در ادامه اعتراض دولتیها به «موج تخریب»، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور، به «تهمتهای» مخالفان دولت اعتراض کرد و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اعلام کرد که تخریبها علیه حسن روحانی پس از «رأی بالای» وی در یک «نظرسنجی رسمی» بیشتر شده است.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه با شماره روز پنجشنبه، ۲۶ اسفند روزنامه ایران، گفت که «ریشه» برخی تهمتها علیه دولت «دسیسههای بیگانهساختهای است که میخواهند میان مردم و خادمان آنان شکاف ایجاد کنند».
وی بدون اشاره به جزئیات این «دسیسهها» تاکید کرد که «دشمنان هم میدانند که هرچه بتوانند شکاف ایجاد کنند و به سرمایه اجتماعی لطمه بزنند، رشد کشور دچار آسیب میشود».
در همین حال آقای نهاوندیان با وجود این که «ریشه» حملات به دولت را «دسیسه بیگانگان» دانسته، اما هنگام بیان مصداقها، به حملات اصولگرایان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به دولت اشاره کرده است.
از جمله وی اتهام «اشرافیگری» که توسط رسانه های اصولگرا درباره برخی از مقامات دولت مطرح میشود را تهمت خوانده است.
آقای نهاوندیان تاکید کرد که «نقد سازنده دنبال راه حل است»، اما اگر «یک روزنامه یا سایت فقط دنبال ایرادگیری است و اگر همان ایراد فردا حل شد، دیگر در آن رسانه انعکاس نمییابد، این اصلاً به معنای نقد نیست».
روز سهشنبه نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ابراز تردید صداوسیما علیه آمارهای اقتصادی نهادهای رسمی، از طریق مصاحبه با تعدادی از مردم و بدون ارائه عدد و رقم را «سخیف» خوانده و گفت که یک «تیم سیاسی ویژه» در این نهاد برای «تخریب» دولت «برنامههای حسابشده» تهیه میکند.
سخنان آقای نوبخت پس از ابراز تردید رهبر جمهوری اسلامی درباره آمارهای مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حمله شدید نزدیکان او به عملکرد اقتصادی دولت در روزهای گذشته بیان شده است.
روز پنجشنبه، ۱۹ اسفندماه، آیتالله خامنهای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری ضمن ابراز تردید درباره درست بودن آمارهای دولت درباره بهبود وضعیت اقتصاد مردم گفت که «اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاهمدت و میانمدت اثر نمیگذارد».
مقامات دولت حسن روحانی با استناد به مواردی چون رشد اقتصادی ۱۱ درصدی و یکرقمی شدن تورم از بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم در مقایسه با دوره آغازین این دولت خبر میدهند.
با این حال برخی از تحلیلگران و رسانهها اعلام می کنند که رشد اقتصادی هنوز تاثیر محسوسی در وضعیت زندگی مردم ایران و اشتغال نداشته است.
در همین حال فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، روز سهشنبه، ۲۴ اسفند، در تحلیلی در رادیوفردا نوشت که یکی از مهمترین دلایل وخامت بیشتر بازار کار به رغم افزایش نرخ رشد، نفتی بودن رشد است و در واقع به راه افتادن صنعت نفت و افزایش تولید و صادرات این کالا به خودی خود اشتغالزا نیست.
با این حال رئیس دفتر رئیس جمهور ایران اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی دولت «فقط محدود به نفت نیست، بلکه بخشهای اقتصادی غیر از نفت کشور هم نرخ رشد قابل توجهی داشتهاند».
سخنان آقای نهاوندیان در حالی بیان شده است که به گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، تنها ۱.۹ درصد از۱۱.۶ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ رشد اقتصادی «بدون نفت» بوده است.
«تدارک وسیع» برای «تخریب» دولت
برخی از نزدیکان حسن روحانی خبر داده اند که وی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نامزد خواهد شد.
در همین حال مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، نیز گفت: «پیشبینی ما این است که جریان تخریبگر برای تخریب شخص آقای روحانی و دولت ایشان تدارک وسیعی دیده است.»
به گفته آقای انصاری، بر اساس آخرین نظرسنجی که «یکی از مراکز مهم» طی چند روز اخیر انجام داده است، رای آقای روحانی «اختلافی زیاد» با دیگر نامزدهای مطرح دارد.
وی اعلام کرد که پس از این نظرسنجی « آتش تخریبها» علیه آقای روحانی بیشتر شده است.
اشاره آقای انصاری به نظرسنجی یکی از «مراکز مهم» درباره انتخابات ریاست جمهوری میتواند نظرسنجیهای وزارت اطلاعات و صداو سیما باشد که مراکزی را برای نظرسنجی دارند و معمولا گزارش مربوط به این نظرسنجیها در رسانه ها منتشر نمی شود.
گروه های اصولگرا از ماه های گذشته برنامه ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده اند و برخی از رسانه و شخصیتهای اصولگرا اعلام کرده اند که ریاست جمهوری حسن روحانی یکدوره ای خواهد بود.
آقای انصاری همچنین درباره تاثیر اقدامات دولت گفت که دو سال نخست دولت«صرف آواربرداری» مربوط به اقدامات دولت سابق شده است.
وی ضمن اشاره به نامهنگاریهای محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، افزود که «این افراد بگذارند که دولت به همین منوال که تاکنون با صبر خود مطالبی را مطرح نکرده است از این مسائل عبور کند، چرا که این کارزاری نیست که به نفع تخریبگران تمام شود».
محمود احمدینژاد در عرض یک هفته گذشته در سه نامه جداگانه سخنان مقامات دولت حسن روحانی درباره «خالی بودن خزانه»، «خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی» و «بدهی سنگین» در هنگام تحویل دولت را «ادعای نادرست» خوانده است.