وزیر خارجه ایران در جلسه علنی روز سهشنبه، ۳۰ تیر، مجلس، با تاکید بر این که «هیچ گاه ادعا نمی‌کنیم» توافق اتمی با گروه ۵+۱ «کاملا به نفع ایران است» گفت که «برای رسیدن به خواسته‌ها در محدودیت‌ها و نظارت‌ها نرمش‌ها و انعطاف‌هایی داشته‌ایم».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در عین حال با اشاره به خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی برای رعایت در مذاکرات اتمی گفت که «در حد توان اکثریت این خطوط قرمز و یا تمامی آنها را رعایت کرده‌‌ایم».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی «پذیرش حق غنی‌سازی ایران»، «حفظ ماهیت اراک»، «عدم نظارت بر برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی»، «عدم ورود به بخش‌های غیرهسته‌ای» و «لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی و تحریم‌های شورای امنیت» را از جمله خطوط قرمز تعیین شده اعلام کرد.
او با این حال به خطوط قرمزی که احتمالا رعایت نشده‌اند اشاره‌ای نکرد.
آقای ظریف در ابتدای جلسه علنی روز سهشنبه مجلس همچنین متن توافق ایران و گروه ۵+۱ را به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز کمیسیون «ویژه»ای را برای بررسی این توافق تشکیل داد.
بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» که در مجلس ایران تصویب شد و روز چهارشنبه، سوم تیر، نیز به تصویب شورای نگهبان رسید، «نتیجه مذاکرات» دربارهٔ برنامه اتمی ایران «باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران تصریح کرد: «هیچ گاه ادعا نکرده و نمی‌کنیم که برنامه برجام کاملا به نفع ایران است، تاکید می‌کنم که اصولا مذاکره بده و بستان است و... برای رسیدن به خواسته‌ها در محدودیت‌ها و نظارت‌ها نرمش‌ها و انعطاف‌هایی داشته‌ایم که این نرمش‌ها هدفمند و با محاسبه کافی است.»
گفته‌های آقای ظریف درباره «نرمش» در «محدودیت‌ها و نظارت‌ها» در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از توافق وین تاکید کرده بود که اجازه بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را نخواهد داد.
در همین حال آقای ظریف در سخنان روز سهشنبه خود گفت که «خط قرمز پذیرش بازرسی و یا قبول ممنوعیت در حوزه‌صنایع دفاعی و موشکی به صورت کامل در توافق حاصل شد» و در قطعنامه شورای امنیت نیز «به صورت قابل قبولی» آمده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی تاکید کرد که در «توافق اخیر بین ایران و آژانس» برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده درباره ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران «تمامی ملاحظات ایران رعایت خواهد شد و در آینده نیز همه نظارت‌ها بر طبق روش‌های معمول بین‌المللی در قالب پروتکل الحاقی خواهد بود».
به گفته آقای ظریف، در توافق وین همچنین مدت زمان محدوديت غنی‌سازی اورانیوم در ايران از ۱۰ سال به ۸ سال کاهش پيدا کرده است.
بر اساس «نقشه راهی» که روز سهشنبه، ۲۳ تیرماه و ساعاتی پیش از اعلام رسمی توافق جامع اتمی ایران با گروه ۵+۱ بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انژری اتمی امضا شد، دو طرف در مورد مسئله سایت نظامی پارچین به «توافقی مجزا» رسیده‌اند.
با این حال در این بند از نقشه راه جدید ایران و آژانس به هیچ یک از جزئیات این «ترتیب مجزا» اشاره نشده است.
آقای ظريف در بخش ديگری از جلسه علنی روز سهشنبه مجلس در پاسخ به سوالات نمايندگان مجلس تاکيد کرد که نظارت شورای امنيت بر پرونده هسته‌ای ايران «در پايان ۱۰ سال، خاتمه پيدا خواهد کرد».
وی همچنین گفت که قطعنامه جدید شورای امنیت «هیچ سازوکار تنبیهی ندارد» و تحریم‌های سازمان ملل نیز بر اساس این قطعنامه «برنمی‌گردد».
اما این گفته آقای ظریف در حالی است که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که روز دوشنبه به تصویب رسید اجازه می‌دهد که تحریم‌های سازمان ملل، در صورت نقض تعهدات توافق نهایی از سوی ایران طی ۱۰ سال پیش رو، به حالت قبلی خود برگردد.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت که در قطعنامه شورای امنیت بند ضمیمه مربوط به موشک‌های بالیستیک «به شکل غیر الزام‌آور مطرح شده و کلمه طراحی شدن برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای اولین بار است که به قطعنامه شورای امنیت اضافه می‌شود».
آقای ظریف اضافه کرد: «چون ما هیچ یک از موشک‌ها را برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نمی‌کنیم، لذا این موضوع ارتباطی به شورای امنیت ندارد و از ابتدا هم نداشته است.»
وی تاکید کرد: «به علاوه موضوع موشک و خرید و فروش سلاح صراحتا خارج از توافق و تنها جزئی از قطعنامه است که عدم اجرای آن تخلف از توافق محسوب نخواهد شد.»
یک روز پیش از سخنان آقای ظریف، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که مواردی از پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت «هیچ گاه مورد پذیرش نخواهد بود» و «اعتبار ندارد».
پیش از آن نیز رسول سنایی راد، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه آمریکا گفته بود که توان نظامی ایران از جمله دسترسی به موشک‌های بالیستیک «قابل چانه‌‌زنی نیست».
قطعنامه شورای امنیت اجازه تحویل فناوری موشک بالیستیک و سلاح سنگین را به ایران، با تأیید اعضای شورای امنیت، می‌دهد، اما ایالات متحده اعلام کرده که چنین امری را وتو خواهد کرد.
در این قطعنامه همچنین محدودیت‌ها در زمینه فناوری موشک بالیستیک برای هشت سال و محدودیت سلاح سنگین برای پنج سال باقی خواهد ماند. قطعنامه شورای امنیت تحریم سلاح‌های متعارف علیه ایران را نیز برای پنج سال باقی می‌گذارد.
