مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران در واکنشی دوباره به گفته‌های قاضی پرونده بابک زنجانی مبنی بر آمادگی وکلای او برای پرداخت بدهی‌هایش گفت که در این باره هیچ تماسی با وزارت نفت گرفته نشده و حتی «یک سِنت» به حساب این شرکت واریز نشده است.
در همین حال زهره رضايی، وکیل بابک زنجانی در مالزی، نیز گفت که بابک زنجانی پس از تحریم اموالش را «به افراد معتمدِ» خود منتقل کرده و این افراد «فقط جواب‌گوی شخص» بابک زنجانی خواهند بود، نه قوه قضائیه ایران.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده بابک زنجانی، روز ۱۳ مهر، در سومین جلسه دادگاه این متهم اعلام کرد که وکلای خارجی آقای زنجانی با «ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه، بدون قید و شرط» اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی او به وزارت نفت ایران را پرداخت کنند.
در واکنش به این گفته، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، در نامه‌ای به آقای صلواتی اعلام کرده است که «به شرط تایید ضمانت‌نامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی» آقای زنجانی شرکت ملی نفت ایران آماده همکاری و انجام اقدامات لازم است.
با این حال به گفته آقای ماهرخ‌زاد، «وابستگان» بابک زنجانی «کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور... اتلاف وقت مطرح کرده‌اند، لیکن در عمل تاکنون هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده‌اند».
وی در مصاحبه با شماره روز چهارشنبه، ۲۲ مهر، روزنامه شرق گفت که «در این نامه رسما توجه دادیم که تا این لحظه حتی یک سِنت به حساب شرکت نفت واریز نشده و هیچ تماسی هم با ما گرفته نشده است».
به گفته آقای ماهرخ‌زاد، وکلای آقای زنجانی روز دوشنبه گفته‌اند که درباره پرداخت بدهی‌های او «فعلا هیچ اطلاعی نمی‌توانیم بدهیم».
وی تاکید کرد که حضور وکیل خارجی در پرونده بابک زنجانی اصلا «موضوعیت ندارد» و شرکت ملی نفت با وکلای خارجی آقای زنجانی ارتباطی ندارد و «اگر ارتباطی هم باشد، وکلای داخلی با خارجی مرتبط هستند».
پیشتر رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، گفته بود که موکلش «آدرس و نشانی» پول‌هایش در خارج از کشور را داده است، اما دست‌اندرکاران در پرونده او «پیگیر نشدند».
آقای ماهرخ‌زاد در واکنش به این اظهارات نیز گفت: «ما همواره اعلام آمادگی کرده‌ایم که پول را دریافت کنیم؛ برای این ادعاهای پوچ و خالی از واقعیت تا امارات، ترکیه، روسیه یا تاجیکستان هم رفته‌ایم.»
گفته‌های آقای ماهرخ‌زاد در حالی بیان شده است که زهره رضايی، وکیل بابک زنجانی در مالزی، در مصاحبه با روزنامه شرق هیئت‌هایی را که برای شناسایی اموال آقای زنجانی به خارج رفته‌اند متهم کرد که «خارج از عرف حقوقی و بین‌المللی در کشورهای مختلف به شکل کاملا غیررسمی و ناشیانه به دنبال میلیاردها دلار می‌گشتند».
وی تاکید کرد: «بانک‌ها پاسخگوی افراد ثالث نیستند و اطلاعات مشتری خود را برای دیگران هرگز افشا نمی‌کنند، مگر با حکم دادگاه صالحه در آن کشور.»
به گفته خانم رضایی، بانک‌های بابک زنجانی پیش از تحریم «بیش از ۲۲ میلیارد یورو خطوط اعتباری» نزد بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران داشته‌اند.
بابک زنجانی در کیفرخواست دادگاه متهم شده است که بانکی را در مالزی «راه‌اندازی» کرده، اما «عملاً از دفتر تهران این بانک عملیات انجام می‌داد».
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
بابک زنجانی در جلسه دادگاه خود متهم شده که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
