تاکنون تقریباً مشخص شده که حمله به سفارت عربستان کار عناصری سازماندهی شده از سوی برخی نهادهای نظامی (سپاهی) احتمالاً از قم و کرج بوه است. با اطمینان بالا می‌توان گفت برای نهادهای اطلاعاتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) نیز دیگر به طور کامل جزئیات سرنخ‌های تحریک و سازماندهی و ترابری این افراد مشخص شده است. اگرچه وظیفه یک نهاد اطلاعاتی (همچون وزارت اطلاعات) این است که «از قبل» و برای پیشگیری از وقایع دارای بار امنیتی برای کشور، از این مسائل مطلع شود تا در صورت لزوم «پیشگیری» صورت گیرد، و چه بسا این رد پاها و طرح‌ها «از قبل» نیز توسط این نهادها مشخص بوده است، چرا که پیش‌بینی این نوع حملات (حدس مراکز و احتمال تحریک و سازماندهی آنها) با توجه به پخش خبر اعدام شیخ نمر و عده‌ای دیگر در عربستان برای هر فرد سیاسی (چه برسد به اطلاعاتی) با ضریب هوشی و تجربی متوسط نیز دور از ذهن نیست. به علاوه آن که حمله در تهران در دو مرحله صورت گرفت و اگر در مرحله اول که توسط نیروی انتظامی پس زده شد، می‌توان سخن از غافلگیری به میان آورد، در مرحله دوم این احتمال اساساً منتفی است.
به علاوه این که امروز صدای یکی از (احتمالا) فرماندهان نیروی انتظامی که نیروی تحت امر خود را با بلندگو دعوت به عدم مداخله و برخورد با مهاجمان می‌کند در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود. وجه آشکارتر این امر نهان موضع صریح سخنگوی نیروی انتظامی است که گفت برخی موارد نمی‌شود مردم را زد و در واقع به تلویح به نظاره‌گری نیروی انتظامی در این اقدام ضد ملی اذعان و اعتراف نمود.
جدا از وجه عملیاتی مسئله که در بالا بدان اشاره شد، از وجه سیاسی نیز باز برای هر ناظر سیاسی با ضریب هوشی و تجربی متوسط قابل حدس و ارزیابی است که حمله به سفارت عربستان، به قصد بحران‌سازی برای دولت طراحی و عملیاتی می‌شود و این عمل بلاهت‌آمیز و به بیان دقیق‌تر شیطنت‌آمیز، چه معضل بزرگی برای سیاست خارجی دولت به وجود خواهد آورد و به چه میزان به آثار و نتایج دیپلماسی دو ساله اخیر خسارات وارد خواهد کرد؛ بنابراین با توجه به کارشکنی‌های مستمر مخالفان دولت که به تعبیر رئیس دولت از مدت‌ها پیش از اتاق فکر پا به میدان عمل گذاشته‌اند، بازی‌خوانی این دسته از مخالفان عاری از اخلاق و ضد منافع ملی دور از ذهن نخواهد بود. حال بگذریم از ابعاد «مشکوک» این مسئله در رابطه با نجات عربستان از فشارهای وارده و تشدید اختلاف بین دو قطب سیاسی مهم منطقه به نفع اسرائیل. این امر هم به خوبی محسوس بوده و هست که عربستان مدتی است به شدت از روند تنش‌زدایی بین ایران و غرب نگران و زخم‌خورده است و در مقطع اعدام برخی ناراضیان سیاسی‌اش نیز در موضع ضعف حقوق بشری قرار دارد و این حمله می‌تواند در سطح بین‌المللی تا حدی و در سطح منطقه‌ای به شدت معادله‌ای را که می‌توانست به نفع ایران و علیه عربستان باشد تغییر دهد. «مشکوک» از آن رو که در زندان‌های ایران تعداد زیادی از عناصر اطلاعاتی و سپاهی به جرم جاسوسی برای اسرائیل به سر می‌برند و به تعبیر برخی از بالایی‌ها اسرائیل تا بیخ گوش جمهوری اسلامی نفوذ کرده است!
موضع رئیس دولت در برابر این حمله، البته با تأخیر زیان‌بخشِ ده ساعته، موضع روشن و قاطعی بود. آن را به شدت محکوم کرد و از اجماع «همه مسئولان نظام» برای برخورد با آن سخن گفت. پس از آن نیز شنیده شد وی در مذاکرات خصوصی نزد رهبر نظام به شدت به این قبیل اعمال اعتراض کرده است و رهبر نیز گفته با او همراهی خواهد کرد و توصیه به مکاتبه با قوه قضاییه برای تسریع در برخورد با آنها داشته است. همچنین گفته است علیرغم فشار شدید بر او برای تحریم شرعی حج، او این کار را نخواهد کرد.
سکوت مکرر رهبر در سخنرانی‌های بعدی، «تا حدی» این شنیده را تأیید می‌کند.
تحلیل نسبت گروه‌های تندرو با رهبر و طیف وی موضوع دیگری است که بحث دربارهٔ آن، چه به صورت عام و چه به صورت مصداقی در این مورد خاص، مجال دیگری می‌طلبد.
اما آن چه در این هیاهوی سیاسی (از جمله بازتاب خبر حمله به سفارت با ادبیات مثبت و حتی حمایت صریح برخی از ائمه جمعه از آن تا چرخش‌های بعدی چه در ادبیات خبر وچه حتی تغییر شگفت و وارونه کردن موضع قبلی توسط برخی عناصر تندرو)، به فراموشی سپرده می‌شود «نقش نیروی انتظامی» در این میان است که به علت مکررشدن‌اش، همچون آمار و ارقام اختلاس‌ها، به امری عادی تبدیل شده است.
پس بودجه‌های عظیمی که صرف نهادهای اطلاعاتی و نظامی و انتظامی می‌شود به چه کار می‌آید؟ و به طور مشخص آیا نیروی انتظامی نمی‌بایست و نمی‌توانست جلو حمله را همان گونه که در حمله اول گرفت، در حمله دوم نیز بگیرد؟
وقتی آقای روحانی با شداد و غلاظ و البته به‌درستی و به‌حق به این واقعه حمله می‌کند یا اعتراض به رهبر می‌برد و مجموعه این‌ها به علاوه عکس‌العمل تند عربستان و دیگر پیامدهای ماجرا، در فضای سیاسی کشور نیز مؤثر واقع می‌شود تا آنجا که حمله‌کنندگان نادان و نفوذی خوانده می‌شوند؛ جای یک پرسش جدی باقی می‌ماند: مگر نمی‌شد از این واقعه مشکوک، جنون‌آمیز و ضدملی «پیشگیری» و «جلوگیری» کرد؟
پس بودجه‌های عظیمی که صرف نهادهای اطلاعاتی و نظامی و انتظامی می‌شود به چه کار می‌آید؟ و به طور مشخص آیا نیروی انتظامی نمی‌بایست و نمی‌توانست جلو حمله را همان گونه که در حمله اول گرفت، در حمله دوم نیز بگیرد؟ آیا کارشناسان و مدیران و عناصر عملیاتی وزارت اطلاعات دولت روحانی در این امر که باید جلو این حمله را گرفت نیز تردید داشتند و مثل بقیه ماجراها همسو با عناصر تندرو ضد سیاست‌های دولت عمل می‌کردند؟ در اینجا که دیگر بحث از منافع «کل نظام» است، نظامی که رهبرش در چنان وضعیتی قرار گرفته است که از اتخاذ موضعی ساده دربارهٔ این امر بازمانده و برخلاف رویه‌های همیشگی با لکنت زبان تقاص خون شیخ نمر را به خدا و قیامت و آهی حواله می‌دهد که دامان آن حکومت را خواهد گرفت.
در اینجاست که باید این سؤال را پررنگ‌تر کرد که چرا جلو این حمله از سوی دولت گرفته نشد؟ و در همین نقطه است که بحث نیروی انتظامی که در سایه قرار گرفته را باید به روشنایی کشید.
وضعیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نمونه و نماد دیگری است از ماهیت قدرت و رویه عملکرد آن در نظام سیاسی ایران! بنا بر ماده دوم اساسنامه این نهاد «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور».
به نظر می‌رسد همه مشکلات از همین معنا و ساختار دوگانه و مبهم ناشی می‌شود (ابهامی که در کل سیستم نیز وجود دارد): در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور!
«در تابعیت» یعنی چه و «وابسته بودن» کدام است؟ کل این قانون تفسیر روشنی در این باره به دست نمی‌دهد. در تک‌تبصره همین ماده آمده است: «فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد». بیش از این چیز دیگری در توضیح و تفسیر «در تابعیت فرماندهی کل قوا» نیامده است. بقیه مفاد این قانون (جز دو، سه مورد) مانند قوانین و اساسنامه‌های هر نهاد دولتی دیگر است.
ماده ۴ این قانون به «مأموریت و وظایف» این نیرو می‌پردازد.
اصل سوم از همین ماده «تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز» را از مأموریت‌ها و وظایف این نیرو معرفی می‌کند. همان طور که اصل ۵ از همین ماده (چهارم) «حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود» و اصل ۶ «حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان‌ها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود»، را از دیگر وظایف این نهاد ذکر می‌کند.
جالب آن که در تبصره اصل ۱۵ همین ماده ذکر می‌کند که «نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند ازنیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند.» یعنی در این موارد بسیج هم باید تحت امر نیروی انتظامی عمل کند.
تا اینجا سراسر مواد قانونی وظایف این نهاد را برشمرده و برای رهبر فقط حق انتصاب فرمانده کل نیروی انتظامی را قائل شده است، اما ذیل اصل ۲۶ همان ماده که به «تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروهای انتظامی» اشاره می‌کند، تبصره‌ای آمده که از اختیار دیگری از رهبر یاد کرده است: «روسای سازمان‌های عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌گردند.»
تا اینجا اختیارات رهبر منصوب کردن فرمانده کل قوا و روسای سازمان‌های عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات این نهاد بر شمرده شده است. اما در آخر این اساسنامه طی یک ماده یعنی ماده ۱۰ جمله‌ای آمده است که پرواضح است هیچ حقوقدانی آن را به خاطر غیرروشن و نادقیق‌بودن‌اش توصیه نمی‌کند:
ماده ۱۰ ـ اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد!!
معنای این ماده می‌تواند نفی همه مواد قبلی و در واقع بی‌محتوا کردن کل این اساسنامه باشد.
بدین ترتیب نیروی انتظامی بیشتر از آن که دارای «قانون» باشد دارای «رویه» است. این ابهام قانونی هیچ‌گاه و در مسیر رفت و آمد دولت‌های مختلف رفع نشده است؛ اقدامی بس ضروری که می‌تواند روشن‌کننده یکی از پایه‌های قدرت دولت از یک سو و مشخص‌کننده مسئولیت رهبر نظام از سوی دیگر باشد.
اگر نیروی انتظامی طبق ماده دوم این اساسنامه «وابسته به وزارت کشور» است، دولت و ارگان‌های وابسته به آن (مخصوصا وزارت اطلاعات که در این قانون به صورت مکرر از هماهنگی نهاد انتظامی با این نهاد رسمی اطلاعاتی سخن گفته) نقشی جز تأمین بودجه برای آن و نه تعیین سیاست‌های عملی‌اش هم دارند؟ و اگر «در تابعیت فرماندهی کل قوا» یعنی رهبر است، سیاست‌های عملی این نهاد در مسائل انتظامی و امنیتی که به صورت متعددی برعهده‌اش گذاشته شده در چه نهاد اطلاعاتی و امنیتی طراحی و ابلاغ می‌شود؟
در اینجاست که نیروی انتظامی دوگانه و متناقض در «عمل» بین دو آمر و طراح قرار می‌گیرد: وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران (که در بخش‌های دیگری از اساسنامه‌اش موظف به هماهنگی با آن نیز شده است).
حال اگر دولت (و وزارت اطلاعات فرضی‌اش) و رهبر (و سپاه تحت امرش) همسو باشند، ظاهراً مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر رئیس دولت به طور کامل با رهبر منطبق نباشد و فرضاً بین اطلاعات و سپاه «اختلاف سیاست» وجود داشته باشد (مانند آن چه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مشاهده می‌شد)، تکلیف نیروی انتظامی چیست؟ اگر به اصل و مُرّ قانون توجه کنیم ماده ۱۰ اساسنامه اجازه و قدرت مطلق را به رهبر می‌دهد و اگر به «رویه» عملی توجه کنیم این نیرو به علت عدم قدرت و عدم استقلال خود، اجباراً در اجرا از «هر دو»! نهاد سپاه و اطلاعات امربری خواهد کرد.
ما خود شاهد تجربه مستقیمی از این دوگانگی در رابطه با انجام برخی مراسم‌های یادبود در حسینیه ارشاد که می‌خواست از نیروی انتظامی نیز مجوز داشته باشد، بوده‌ایم. مسئولان نیروی انتظامی منطقه حسینیه ارشاد به تلویح و گاه تصریح از تفاوت برخورد سپاه یا اطلاعات و به هر حال مخالفت یکی (علیرغم سکوت و یا حتی موافقت دیگری) با انجام آن مراسم یاد می‌کردند که نیروی انتظامی نیز مجبور به تبعیت است. بدین ترتیب «در عمل» سیاستی که سخت‌گیرانه‌تر است و یا سیاستی که به سپاه و بیت نزدیک‌تر است اجرا می‌شود.
حال در حمله به سفارت عربستان دولت روحانی و وزارت اطلاعاتش با این فرض که پیش‌بینی و تدارک جلوگیری از این حمله (در هماهنگی و همکاری عملی نیروی انتظامی)، برعهده آنان «نیز» هست، چه نقشی دارند؟ فراموش نکنیم که نیروی انتظامی طبق اساسنامه‌اش دو نیروی «ویژه» و «نوپو» هم برای شرایط فوق‌العاده دارد، اگر تحلیل‌گران امنیتی نظامی اعتراضات جنبش سبز را «تهدید امنیتی» تلقی می‌کنند و این نیروهای ویژه (و بالاتر از آنها را) به صحنه می‌کشند، آیا همان‌ها نباید حمله به سفارت را «نیز» تهدید امنیتی تلقی کنند؟
در اینجاست که رئیس جمهور نیز علیرغم موضع روشن و قاطع اما غیرموثرش در «جلوگیری» از واقعه و به علت آن که نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود، نمی‌تواند یکسره به طرف مقابل نگاه کند و بار مسئولیت را تماماً به دوش طرف مقابل (و جریانات تندروی بی‌مهار) بیندازد که ماهیت ضدملی، ضداخلاقی (و بعضاً مشکوکش) در رقابت‌های سیاسی داخلی واضح و مبرهن است.
دولت روحانی نیز در این واقعه قصور کرده است. رئیس دولت (و وزارت کشورش) نه تنها باید به درستی معاون و مسئول امنیتی وزارت کشور را برکنار کند بلکه باید مسئول مربوطه وزارت اطلاعات را نیز برکنار نماید.
بالاتر آن که این واقعه پرهزینه و ضدملی می‌تواند «تیتری» باشد برای دولت و برای شخص رئیس جمهور که اگر نه در متن قانون نیروی انتظامی که اینک توازن قوا از یک سو و برخورد ضعیف دولت از سوی دیگر چنین امکان و اجازه‌ای را نمی‌دهد، حداقل در عمل و اجرا؛ این نهاد رسمی یعنی دولت (و در واقع وزارت اطلاعاتش) بتواند از نیروی انتظامی تحت سیطره سپاه، بنا به وظایف قانونی مصرح در اساسنامه خودش و نیز اساسنامه نیروی انتظامی برای جلوگیری از این آسیب‌های ملی به صورت قوی و قاطع استفاده کند.
کاش حسن روحانی به اندازه رئیس دولت قبلی، البته با تدبیر و نه دهن‌کجی، از اختیارات قانونی‌اش در سیاست‌های داخلی استفاده می‌کرد.
اگر سیاست پیشگیرانه جدی‌ای در این رابطه صورت گرفته بود به راحتی می‌توانست این بحران به نفع دیپلماسی دولت مدیریت شود. همان گونه که قبلاً نیز چنین بود و گاهی اوقات اگر قوه قضائیه تحت امر با عناصر آشوبگر برخورد نمی‌کرد اما سربزنگاه برخوردهای امنیتی و انتظامی پیشگیرانه‌ای با این گونه عناصر و این قبیل تحرکات صورت می‌گرفت. این برخوردها را در گذشته‌ها وقتی مثلاً کشتی‌گیران آمریکایی شاید برای اولین بار بعد از دوران اصلاحات به ایران می‌آمدند در انتقال برخی سران آشوبگران از تهران به شهرستان و یا همین اواخر در مرحله بازگشایی سفارت انگلیس در حفاظت شدید منطقه در روز بازگشایی و امثال این نمونه‌ها شاهد بوده‌ایم.
کاش حسن روحانی به اندازه رئیس دولت قبلی، البته با تدبیر و نه دهن‌کجی، از اختیارات قانونی‌اش در سیاست‌های داخلی استفاده می‌کرد.
برخورد ضعیف دولت و استفاده نکردن از فرصت‌های پیش‌آمده (از جمله در همین ماجرای حمله به سفارت عربستان که حتی جناح رهبر نیز با چرخش عده‌ای از وابستگانش، آن را کار افراد جاهل و نفوذی دانست یا دنبال مقصرهای دروغین می‌گردد که ماجرا را گردن آنها بیندازد!) باعث می‌شود این فرصت‌ها و امکان‌ها از بین بروند و جناح تخریب‌گر مقابل به سادگی یک بسیج نیروی چند ساعته و تحریک آنها با «حیدر، حیدر» کردن‌های خوارجی، به سادگی با دستاوردهای دو ساله دیپلماتیک دولت بازی کنند و طرفه آن که از شاهکارشان با آسودگی خیال و در حضور و حتی همراه نیروی انتظامی عکس سلفی بگیرند!
کوتاهی و ضعف دولت اما از وظیفه جامعه مدنی و مطبوعاتی نمی‌کاهد که مسئله گروه‌های فشار و نقش ضدملی آنها را به عرصه عمومی بکشند تا حداقل «تا مدتی» جلو آنها جبرا «سرعت‌گیر» گذاشته شود.
در پایان می‌توان گفت اگر حسن روحانی، به اندازه محمد خاتمی در رخداد ضدملی دیگر یعنی قتل‌های زنجیره‌ای (که در آن به اندازه رخداد ضدملی حمله به سفارتخانه عربستان نیز همسوییِ درون نظامی وجود نداشت)، مقاومت می‌کرد و نه با گله و شکایت به بیت قدرت، بلکه به طور مصداقی پیگیر ماجرا می‌شد، می‌توانست یک سعید امامی کوچولو از پشت این وقایع بیرون بکشد و تا مدتی ستاد ضددولت را بی‌حس کند.
بعد از تحریر: علی مطهری در مصاحبه اخیرش می‌گوید به نظر من نیروی انتظامی مقصر اصلی است... می‌شد پیش‌بینی کرد که عده‌ای ممکن است اقداماتی کنند. نیروی انتظامی موظف است به وظیفه خودش در حفظ نظم و امنیت عمل کند. اما نیروی انتظامی وقتی احساس می‌کند مهاجمان از وابستگان یک نهاد خاص هستند، وارد نمی‌شود و عقب‌نشینی می‌کند. وی همچنین در پاسخ به چرایی عدم رسیدگی به مسئله گروه‌های فشار، تجاربِ از نزدیک و دقیقش در این باره را چنین عنوان کرده است: یک مشکل در قوه قضائیه است که باید با استفاده از قضات مستقل، قوی عمل کند. یک مشکل دیگر کم بودن جدیت دولت است. رئیس جمهور نماینده ملت است و مسئول اجرای قانون اساسی است که می‌تواند خیلی کارها انجام دهد و باید جدی‌تر در این موارد وارد شوند؛ ولی عامل اصلی البته این است که عده‌ای در داخل حکومت فکر می‌کنند که همین روش‌ها باید حفظ شود و اگر این گروه‌ها نباشند، نظام در جایی دچار مشکل می‌شود! یعنی جایی که لازم است، این‌ها نمی‌آیند و نظام دچار مشکل می‌شود!
