روز یک‌شنبه، دهم آبان‌ماه، بیش از ۵۴ میلیون شهروند ترکیه پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد تا تکلیف ۵۵۰ کرسی پارلمان را مشخص کنند و دولت آینده کشور را انتخاب کنند.
قبل از این تاریخ، دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از اتباع ترکیه در ۱۱۳ نمایندگی دولت متبوع خود در ۵۴ کشور و ۳۰ منطقه مرزی رأی خود را به صندوق ریختند. در انتخابات ۷ ژوئن گذشته، اگرچه حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) توانست اکثریت ۲۵۸ کرسی پارلمانی را تصاحب کند، اما نتوانست حد نصاب لازم ۲۷۶ کرسی برای تشکیل دولت تک‌حزبی خود را به دست آورد. از این رو بعد از شکست گفت‌وگوهای تشکیل دولت ائتلافی با سه حزب پیروز دیگر،انتخابات مجدد یک بار دیگر در اول نوامبر آینده برگزار می‌شود.
در فاصله دو انتخابات، ترکیه شاهد حوادث غم‌انگیزی بود که از جمله آنها افزایش عملیات تروریستی در داخل کشور، پایان دوره آتش‌بس میان ارتش ترکیه و حزب پ‌کاکا، کاهش ارزش لیره در برابر ارزهای خارجی و بحران پناهندگان در گذر از ترکیه به اروپا بود.
دو نظرسنجی متفاوت دربارهٔ نتایج انتخابات پیش رو
نتیجه انتخابات اول نوامبر که شامگاه همان روز مشخص می‌شود نه فقط برای تمام آحاد ملت ترکیه مهم و حیاتی است، بلکه برای بیشتر کشورهای منطقه و جهان به لحاظ تأثیرگذاری در سیاست خارجی ترکیه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از این رو نظرسنجی‌های مختلفی با حساسیت بسیار بالا دربارهٔ نتیجه این انتخابات صورت می‌گیرد. مؤسسه تحقیقاتی ای‌جی (AG) که یک بار در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برآورد نزدیک به یقینی دربارهٔ پیروزی اردوغان و درصد آرای وی انجام داده بود، پیش‌بینی کرده است که حزب عدالت و توسعه با بهبود شش درصدی خود نسبت به انتخابات گذشته بین ۲۸۵ تا ۲۹۰ کرسی پارلمان آینده ترکیه را در اختیار خواهد گرفت. این نظرسنجی در دو روز ۲۴ و ۲۵ اکتبر با یک نمونه آماری ۴۵۳۶ نفری انجام گرفته است و بیشتر پاسخگویان دولت تک‌حزبی را که اقتصاد را بهبود دهد و ثبات سیاسی ایجاد کند به دولت ائتلافی ترجیح داده بودند.
اما از سوی دیگرمؤسسه نظرسنجی «گیزیجی» که یکی از مؤسسات فعال در امر نظرسنجی در ترکیه به شمار می‌رود برآورد کرده است که حزب عدالت و توسعه نتایجی کمتر از انتخابات ۷ ژوئن به دست خواهد آورد و با ۲۵۶ کرسی از رقابت‌های جاری برای مجلس بیرون خواهد آمد. با وجوداین، نظرسنجی مؤسسه گیزیجی اندکی قدیمی است و به اوایل ماه یعنی دو روز چهارم و پنجم اکتبر برمی‌گردد و این یعنی قبل از عملیات تروریستی خونین آنکارا صورت گرفته است، که برخی صاحب‌نظران معتقد هستند این حادثه به اضافه ورود روسیه به جنگ سوریه و اعلام منطقه خودمختار کردهای سوریه می‌تواند تأثیر مهمی بر افکار عمومی در ترکیه داشته باشد. در روزهای اخیر و به‌ویژه موضوع منطقه خودمختار کردستان سوریه در اظهارات دولتمردان ترکیه فضای بیشتری را به خود اختصاص داد و رویکرد رسانه‌ای متمرکزی بر آن نشانه رفت.
احزاب پیشرو در انتخابات ترکیه
با وجود این که در انتخابات پارلمانی ترکیه ۱۶ حزب و ۲۱ نامزد مستقل حضور دارند، چهار حزب عدالت و توسعه AKP، حزب جمهوری خلق CHP، حزب ناسیونالیسم ترکیه MHP و حزب دموکراتیک خلق کُردHDP در صدر قرار دارند. در تلاش‌هایی که برای تشکیل دولت ائتلافی طی سه ماه گذشته صورت گرفت، رویکرد هر یک از این چهار حزب نسبت به یکدیگر مشخص شد. حزب HDP تمایلی به ائتلاف با AKP نداشت، اگرچه AKP با قرار دادن شروطی برای ائتلاف با HDP بی‌میل نبود. حزب MHP به هیچ وجه در ائتلافی که HDP در آن حاضر باشد، شرکت نمی‌کرد. دو حزب CHP و HDP هیچ مانعی برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی نداشتند، اما تعداد کرسی‌های آنها برای تشکیل دولت کافی نبود. در زمانی که امکان ائتلاف میان حزب حاکم و دو حزب HDP و CHP به هیچ وجه ممکن نبود، نزدیک‌ترین حزب به AKP در دوره گفت‌وگوهای دولت ائتلافی MHP بود که علی‌رغم اظهارات مثبت رهبران هر دو حزب به یکدیگر، ولی در نهایت ائتلافی صورت نگرفت.
اگر نتیجه انتخابات اول نوامبر به شکلی باشد که هیچ یک از احزاب چهارگانه نتوانند به تنهایی دولت را تشکیل دهند، بازهم وضعیت نامعلوم فعلی ادامه خواهد یافت و تأثیرات منفی خود را بر ثبات، امنیت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
در ترکیه دو بخش صنعت و توریسم به ترتیب ۳۲ و ۵۱ درصد کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و به شدت نسبت به ورود کشور به وضعیت بلاتکلیفی حساس هستند. در اثر چنین وضعیتی تولید ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۱۴ به سختی از مرز ۸۰۰ میلیارد گذشت که در مقایسه با سال قبل ۲٫۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تدوام چنین کاهشی قابل تحمل نیست، از این رو تمایل قوی برای پیروزی یک حزب و تشکیل دولت تک‌حزبی در بخش‌های عمده اقتصاد ترکیه دیده می‌شود.
تأثیر انتخابات پیش رو بر سیاست خارجی ترکیه
در صورتی که حزب حاکم نتواند به نتایجی در انتخابات اول نوامبر دست یابد که آن را قادر می‌سازد به تنهایی دولت آینده ترکیه را تشکیل دهد، در آن صورت سیاست خارجی ترکیه در یک دولت ائتلافی احتمالی به خصوص در موضوع سوریه شاهد تغییرات بنیادی خواهد شد. سیاستی که اکنون از سوی برخی احزاب مخالف، چند کشور منطقه و تعدادی از کشورهای اروپایی تحت فشار قرار گرفته است. بی‌دلیل نیست که روس‌ها زمان انتخابات ترکیه را برای حمله به سوریه انتخاب کردند، زیرا در چنین فضایی دولت ترکیه شدیداً بر اوضاع داخلی کشور و بهبود وضع معیشتی مردم متمرکز شده و تمایلی به ایجاد تنش بیشتر با دیگر کشورها را ندارد.
اما نتیجه انتخابات اول نوامبر وضعیت فعلی را تغییر خواهد داد. اگر حزب حاکم در انتخابات پیش رو به آن چه می‌خواهد دست یابد، با چنین دستاوردی واکنش آن به دخالت نظامی روسیه در سوریه متفاوت خواهد بود و طرح‌های توافقی خود با دولت آمریکا دربارهٔ ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه را عملی خواهد کرد.
با چنین پیامدهایی انتخابات ترکیه برای ناظران امور منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و در حال حاضر بشار اسد، حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی بیش از هر کس دیگر آرزو می‌کنند که حزب حاکم در ترکیه نتایج دلخواه خود را به دست نیاورد.
باید تا شامگاه روز یک‌شنبه منتظر ماند و دید که آرزوی این مجموعه محقق خواهد شد یا نه!
