در حالی که هیئت بلندپایه اسرائیلی برای تسریع در روند آشتی سیاسی با دولت ترکیه دو هفته دیگر راهی آنکارا می‌شود، خانواده‌های قربانیان کشتی ترکیه‌ای که در برخورد با نظامیان اسرائیلی به قتل رسیدند اعلام کردند که دولت ترکیه حق ندارد تعقیب قضایی نظامیان اسرائیلی را ملغی کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نظر از سوی رمضان آری تورک، از وکلای مدافع خانواده‌های قربانیان، مطرح شده است.
در پی گفت‌و‌گوی تلفنی روز دوم فروردین بین نخست وزیران اسرائیل و ترکیه، در آخرین ساعت سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل، دو کشور پس از سه سال تنش شدید که تا آستانه قطع روابط رسیده بود به سوی بهبود دوباره مناسبات گام برداشتند.
در بهار سال ۲۰۱۰، اسرائیل با توسل به خشونت نظامی، مانع از ادامه حرکت بیش از ششصد سرنشین کشتی «ماوی مرمره» به سوی ساحل غزه شد و زمانی که کشتی هنوز در آب‌های بین‌المللی بود، با حمله به آن، ۹ نفر از سرنشینان ترکیه‌ای را کشت.
این کشتی از سوی یک سازمان حقوق بشری که به حزب «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان وابسته است، راهی غزه شده بود تا حصر دریایی غزه را بشکند.
در همین زمینه، دادگاهی در ترکیه سال گذشته روند قضایی علیه ژنرال گابی اشکنازی، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال الیعزر ماروم، فرمانده وقت نیروی دریایی اسرائیل، ژنرال عاموس یادلین، فرمانده وقت سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، ژنرال آویشای لوی، فرمانده وقت واحد اطلاعات نیروی دریایی ارتش اسرائیل، و شماری دیگر از نظامیان اسرائیلی درگیر در آن ماجرا را آغاز کرد.
در حالی که این روند قضایی به صورت غیابی در دیوان استانبول جریان دارد، ترکیه می‌گفت علیه نظامیان یادشده اسرائیلی در دیوان بین‌المللی لاهه نیز شکایت خواهد کرد، اما این تهدید را عملی نکرد.
رمضان آری تورک، وکیل خانواده‌های مقتولین، روز جمعه نهم فروردین به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت حق ندارد در روند قضایی اعمال نظر کند و سرنوشت این پرونده باید طبق قوانین ترکیه در دادگاه استانبول روشن شود.
در همین حال رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و تسیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل، روز جمعه نهم فروردین در بیانیه‌های جداگانه‌ای تایید کردند مذاکرات برای پرداخت غرامت مالی به خانواده‌های قربانیان، از دوازدهم آوریل، ۲۳ فروردین، در آنکارا آغاز خواهد شد.
آقای اردوغان جمعه شب به شبکه سی‌ان‌ان ترک گفت: «پس از پوزش‌خواهی اسرائیل حال منتظرغرامت هستیم.»
خانم لیونی، وزیردادگستری در دولت جدید اسرائیل، که خود حقوقدان است برای تنظیم قرارداد پرداخت غرامت در صدر هیئت اسرائیلی به آنکارا می‌رود.
دولت اسرائیل از این نظر خانم لیونی را انتخاب کرده است که او از مناسبات نزدیک و خوبی با دولت‌مردان ترکیه برخورداربوده و در دولت اسبق اسرائیل به نخست وزیری اهود اولمرت، در حالی که او وزیر امور خارجه بود، با ترکیه برای پیمان صلح اسرائیل و سوریه نیز مذاکرات پیگیرانه‌ای را هدایت می‌کرد.
رسانه‌های اسرائیل در این باره نوشته‌اند که دولت این کشور غرامت یک میلیون دلاری برای هر یک از قربانیان را که از سوی برخی عوامل در ترکیه درخواست شده است، «اغراق» می‌داند، اما بولنت آرینچ، معاون اردوغان، روز جمعه در مصاحبه‌ای گفت: «رقم‌هایی که ذکرشده، دقیق نیست و از همگان می‌خواهم هیچ رقمی را نگویند تا بعد موجب ناامیدی نشود.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نظر از سوی رمضان آری تورک، از وکلای مدافع خانواده‌های قربانیان، مطرح شده است.
در پی گفت‌و‌گوی تلفنی روز دوم فروردین بین نخست وزیران اسرائیل و ترکیه، در آخرین ساعت سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل، دو کشور پس از سه سال تنش شدید که تا آستانه قطع روابط رسیده بود به سوی بهبود دوباره مناسبات گام برداشتند.
در بهار سال ۲۰۱۰، اسرائیل با توسل به خشونت نظامی، مانع از ادامه حرکت بیش از ششصد سرنشین کشتی «ماوی مرمره» به سوی ساحل غزه شد و زمانی که کشتی هنوز در آب‌های بین‌المللی بود، با حمله به آن، ۹ نفر از سرنشینان ترکیه‌ای را کشت.
این کشتی از سوی یک سازمان حقوق بشری که به حزب «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان وابسته است، راهی غزه شده بود تا حصر دریایی غزه را بشکند.
در همین زمینه، دادگاهی در ترکیه سال گذشته روند قضایی علیه ژنرال گابی اشکنازی، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال الیعزر ماروم، فرمانده وقت نیروی دریایی اسرائیل، ژنرال عاموس یادلین، فرمانده وقت سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، ژنرال آویشای لوی، فرمانده وقت واحد اطلاعات نیروی دریایی ارتش اسرائیل، و شماری دیگر از نظامیان اسرائیلی درگیر در آن ماجرا را آغاز کرد.
در حالی که این روند قضایی به صورت غیابی در دیوان استانبول جریان دارد، ترکیه می‌گفت علیه نظامیان یادشده اسرائیلی در دیوان بین‌المللی لاهه نیز شکایت خواهد کرد، اما این تهدید را عملی نکرد.
رمضان آری تورک، وکیل خانواده‌های مقتولین، روز جمعه نهم فروردین به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت حق ندارد در روند قضایی اعمال نظر کند و سرنوشت این پرونده باید طبق قوانین ترکیه در دادگاه استانبول روشن شود.
در همین حال رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و تسیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل، روز جمعه نهم فروردین در بیانیه‌های جداگانه‌ای تایید کردند مذاکرات برای پرداخت غرامت مالی به خانواده‌های قربانیان، از دوازدهم آوریل، ۲۳ فروردین، در آنکارا آغاز خواهد شد.
آقای اردوغان جمعه شب به شبکه سی‌ان‌ان ترک گفت: «پس از پوزش‌خواهی اسرائیل حال منتظرغرامت هستیم.»
خانم لیونی، وزیردادگستری در دولت جدید اسرائیل، که خود حقوقدان است برای تنظیم قرارداد پرداخت غرامت در صدر هیئت اسرائیلی به آنکارا می‌رود.
دولت اسرائیل از این نظر خانم لیونی را انتخاب کرده است که او از مناسبات نزدیک و خوبی با دولت‌مردان ترکیه برخورداربوده و در دولت اسبق اسرائیل به نخست وزیری اهود اولمرت، در حالی که او وزیر امور خارجه بود، با ترکیه برای پیمان صلح اسرائیل و سوریه نیز مذاکرات پیگیرانه‌ای را هدایت می‌کرد.
رسانه‌های اسرائیل در این باره نوشته‌اند که دولت این کشور غرامت یک میلیون دلاری برای هر یک از قربانیان را که از سوی برخی عوامل در ترکیه درخواست شده است، «اغراق» می‌داند، اما بولنت آرینچ، معاون اردوغان، روز جمعه در مصاحبه‌ای گفت: «رقم‌هایی که ذکرشده، دقیق نیست و از همگان می‌خواهم هیچ رقمی را نگویند تا بعد موجب ناامیدی نشود.»
