يک سال پس از آغاز دادگاه رسيدگی به بزرگترين پرونده فساد مالی تاريخ اقتصادی ايران، شعبه ۱۳ ديوان عالی کشور روز يکشنبه، ۲۹ بهمن ماه، رای خود را درباره اين پرونده اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان رديف اول تا چهارم تاييد شده است. همچنين رييس بانک ملی شعبه کيش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده درحالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسيدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده است.
اينها بخشی از احکام پرونده‌ای است که از آن به عنوان فساد بزرگ بانکی ياد می‌شود. احکام اعدام متهمان رديف اول تا چهارم در شهريورماه سال جاری صادر شده بود که درانتظار تاييد ديوان عالی کشور بود.
متهم رديف اول پرونده فساد بانکی مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه گروه «اميرمنصور آريا» است. او متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به بازکردن اعتبارنامه‌های بازرگانی، ال سی‌های جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی نموده است.
رسيدگی به اين پرونده از اواسط مردادماه سال ۱۳۹۰ آغاز و در نهايت بهمن‌ماه همان سال برای ۳۲ تن از متهمان اين پرونده کيفرخواست صادر شد. بررسی اين پرونده در ۱۳ جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرين دادگاه ۱۲ تيرماه سال جاری برگزار شد. حال چهار تن از متهمان به اعدام محکوم شده‌اند.
در بيش از سه دهه‌ای که از تاسيس جمهوری اسلامی در ايران می‌گذرد به غير از برخی از متهمان سال‌های اول انقلاب ۵۷ که به دليل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها نامی که با چنين حکمی گره خورده «فاضل خداداد» است که دراوايل دهه ۷۰ شمسی به اتهام اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومان مفسد فی ا‌لارض شناخته و اعدام شد.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، با اعلام اين که مخالف اعدام در هر پرونده‌ای است، می‌گويد صدور و تاييد حکم اعدام در اين پرونده فساد مالی تنها حرکتی نمايشی از سوی دستگاه قضايی ايران است: «بايد توجه داشته باشيم در جمهوری اسلامی با يک وضعيتی روبرو هستيم که متاسفانه فساد اقتصادی علاوه بر فساد سياسی به قدری در اين رژيم رخنه پيدا کرده و ابعاد گسترده‌ای يافته که آخرين نمونه‌اش همين برخورد بين احمدی‌نژاد و لاريجانی است در جلسه علنی مجلس. اينها نمونه يک دادگستری نمايشی در ايران است که به مردم بگويند نه فقط دادگستری وظيفه و رسالت خود را انجام می‌دهد بلکه با مفاسد اقتصادی هم مبارزه می‌کنيم و کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند به شديدترين مجازات يعنی اعدام محکوم می‌کنيم.»
حکم اعدام چهار متهم پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی در حالی توسط ديوان عالی کشور تاييد شده که بنابر اعلام سازمان‌های بين المللی مدافع حقوق بشر ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی با ۶۷۰ مورد اعدام بالاترين سرانه اعدام در جهان نسبت به جمعيت خود را داشته است. اقدامی که نه تنها از آمار جرم و جنايت نکاسته بلکه فعالان حقوق بشر می‌گويند راه‌کاری شکست خورده است و به بالا رفتن جرم هم منجر شده.
عبدالکريم لاهيجی دراين باره به راديو فردا می‌گويد: «اگر دادگستری جمهوری اسلامی بخواهد توجيه کند با محکوم کردن افراد به اعدام داريم با مفاسد اقتصادی در ايران مبارزه می‌کنيم و اين باعث می‌شود جرايم اقتصادی در ايران کاهش يابد، با همان تجربه ای که درمورد جرايم اجتماعی و مواد مخدر و جرايم جنسی داشتند مواجه خواهند شد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان رديف اول تا چهارم تاييد شده است. همچنين رييس بانک ملی شعبه کيش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده درحالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسيدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده است.
اينها بخشی از احکام پرونده‌ای است که از آن به عنوان فساد بزرگ بانکی ياد می‌شود. احکام اعدام متهمان رديف اول تا چهارم در شهريورماه سال جاری صادر شده بود که درانتظار تاييد ديوان عالی کشور بود.
متهم رديف اول پرونده فساد بانکی مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه گروه «اميرمنصور آريا» است. او متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به بازکردن اعتبارنامه‌های بازرگانی، ال سی‌های جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی نموده است.
رسيدگی به اين پرونده از اواسط مردادماه سال ۱۳۹۰ آغاز و در نهايت بهمن‌ماه همان سال برای ۳۲ تن از متهمان اين پرونده کيفرخواست صادر شد. بررسی اين پرونده در ۱۳ جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرين دادگاه ۱۲ تيرماه سال جاری برگزار شد. حال چهار تن از متهمان به اعدام محکوم شده‌اند.
در بيش از سه دهه‌ای که از تاسيس جمهوری اسلامی در ايران می‌گذرد به غير از برخی از متهمان سال‌های اول انقلاب ۵۷ که به دليل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها نامی که با چنين حکمی گره خورده «فاضل خداداد» است که دراوايل دهه ۷۰ شمسی به اتهام اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومان مفسد فی ا‌لارض شناخته و اعدام شد.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، با اعلام اين که مخالف اعدام در هر پرونده‌ای است، می‌گويد صدور و تاييد حکم اعدام در اين پرونده فساد مالی تنها حرکتی نمايشی از سوی دستگاه قضايی ايران است: «بايد توجه داشته باشيم در جمهوری اسلامی با يک وضعيتی روبرو هستيم که متاسفانه فساد اقتصادی علاوه بر فساد سياسی به قدری در اين رژيم رخنه پيدا کرده و ابعاد گسترده‌ای يافته که آخرين نمونه‌اش همين برخورد بين احمدی‌نژاد و لاريجانی است در جلسه علنی مجلس. اينها نمونه يک دادگستری نمايشی در ايران است که به مردم بگويند نه فقط دادگستری وظيفه و رسالت خود را انجام می‌دهد بلکه با مفاسد اقتصادی هم مبارزه می‌کنيم و کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند به شديدترين مجازات يعنی اعدام محکوم می‌کنيم.»
حکم اعدام چهار متهم پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی در حالی توسط ديوان عالی کشور تاييد شده که بنابر اعلام سازمان‌های بين المللی مدافع حقوق بشر ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی با ۶۷۰ مورد اعدام بالاترين سرانه اعدام در جهان نسبت به جمعيت خود را داشته است. اقدامی که نه تنها از آمار جرم و جنايت نکاسته بلکه فعالان حقوق بشر می‌گويند راه‌کاری شکست خورده است و به بالا رفتن جرم هم منجر شده.
عبدالکريم لاهيجی دراين باره به راديو فردا می‌گويد: «اگر دادگستری جمهوری اسلامی بخواهد توجيه کند با محکوم کردن افراد به اعدام داريم با مفاسد اقتصادی در ايران مبارزه می‌کنيم و اين باعث می‌شود جرايم اقتصادی در ايران کاهش يابد، با همان تجربه ای که درمورد جرايم اجتماعی و مواد مخدر و جرايم جنسی داشتند مواجه خواهند شد.»
