پاسخ علی‌اکبر صالحی به دعوت (مشروط) جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای انجام گفت‌وگوای مستقیم و دوجانبه بین تهران و واشینگتن نشانه تغییر سیاست جمهوری اسلامی و آمادگی برای داخل شدن در مذاکرات رسمی با دولت اوباما نیست.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اطلاع از محدودیت‌های شغلی خود و همچنین شناخت کامل از خط قرمزهای کنونی در مناسبات خارجی تهران، بلافاصله بعد از مثبت شمردن پیشنهاد معاون رئیس جمهور آمریکا که طی اولین روز برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شده بود، با اشاره به آن چه «عدم پای‌بندی به تعهدات گذشته» خواند، خواستار اثبات صداقت (طرف مقابل) برای حل مسائل (اتمی) شد.
به عبارت دیگر، علی‌اکبر صالحی دعوت مشروط جو بایدن برای انجام مذاکرات دوجانبه را از راه طرح شرط‌های ایران محترمانه رد کرد.
اگرچه آقای صالحی در مونیخ مدعی شد که «جمهوری اسلامی برای انجام گفت‌وگوهای دوجانبه با آمریکا پای‌بند به هیچ خط قرمزی نیست»، در عین حال توضیحی برای توجیه پرهیز آقای سعید جلیلی مذاکره‌کننده ارشد اتمی و دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی از دیدار دوجانبه با خانم وندی شرمن، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا، در گروه ۱+۵ ارائه نکرد.
سعید جلیلی از سال ۲۰۰۹ تا ژوئن سال ۲۰۱۲ دعوت‌های هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات اتمی را برای انجام دیدار دوجانبه بی‌پاسخ گذاشته است.
خانم شرمن که در حال حاضر معاون وزیر خارجه و از نظر ردیف شغلی چهارمین فرد وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شود با پرونده اتمی ایران از نزدیک آشناست و بی‌تردید در صورت وجود شانس انجام مذاکرات کار‌شناسی بین تهران و واشینگتن هدایت مذاکرات پایه را بر عهده خواهد داشت.
دلایل پرهیز از دیدار دوجانبه
جمهوری اسلامی طی آخرین دور مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ که در ماه ژوئن سال گذشته در مسکو برگزار شد، برداشتن تحریم‌های یک‌جانبه اروپا و آمریکا را شرط تحویل اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده در اختیار خود قرار داد. در مورد پذیرش خواسته‌های پایه جامعه جهانی ماهیت این پیش‌شرط تاکنون تغییری نکرده است.
با وجود افزایش فشارهای اقتصادی در داخل، و علنی شدن بحران سیاسی در مناسبات رهبران شاخه‌های مختلف نظام حاکم بر ایران، رهبر جمهوری اسلامی همچنان معتقد به پرهیز از نزدیکی با آمریکاست.
به علاوه رهبر جمهوری اسلامی سازش از موضع ضعف (با «قدرت استکباری») را معادل تسلیم می‌بیند. مجری این سیاست نیز سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است و نه وزیر خارجه دولت که در آخرین ماه‌های عمر خود است.
پیشنهاد مشروط بایدن
نکته قابل ملاحظه در طرح پیشنهاد از سوی بایدن و عکس‌العمل صالحی در این مورد تاکید دو طرف بر مسائل اتمی بود و نه مذاکرات مربوط به مناسبات دوجانبه تهران و واشینگتن.
در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، پسر، امکان مذاکره رسمی ایران و آمریکا حتی در سطح رئیس دولت نیز مطرح شد و این سیاست در سال دوم دولت اول اوباما بار دیگر مورد اشاره قرار گرفت.
محمود احمدی‌نژاد علاقه‌مندی خود را برای رویارویی با روسای جمهور آمریکا شاید در لفافه پیام‌هایی که گفته می‌شود برای آن‌ها ارسال داشته نشان داده است، اما پیش‌شرط آمریکا برای بالا بردن سطح مذاکرات، دست یافتن به توافق‌های پایه در سطح کار‌شناسی و ارتقاء تدریجی سطح مذاکرات بوده است و نه انجام دیداری ابتدا به ساکن با رئیس دولت ایران.
این روش در اظهارات و محتوای دعوت مشروط جو بایدن برای انجام مذاکرات دوجانبه با تهران نیز که در مونیخ مطرح شد دیده می‌شد.
جو بایدن در مونیخ تاکید کرد: «آمریکا آماده انجام گفت‌وگوهای مستقیم با ایران بر سر برنامه اتمی آن کشور است، اما در مذاکره‌های صرفا برای خاطر انجام مذاکره داخل نمی‌شود.»
تاکید جو بایدن به پیش‌شرط جدی بودن تمایل تهران برای دست یافتن به توافق با جامعه جهانی برای داخل شدن به گفت‌وگو با نمایندگان جمهوری اسلامی، نه نشانه افزایش علاقه آمریکا برای نزدیک شدن به تهران، که به لحاظی نشانه کاهش علاقه واشینگتن در این زمینه است؛ پیشتر خانم وندی شرمن برای دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با سعید جلیلی پیش‌شرطی را مطرح نساخته بود.
دشواری راه
عمده‌ترین دشواری در راه حصول توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، ضعیف‌تر شدن دست حاکمیت در داخل و افزایش فشارهای خارجی است. بی‌تردید در صورت تغییر رژیم کنونی سوریه و به قدرت رسیدن دولتی سنی در دمشق، تهران خود را در موقعیتی بسیار دشوار‌تر از این خواهد دید.
در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بی‌تکلیفی ترکیب دولت بعدی نیز برای حاکمیت مزید بر علت شده است.
طرح دعوت حساب شده معاون رئیس جمهور آمریکا برای انجام گفت‌وگوی مستقیم و موضوعی با تهران، پیش از داخل شدن در گفت‌وگوهایی که انجام آن را وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای روزهای ۲۵ و ۲۶ فوریه در قزاقستان مورد تائید قرار داده است، بی‌تردید وضعیت ایران را در مقایسه با مذاکرات بی‌نتیجه ماه ژوئن گذشته در مسکو بهبود نخواهد داد.
دور شدن بیشتر روسیه و چین از مواضع جمهوری اسلامی فوری‌ترین نتیجه‌ای است که شکست مذاکرات قزاقستان به دنبال خواهد داشت. کاهش امکان رسیدن به توافق موضوعی با واشینگتن بعد از شکست مذاکرات احتمالی در قزاقستان نتیجه دیگر ادامه مذاکرات بی‌نتیجه اتمی است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اطلاع از محدودیت‌های شغلی خود و همچنین شناخت کامل از خط قرمزهای کنونی در مناسبات خارجی تهران، بلافاصله بعد از مثبت شمردن پیشنهاد معاون رئیس جمهور آمریکا که طی اولین روز برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شده بود، با اشاره به آن چه «عدم پای‌بندی به تعهدات گذشته» خواند، خواستار اثبات صداقت (طرف مقابل) برای حل مسائل (اتمی) شد.
به عبارت دیگر، علی‌اکبر صالحی دعوت مشروط جو بایدن برای انجام مذاکرات دوجانبه را از راه طرح شرط‌های ایران محترمانه رد کرد.
اگرچه آقای صالحی در مونیخ مدعی شد که «جمهوری اسلامی برای انجام گفت‌وگوهای دوجانبه با آمریکا پای‌بند به هیچ خط قرمزی نیست»، در عین حال توضیحی برای توجیه پرهیز آقای سعید جلیلی مذاکره‌کننده ارشد اتمی و دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی از دیدار دوجانبه با خانم وندی شرمن، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا، در گروه ۱+۵ ارائه نکرد.
سعید جلیلی از سال ۲۰۰۹ تا ژوئن سال ۲۰۱۲ دعوت‌های هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات اتمی را برای انجام دیدار دوجانبه بی‌پاسخ گذاشته است.
خانم شرمن که در حال حاضر معاون وزیر خارجه و از نظر ردیف شغلی چهارمین فرد وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شود با پرونده اتمی ایران از نزدیک آشناست و بی‌تردید در صورت وجود شانس انجام مذاکرات کار‌شناسی بین تهران و واشینگتن هدایت مذاکرات پایه را بر عهده خواهد داشت.
دلایل پرهیز از دیدار دوجانبه
جمهوری اسلامی طی آخرین دور مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ که در ماه ژوئن سال گذشته در مسکو برگزار شد، برداشتن تحریم‌های یک‌جانبه اروپا و آمریکا را شرط تحویل اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده در اختیار خود قرار داد. در مورد پذیرش خواسته‌های پایه جامعه جهانی ماهیت این پیش‌شرط تاکنون تغییری نکرده است.
با وجود افزایش فشارهای اقتصادی در داخل، و علنی شدن بحران سیاسی در مناسبات رهبران شاخه‌های مختلف نظام حاکم بر ایران، رهبر جمهوری اسلامی همچنان معتقد به پرهیز از نزدیکی با آمریکاست.
به علاوه رهبر جمهوری اسلامی سازش از موضع ضعف (با «قدرت استکباری») را معادل تسلیم می‌بیند. مجری این سیاست نیز سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است و نه وزیر خارجه دولت که در آخرین ماه‌های عمر خود است.
پیشنهاد مشروط بایدن
نکته قابل ملاحظه در طرح پیشنهاد از سوی بایدن و عکس‌العمل صالحی در این مورد تاکید دو طرف بر مسائل اتمی بود و نه مذاکرات مربوط به مناسبات دوجانبه تهران و واشینگتن.
در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، پسر، امکان مذاکره رسمی ایران و آمریکا حتی در سطح رئیس دولت نیز مطرح شد و این سیاست در سال دوم دولت اول اوباما بار دیگر مورد اشاره قرار گرفت.
محمود احمدی‌نژاد علاقه‌مندی خود را برای رویارویی با روسای جمهور آمریکا شاید در لفافه پیام‌هایی که گفته می‌شود برای آن‌ها ارسال داشته نشان داده است، اما پیش‌شرط آمریکا برای بالا بردن سطح مذاکرات، دست یافتن به توافق‌های پایه در سطح کار‌شناسی و ارتقاء تدریجی سطح مذاکرات بوده است و نه انجام دیداری ابتدا به ساکن با رئیس دولت ایران.
این روش در اظهارات و محتوای دعوت مشروط جو بایدن برای انجام مذاکرات دوجانبه با تهران نیز که در مونیخ مطرح شد دیده می‌شد.
جو بایدن در مونیخ تاکید کرد: «آمریکا آماده انجام گفت‌وگوهای مستقیم با ایران بر سر برنامه اتمی آن کشور است، اما در مذاکره‌های صرفا برای خاطر انجام مذاکره داخل نمی‌شود.»
تاکید جو بایدن به پیش‌شرط جدی بودن تمایل تهران برای دست یافتن به توافق با جامعه جهانی برای داخل شدن به گفت‌وگو با نمایندگان جمهوری اسلامی، نه نشانه افزایش علاقه آمریکا برای نزدیک شدن به تهران، که به لحاظی نشانه کاهش علاقه واشینگتن در این زمینه است؛ پیشتر خانم وندی شرمن برای دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با سعید جلیلی پیش‌شرطی را مطرح نساخته بود.
دشواری راه
عمده‌ترین دشواری در راه حصول توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، ضعیف‌تر شدن دست حاکمیت در داخل و افزایش فشارهای خارجی است. بی‌تردید در صورت تغییر رژیم کنونی سوریه و به قدرت رسیدن دولتی سنی در دمشق، تهران خود را در موقعیتی بسیار دشوار‌تر از این خواهد دید.
در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بی‌تکلیفی ترکیب دولت بعدی نیز برای حاکمیت مزید بر علت شده است.
طرح دعوت حساب شده معاون رئیس جمهور آمریکا برای انجام گفت‌وگوی مستقیم و موضوعی با تهران، پیش از داخل شدن در گفت‌وگوهایی که انجام آن را وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای روزهای ۲۵ و ۲۶ فوریه در قزاقستان مورد تائید قرار داده است، بی‌تردید وضعیت ایران را در مقایسه با مذاکرات بی‌نتیجه ماه ژوئن گذشته در مسکو بهبود نخواهد داد.
دور شدن بیشتر روسیه و چین از مواضع جمهوری اسلامی فوری‌ترین نتیجه‌ای است که شکست مذاکرات قزاقستان به دنبال خواهد داشت. کاهش امکان رسیدن به توافق موضوعی با واشینگتن بعد از شکست مذاکرات احتمالی در قزاقستان نتیجه دیگر ادامه مذاکرات بی‌نتیجه اتمی است.
