معاون وزير امور خارجه ايران از اينکه توافق هسته‌ای وين توسط شورای عالی امنيت ملی يا مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد، ابراز بی‌اطلاعی کرد ولی گفت که هر کدام از اين دو نهاد که مسوول طی اين روند قانونی شوند تنها می‌توانند اين توافق را در کليت رد يا تاييد کنند و امکان اصلاح آن نيست.
عباس عراقچی اين اظهارات را روز دوشنبه ۲۹ تيرماه در گفت‌وگو با تلويزيون دولتی ايران بيان کرد و گفت: «اين امکان وجود ندارد که بخشی از اين توافق رد و يا تاييد شود و يا اينکه اصلاحاتی در بخشی از آن صورت بگيرد. بلکه بايد کليت آن يا رد و يا مورد تاييد قرار بگيرد».
به گفته عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته‌ای ايران، اگر کليت توافق وين «رد شود ما بايد دوباره به ميز مذاکره برگرديم و برای آن مذاکره کنيم و اينکه اين توافق با اصلاحاتی تصويب شود مقدور نيست».
پيش از گفت‌وگوی خبری اين مقام وزارت خارجه ايران، شورای امنيت سازمان ملل به اتفاق آراء، قطعنامه ۲۲۳۱ را به تصويب رساند که بر اساس آن، توافق هسته‌ای ميان تهران و شش قدرت جهانی را تاييد کرد.
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، ساعتی پيش از تصويب قطعنامه شورای امنيت بعضی موارد آن، به ويژه موارد مربوط به توانمندی تسليحاتی ايران، را ناقض خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی دانسته و تاکيد کرده بود که ایران چنين قطعنامه‌ای را هرگز نمی‌پذيرد.
به گزارش خبرگزاری تسنيم، آقای جعفری افزوده بود: «هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشند، هيچ اعتباری ندارد و اميدواريم شورای امنيت سازمان ملل وقت خود را برای تصويب چنين پيش‌نويسی به بطالت نگذراند».
۱۴ تن از نمايندگان مجلس هم در نامه‌ای به حسن روحانی گفته‌اند: «از آنجايی که متن توافق هسته‌ای وين هنوز در مراجع قانونی ايران تصويب نشده، حتی در صورت تصويب قطعنامه شورای امنيت، حق هرگونه تحفظ و شرط برای ايران محفوظ خواهد بود».
به رغم انتقاد تندروها در ايران از پيش‌نويس قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل درباره توافق وين، آقای عراقچی از تصویب اين قطعنامه تمجيد کرد و اظهار داشت: «اين قطعنامه، يک قطعنامه منحصر به فرد در تاريخ شورای امنيت سازمان ملل متحد است».
به گفته وی، «يکی از مهمترين ويژگی‌های اين قطعنامه اين است که ... برخلاف شش قطعنامه قبلی شورای امنيت ذيل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد نيست و ديگر فعاليت‌های صلح آميز ايران به عنوان تهديدی جهانی قلمداد نخواهد شد».
به گزارش خبرگزاری ايسنا، معاون وزير امور خارجه ايران افزود: « تمامی ساختارهای شکل گرفته در رابطه با تحريم‌ها در شورای امنيت و کميته مربوط به اجرای تحريم‌ها بر اساس اين قطعنامه از بين خواهد رفت و ديگر به رسميت شناخته نمی‌شوند».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی در عین حال اعلام کرد که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرار است روز سه‌شنبه متن توافق را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد و در جلسه علنی درباره آن سخنرانی کند.
در همين حال، وزارت خارجه ايران پس از تصويب قطعنامه شورای امنيت در بيانيه‌ای اعلام کرد که «ايران همچنان بر موضع خود که همه تحريم‌ها ناعادلانه و غير قانونی بوده، پافشاری می‌کند».
اين بيانيه افزوده است که ايران به تقويت توانمندی‌های دفاعی خود ادامه خواهد داد و «در اين چارچوب، توانمندی‌های نظامی ايران از جمله موشک‌های بالستيک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند و برای قابليت حمل سلاح‌های هسته ای طراحی نشده‌اند و بنابراين، خارج از حيطه يا صلاحيت قطعنامه شورای امنيت» هستند.
وزارت خارجه ايران در بيانيه‌اش همچنين گفته است که پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند اما با هدف فراهم کردن زمينه برای «نتيجه گيری گسترده‌تر بر اين مبنا که مدرکی حاکی از وجود فعاليت اظهارنشده هسته‌ای در ايران وجود ندارد» و افزوده است: «از آنجا که هرگز هيچ‌گونه فعاليت هسته‌ای در هيچ يک از تاسيسات نظامی وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ايران اطمينان دارد چنين تاسيساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهند بود».
مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنيت سازمان ملل
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنيت سازمان ملل، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بايد انجام تمام تعهدات مربوط به ايران را تاييد کند و «ايران بايد بر اساس درخواست‌های آژانس برای حل‌وفصل تمام مسائل مهم باقيمانده، با اين نهاد همکاری کند».
اين قطعنامه می‌افزايد زمانی که ايران گام‌های اصلی را برای حل‌وفصل برنامه اتمی خود برداشت، و آژانس به اين نتيجه رسيد که «تمام مواد هسته‌ای ايران در مسير فعاليت‌های صلح آميز قرار دارند»، هفت قطعنامه پيشين شورای امنيت که مربوط به تحريم‌های ايران است لغو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، در قطعنامه ياد شده تصريح شده است: «اگر يکی از طرفين توافق هسته‌ای، مثلا ايالات متحده، به اين نتيجه برسد که ايران به تعهداتش عمل نکرده است، آن کشور می‌تواند از شورای امنيت بخواهد تا درباره ادامه لغو قطعنامه‌های تحريمی سازمان ملل (عليه تهران) رای‌گيری کند. ايالات متحده يا ديگر چهار عضو دائم شورای امنيت- روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين- می‌توانند ادامه لغو تحريم‌ها را وتو کنند، که اين بدان معنی است تحريم‌ها ظرف ۳۰ روز به صورت اتوماتيک «بازخواهد گشت».
