پس از گرفتن تاییدیه از سازمان ملل، دولت استرالیا روز چهارشنبه، ۱۲ اسفندماه، اعلام کرد که بخشی از تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را لغو می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی صدور این حکم، بازرگانان استرالیایی دیگر مجبور نیستند برای معاملات بالای ۲۰ هزار دلار استرالیا با ایرانی‌ها از مراجع قانونی جواز بگیرند.
این خبرگزاری همچنین بر اساس بیانیه رسمی دولت استرالیا در این باره می‌گوید که دولت این کشور پس از آن که از سازمان ملل تاییدیه گرفته است که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در برجام عمل می‌کند این تصمیم تازه را اتخاذ کرده است.
پس از سال‌ها مذاکره با قدرت‌های جهانی، جمهوری اسلامی در قالب دولت حسن روحانی در تابستان سال جاری با گروه ۵+۱ به توافقی اتمی دست یافت و تعهد کرد که در ازای لغو تحریمهای کمرشکن اقتصادی و سیاسی، بخش عمده فعالیت اتمی خود را تعطیل کند.
در پی این توافق «تاریخی»، ایالات متحده و دیگر کشورها رسما در ماه ژانویه گذشته تحریمهای اقتصادی از جمله در زمینه‌های بانکی و کشتیرانی را برداشتند تا ایران بار دیگر بتواند سرمایه‌های خارجی را جلب کند.
با این حال رویترز در گزارش روز چهارشنبه خود خاطرنشان کرده است که هنوز بخشی از تحریمهای «غیر هسته‌ای» استرالیا علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است.
از جمله این تحریم‌ها که هنوز رعایت خواهند شد می‌توان به تحریم تسلیحاتی و بالیستیکی ایران و همین طور ارسال پول نقد از طریق کشور ثالث به ایران و کره شمالی اشاره کرد.
این مسئله‌ای است که بر رابطه ایران با بانک‌های آمریکایی نیز اثرگذار بوده است.
خبرگزاری رویترز چندی پیش در گزارشی به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی گفت که هرچند تحریمهای اتمی رفع شده‌اند، اما تحریمهای مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر»، ایران را همچنان از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌دارد.
پیش از استرالیا، کشورهای کانادا و ژاپن و سوئیس نیز بخشی از تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی را لغو کرده بودند.
