وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس ایران، با اشاره به کمکهای «کلان» دولت محمود احمدینژاد به حدود ۳۰ کشور، به نقل از چند نماینده مجلس نوشت که این کمکها «بدون حساب و کتاب» بوده و برای جلوگیری از اعمال «سلایق شخصی» باید در این باره «مقررات اختصاصی» تصویب شود.
یک نماینده مجلس در این باره گفته است که اگر آقای احمدینژاد از کشوری یا مقامات آن «خوشش میآمد به آنها کمک مالی می کرد».
موضوع کمک مالی آقای احمدینژاد به کشورهای خارجی در حالی مطرح می شود که او در یکی دو ماه گذشته بار دیگر خبرساز شده و با وجود منع رهبر جمهوری اسلامی به انتخابات ورود کرده و سخنرانیهایی انتقادی ایراد کرده است.
اظهار نظرهای تازه آقای احمدینژاد واکنش تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی را نیز به دنبال داشته است.
وبسایت خانه ملت روز پنجشنبه، ۱۰ فروردین، در گزارشی با اشاره به «ابهام» در کمکهای مالی دولت محمود احمدینژاد به کشورهای خارجی اعلام کرد که این کمکها در دولت های سابق نیز سابقه داشته، اما در آن دولتها «به صورت مثبت، هدفمند و ضابطهمند» بوده است.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که بر اساس گزارشها و اطلاعاتی که دریافت کرده، در دولت گذشته «ارقام و پول های کلانی» به کشورهای خارجی به اشکال مختلف داده شده و این اقدامات «بی حساب و کتاب بوده است».
در همین حال، محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت که پرداخت کمکهای توسعهای به کشورهای دیگر در دولت سابق «از مسیر سیاست های اصولی و ایدئولوژیک نظام خارج شده» بود و اگر آقای احمدینژاد از کشوری یا مقامات آن «خوشش میآمد به آنها کمک مالی می کرد».
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز خواستار آن شد تا برای ساماندهی کمکهای مالی ایران به کشورهای دیگر «مقررات اختصاصی» تصویب شود تا دولتها «نتوانند بر اساس سلایق شخصی و دلخواه خود این سرمایه ها را هزینه کنند».
از ابتدای پیروزی انقلاب سال ۵۷ در ایران، جمهوری اسلامی به متحدان خود در منطقه از جمله سوریه، گروه های مسلح لبنانی مخالف اسرائیل و همچنین برخی از کشورهای آفریقایی کمکهای مالی کرده است.
میزان این کمکها معمولا به صورت دقیق اعلام نمی شود.
با این حال، بر اساس گزارشها، در دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، این کمکها به خصوص کمکهای ایران به برخی از کشورهای آمریکای لاتین افزایش چشمگیری داشت.
به گفته وبسایت خانه ملت، در دولت محمود احمدینژاد به ۲۰ تا ۳۰ کشور کمکهای مالی شده که برخی از آنها «از نظر وزن سیاسی در عرصه بین المللی هیچ اهمیتی نداشتند».
ونزوئلا، سریلانکا، بولیوی، سنت وینسنت، اکوادور، زیمباوه، نیکاراگوئه، گامبیا، تانزانیا، و تاجیکستان از جمله این کشورها هستند.
پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار به پاکستان، اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وام با مدت بازپرداخت ده ساله به سریلانکا و پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار برای ساخت یک بندر در نیکاراگوئه از جمله این کمکها است.
به گفته این وبسایت، دولت سابق «هفت میلیون دلار» را در قالب کمکهای توسعهای برای اجرای یک پروژه فرودگاهی به کشور سنت وینسنت در دریای کاراییب اختصاص داده و هفته گذشته این فرودگاه افتتاح شد.
کشور سنت وینسنت و گرنادین کشوری جزیرهای در دریای کاراییب با جمعیتی ۱۱۰ هزار نفری است که در ۱۷۶۳ مستعمرهٔ بریتانیا شد و در ۱۹۷۹ به استقلال رسید.
پس از قطع روابط جیبوتی با ایران نیز رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان یادآوری کردند که هزینه احداث ساختمان مجلس این کشور از سوی ایران پرداخت شده و این کمک ایران تاثیری در روابط سیاسی دو کشور نداشته است.
در همین حال طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی در دولت محمود احمدینژاد، پیش از این اعلام کرده بود که آقای احمدینژاد در مراسم افتتاح پروژه تونل انزاب تاجیکستان که با هزینه ۴۰ میلیون دلار توسط ایران ساخته شده بود، اعلام کرده که این تونل «هدیه»ای به مردم این کشور است.
به گفته آقای مظاهری، همین گفته آقای احمدینژاد موجب شد که مقامات تاجیکستان از پرداخت اقساط وام «اجتناب کرده و بگویند که هدیه را که پس نمیگیرند و تا امروز این پول که در قالب وام پرداخت شده بود، برنگشته است».
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز موضوع کمکهای دولت محمود احمدینژاد به کشورهای خارجی در مناظره های انتخاباتی مطرح شد.
از جمله مهدی کروبی در مناظره باآقای احمدینژاد بدون اشاره به جزئیات گفت که دولت می خواسته ۷۰۰ ميليون دلار به یک مقام خارجی بدهد، اما رهبر جمهوری اسلامی مانع این اقدام شده است.
کمکهای ایران به دولت ونزوئلا نیز در سالهای گذشته بارها خبرساز شده است.
مقامات گمرک آلمان روز جمعه، ۱۳ بهمن ۹۱، اعلام کردند که از چمدان طهماسب مظاهری، رئیس سابق کل بانک مرکزی، چکی به ارزش تقریبی «۷۰ میلیون دلار» کشف و ضبط کردهاند.
پس از آن حجتالله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا، اعلام کرد که این چک قرار بود برای پرداخت دستمزد کارگران یک شرکت ایرانی در ونزوئلا استفاده شود.
وی اعلام کرد که شرکت کیسون پیش از این ده هزار خانه در ونزوئلا ساخته و هماینک ۱۷ هزار واحد مسکونی دیگر را در دست ساخت دارد.