق تخلف گسترده از بعضی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در مراجع قضایی، برخی منابع مطلع از انتصاب «الف» نفر اصلی این تیم که سابقه قبلی محکومیت قضایی نیز دارد به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های مهم در امر بازرگانی فرآورده‌های پتروشیمی خبر می‌دهند».
گزارش اخیر درباره فساد مالی در بازار پتروشیمی ایران در حالی منتشر می‌شود که یک هفته پیش از آن احکام متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیلاری اعلام شد. این پرونده که تاکنون از آن به عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران» یاد شده، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست.
دیوان عالی کشور روز ۲۹ بهمن‌ماه او را با این اتهام که از نفوذ خود و همکاری افراد دیگر از جمله برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس سوء استفاده کرده و اعتبارنامه‌ای بازرگانی جعلی تهیه و وام‌های کلان بانکی دریافت کرده، به اعدام محکوم کرد. برای سه نفر دیگر از متهمان این پرونده هم احکام اعدام صادر شده است.
همزمان با دادگاه متهمان این پرونده فساد مالی، روزنامه ابتکار روز دهم مرداد نوشت: «پرونده گروه آریا به لحاظ ارقام بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در ایران است، ولی به لحاظ تاریخی سومین پرونده بزرگ اقتصادی در این ۳۵ سال محسوب می‌شود.»
به نوشته این روزنامه، ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیونی فاضل خداد در اوایل دهه ۷۰ و پرونده تخلفات اقتصادی شهرام جزایری در اوایل دهه ۸۰ دو پرونده دیگر فساد مالی بودند.
افزون بر این‌ها می‌توان از پرونده‌های ریز و درشت دیگر همچون اختلاس در شرکت بیمه ایران و شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد.
در پرونده فساد اقتصاد مالی در پتروشیمی که آن گونه فارس گزارش می‌دهد در دهه اخیر بخش عمده‌ای از محصولات این بازار را شامل می‌شود، فرد بازداشت شده یا «سلطان بازار پتروشیمی ایران» آن چنان قدرت داشته که اگر کسی خلاف رأی و نظر او عمل می‌کرده «به طرق گوناگون» از دور رقابت بازار محصولات پتروشیمی حذف می‌شده است.
