غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه و دادستان کل کشور شنبه ۱۷ اسفندماه گفته است که پرونده بابک زنجانی « همچنان در مرحله مقدماتی قرار دارد.»
غلامحسين اژه ای در گفت وگو با شبکه يک تلويزيون دولتی ايران در خصوص پرونده بابک زنجانی گفته است: «اين يکی از آن پرونده های پيچيده است و قاضی بايد جرم اصلی او را عنوان کند.»
بابک زنجانی ۹ دی ماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، برای مبارزه با «ويژه‌خواران» و کسانی که از شرايط تحريم سوءاستفاده کرده‌اند، بازداشت شد. نام بابک زنجانی در ارتباط فعاليت های مالی برای دور زدن تحريم های جامعه بين المللی عليه ايران مطرح شد.
دادستان کل کشور ايران در ادامه گفته است: پرونده بابک زنجانی «در حال بررسی است وهنوز منجر به صدور کيفرخواست و قرار مجرميت نشده است يک بخش از کارش مربوط به داخل و بخشی مربوط به خارج است.»
او اضافه کرده است: «عناوين اتهامی که قاضی می تواند بگويد متعدد است اما مسلما کارش کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.»
غلامحسين محسنی اژه ای همچنين گفته است: «اما در نهايت بايد ببينيم قاضی به چه عنوان اتهامی می رسد، اين پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و آقايانی که می خواهند در مورد اين پرونده صحبت کنند در حد اطلاع خود صحبت کنند.»
اين مقام قضايی می گويد براساس اظهارات بابک زنجانی دارايی او «بيشتر از آن چيزی است که بايد بپردازد.»
سخنگوی قوه قضاييه اضافه کرده است: «برای مثال در مورد يکی از اموال و دارايی های اين فرد قبل از دستگيری، يک قلم در داخل ۱۷۰۰ ميليارد بوده است.»
پيشتر مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، در بهمن ماه سال جاری گفته بود که ارزش اموال بابک زنجانی کمتر از مجموع بدهی‌های او به دولت است که ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان عنوان می‌شود.
به گفته وزير دادگستری ايران، بدهی‌های بابک زنجانی به دولت «به اندازه بودجه عمرانی يک سال کشور» است و انگار که «هر ايرانی ۱۱۰ هزار تومان از جيبش رفته است».
در همين زمينه، حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران هشتم اسفندماه در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی، گفت که «بخش بزرگی» از بدهی دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاری وی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ايران را پرداخت کند.
حسن روحانی اضافه کرده بود :«همه اين پول نه اينکه يک محموله نفت خام را بدهيم که ببرند و بفروشند بلکه پول نقد به اين فرد داده شده تا بدهی‌های ما را با آن پرداخت کند.»
غلامحسين اژه ای در گفت وگو با شبکه يک تلويزيون دولتی ايران در خصوص پرونده بابک زنجانی گفته است: «اين يکی از آن پرونده های پيچيده است و قاضی بايد جرم اصلی او را عنوان کند.»
بابک زنجانی ۹ دی ماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، برای مبارزه با «ويژه‌خواران» و کسانی که از شرايط تحريم سوءاستفاده کرده‌اند، بازداشت شد. نام بابک زنجانی در ارتباط فعاليت های مالی برای دور زدن تحريم های جامعه بين المللی عليه ايران مطرح شد.
دادستان کل کشور ايران در ادامه گفته است: پرونده بابک زنجانی «در حال بررسی است وهنوز منجر به صدور کيفرخواست و قرار مجرميت نشده است يک بخش از کارش مربوط به داخل و بخشی مربوط به خارج است.»
او اضافه کرده است: «عناوين اتهامی که قاضی می تواند بگويد متعدد است اما مسلما کارش کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.»
غلامحسين محسنی اژه ای همچنين گفته است: «اما در نهايت بايد ببينيم قاضی به چه عنوان اتهامی می رسد، اين پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و آقايانی که می خواهند در مورد اين پرونده صحبت کنند در حد اطلاع خود صحبت کنند.»
اين مقام قضايی می گويد براساس اظهارات بابک زنجانی دارايی او «بيشتر از آن چيزی است که بايد بپردازد.»
سخنگوی قوه قضاييه اضافه کرده است: «برای مثال در مورد يکی از اموال و دارايی های اين فرد قبل از دستگيری، يک قلم در داخل ۱۷۰۰ ميليارد بوده است.»
پيشتر مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، در بهمن ماه سال جاری گفته بود که ارزش اموال بابک زنجانی کمتر از مجموع بدهی‌های او به دولت است که ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان عنوان می‌شود.
به گفته وزير دادگستری ايران، بدهی‌های بابک زنجانی به دولت «به اندازه بودجه عمرانی يک سال کشور» است و انگار که «هر ايرانی ۱۱۰ هزار تومان از جيبش رفته است».
در همين زمينه، حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران هشتم اسفندماه در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی، گفت که «بخش بزرگی» از بدهی دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاری وی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ايران را پرداخت کند.
حسن روحانی اضافه کرده بود :«همه اين پول نه اينکه يک محموله نفت خام را بدهيم که ببرند و بفروشند بلکه پول نقد به اين فرد داده شده تا بدهی‌های ما را با آن پرداخت کند.»
