بسیاری از سیاست‌های اوباما در حوزه‌های اقتصادی (بازارهای مالی، سقف استقراض)، سیاسی (بستن زندان گوآنتانامو) و سیاست خارجی (بهار عرب و پس‌لرزه‌های آن، غنی‌سازی اتمی در ایران) در چهار سال اول چالش‌برانگیز بوده و چنان که از سخنان وی در مراسم ادای سوگند بر می‌آید چالش‌برانگیز خواهند بود، اما سیاست‌های اجتماعی وی (غیر از سرمایه‌گذاری در امر آموزش که موفق هم بوده و امروز ایالات متحده پایین‌ترین میزان ترک تحصیل را در چهار سال گذشته تجربه می‌کند) بیش از همه جامعهٔ آمریکا را دوقطبی و جمهوری‌خواهان را در برابر وی قرار داده است.
این سیاست‌ها را در پنج مقوله می‌توان خلاصه و نقط برخورد را مشخص کرد. همچنین می‌توان نشان داد که در هر یک از این قلمرو‌ها دولت اوباما چه نقاط ضعف و نقاط قوتی دارد. این پنج حوزه عبارتند از چترهای حمایتی، حقوق همجنس‌گرایان، مسئلهٔ مهاجران غیرقانونی، گرمایش زمین، و طبقات اجتماعی که مورد آخر به سیاست‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شود.
خواهران و برادران همجنس‌گرا با حقوق برابر
اوباما در دور اول ریاست جمهوری موفق شد قانون «نپرس و نگو» را که در ارتش آمریکا همجنس‌گرایان را از بیان و رفتار طبق گرایش جنسی خود باز می‌داشت لغو کند. او همچنین بدون اقدام عملی از حقوق برابری ازدواج در جامعهٔ آمریکا رسما دفاع کرد. اوباما اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که در سخنرانی پس از ادای سوگند خود به صراحت از «برادران و خواهران همجنس‌گرای» خود در کشور سخن می‌گوید. اما هنوز در بسیاری از ایالات تبعیض‌های گسترده‌ای علیه همجنس‌گرایان وجود دارد.
علی‌رغم تصویب امکان ازدواج همجنس‌گرایان در چهار ایالت در انتخابات نوامبر ۲۰۱۲، امروز در ۳۱ ایالت این امر قانونا ممنوع است و زنان و مردان همجنس‌گرا از حقوق اجتماعی خود (رفتن به بالین همسر بیمار خود در بیمارستان، ارث، فرزند خواندگی و مانند آنها) محرومند. البته در افکار عمومی جهت‌گیری تغییر یافته و امروز اکثریت مردم آمریکا خانواده را متشکل از یک زن و یک مرد نمی‌بینند.
چترهای حمایتی
بسیاری از جمهوری‌خواهان ریشهٔ افزایش بدهی‌های ایالات متحده در چهار سال اخیر را افزایش چترهای حمایتی دولت فدرال بالاخص در حیطهٔ بیمهٔ بهداشت و درمان برای طبقات کم‌درآمد و افراد کهنسال می‌دانند (افزایش سهم آن از ۵۳ درصد بودجهٔ دولت فدرال در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۲ یا از حدود ۱۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۲۰۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲). این امر البته درست نیست، چون زمانی که اوباما بر سر کار آمد دولت فدرال ۱۰ تریلیون مقروض بود که بخشی قابل توجه از آن به دو جنگ عراق و افغانستان در دورهٔ حکومت جمهوری‌خواهان باز می‌گشت.
اوباما برخلاف جمهوری‌خواهان که بدهی را فروش آیندهٔ نسل جوانان و کودکان امروز معرفی می‌کنند و بدهی‌ها را انتخاب نسل امروز در برابر نسل آینده می‌دانند، بر این عقیده است که «ما این باور را که آمریکا باید میان مراقبت از نسلی که این کشور را ساخته و سرمایه‌گذاری بر نسلی که آن را در آینده خواهد ساخت انتخاب کند رد می‌کنیم.» (سخنرانی در مراسم ادای سوگند، ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳)
از همین جهت او بسط بیمهٔ بهداشت به تقریبا ۹۷ درصد از مردم آمریکا و کاهش بیمه‌ناشدگان از ۴۷ میلیون به ۱۷ میلیون را به اولویت اول خود در دو سال اول تبدیل و سرمایهٔ سیاسی زیادی را برای آن مصرف کرد. چنان که از سخنرانی ادای سوگند وی برای دورهٔ دوم برمی‌آید- که لحنی اطمینان‌بخش و قدرتمندانه نیز دارد و رویا‌پردازی آن کمتر است- او می‌خواهد این سیاست را در برابر مجلس نمایندگان که اکثریت آن با جمهوری‌خواهان است به پیش ببرد.
موضوع دیگر مورد اختلاف میان دولت اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره افزایش دورهٔ بیمهٔ بیکاری برای کسانی است که شغل خود را در دوران سختی اقتصادی از دست می‌دهند. اوباما مجبور شد حتی با تداوم معافیت مالیاتی ثروتمندان در سال ۲۰۱۰ موافقت کند تا جمهوری‌خواهان نیز در مقابل با افزایش دورهٔ کسب بیمهٔ بیکاری از شش ماه تا یک سال به دو سال موافقت کنند.
اما این پایان ماجرا نیست. در موضوع افزایش سقف بدهی‌ها دوباره بحث از چترهای حمایتی به میدان خواهد آمد. فعلا جمهوری‌خواهان برای سه ماه با افزایش این سقف موافقت کرده‌اند، اما در ماه آوریل دوباره دولت فدرال در آستانهٔ تعطیلی قرار خواهد گرفت، اگر سقف بدهی‌ها افزایش نیابد.
گرمایش زمین
اوباما در دور اول ریاست جمهوری تقریبا مسائل مربوط به محیط زیست و گرمایش زمین را از اولویت‌های خود حذف کرد، گرچه نمایندهٔ وی در سازمان حفاظت محیط زیست با برداشتن قلهٔ کوه‌ها جهت استخراج ذغال سنگ مخالفت کرد و خود وی تصویب کشیده شدن لولهٔ سراسری نفت از کانادا به خلیج مکزیک را به تعویق انداخت.
اما دو توفان آیرین (۲۰۱۱) و سندی (۲۰۱۲)، صد‌ها مورد آتش‌سوزی هزاران هکتاری در غرب و جنوب، صد‌ها مورد گردباد، سیل در بسیاری از مناطق و نیز خشکسالی در مناطق پر محصول، جامعهٔ آمریکا را نگران ساخته است.
افزایش گرمای زمین دیگر موضوعی نیست که جمهوری‌خواهان بتوانند آن را به تفسیرهای علمی نسبت داده و تفسیرهای مقابل را برای آن مطرح سازند. موارد بلایای طبیعی آن چنان پر هزینه‌تر و فاصله آن کمتر شده که رئیس دولت فدرال نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. اما اوباما در شرایط دشواری اقتصادی راهی پر پیچ و خم برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در ایالات متحده در برابر خود دارد.
مهاجران غیرقانونی
مسئلهٔ مهاجرت در ایالات متحده موضوعی چند وجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. وجه اجتماعی آن برای جامعه و دولت ایالات متحده شاید پر چالش‌ترین آنها باشد. بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که مرتکب جرم می‌شوند برای دولت فدرال چندان چالش‌رانگیز نبوده و دولت در چهار سال گذشته بیش از یک میلیون از این افراد را اخراج کرده است تا میزان جرم در جامعه را کاهش داده و از بار سنگین هزینه‌های زندان‌ها بکاهد. اما جامعه‌ای که به ارزش‌های خانوادگی احترام می‌گذارد و از سوی دیگر حاکمیت قانون را ارج می‌نهد در مواردی مجبور می‌شود افرادی را که هیچ جرمی جز ماندن غیرقانونی در کشور را مرتکب نشده‌اند اخراج کند که این موجب جدایی مادر از فرزند، خواهر از برادر، یا پدر از دختر می‌شود.
اوباما و بسیاری از هم‌حزبی‌های وی معتقدند که باید کودکانی را که به خواستهٔ خود به این کشور نیامده (والدین آنها را آورده‌اند) و در ایالات متحده بزرگ شده‌اند و نیز کسانی را که به دانشگاه یا خدمت نظامی می‌روند از این پی‌گیری مبرا دانسته و راه را برای شهروندی آنها باز کرد. آنها بر این اعتقادند که نمی‌توان حدود یازده میلیون مهاجر غیرقانونی را از کشور اخراج کرد.
طبقات اجتماعی
اوباما و دولت وی بر این اعتقادند که صرف کاهش مالیات ثروتمندان به سرمایه‌گذاری بیشتر آنها و تولید شغل نمی‌انجامد و این امر توجیه خوبی برای افزایش شکاف طبقاتی نیست. از این جهت اوباما در کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۰۸ به صراحت اعلام کرد که باید شکاف طبقات اجتماعی در ایالات متحده را که دارد به نفع طبقهٔ ثروتمند افزایش می‌یابد کنترل کرد. او خواهان پایان معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان در دوره جرج بوش پسر بود و بر این باور بود که این معافیت‌ها را باید صرفا به کسانی که زیر ۲۵۰ هزار دلار در سال درآمد دارند داد (طبقات متوسط و کم‌درآمد). او در نهایت در پایان سال ۲۰۱۲ به این هدف دست یافت (البته با سقف ۴۵۰ هزار دلار).
این سیاست‌ها را در پنج مقوله می‌توان خلاصه و نقط برخورد را مشخص کرد. همچنین می‌توان نشان داد که در هر یک از این قلمرو‌ها دولت اوباما چه نقاط ضعف و نقاط قوتی دارد. این پنج حوزه عبارتند از چترهای حمایتی، حقوق همجنس‌گرایان، مسئلهٔ مهاجران غیرقانونی، گرمایش زمین، و طبقات اجتماعی که مورد آخر به سیاست‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شود.
خواهران و برادران همجنس‌گرا با حقوق برابر
اوباما در دور اول ریاست جمهوری موفق شد قانون «نپرس و نگو» را که در ارتش آمریکا همجنس‌گرایان را از بیان و رفتار طبق گرایش جنسی خود باز می‌داشت لغو کند. او همچنین بدون اقدام عملی از حقوق برابری ازدواج در جامعهٔ آمریکا رسما دفاع کرد. اوباما اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که در سخنرانی پس از ادای سوگند خود به صراحت از «برادران و خواهران همجنس‌گرای» خود در کشور سخن می‌گوید. اما هنوز در بسیاری از ایالات تبعیض‌های گسترده‌ای علیه همجنس‌گرایان وجود دارد.
علی‌رغم تصویب امکان ازدواج همجنس‌گرایان در چهار ایالت در انتخابات نوامبر ۲۰۱۲، امروز در ۳۱ ایالت این امر قانونا ممنوع است و زنان و مردان همجنس‌گرا از حقوق اجتماعی خود (رفتن به بالین همسر بیمار خود در بیمارستان، ارث، فرزند خواندگی و مانند آنها) محرومند. البته در افکار عمومی جهت‌گیری تغییر یافته و امروز اکثریت مردم آمریکا خانواده را متشکل از یک زن و یک مرد نمی‌بینند.
چترهای حمایتی
بسیاری از جمهوری‌خواهان ریشهٔ افزایش بدهی‌های ایالات متحده در چهار سال اخیر را افزایش چترهای حمایتی دولت فدرال بالاخص در حیطهٔ بیمهٔ بهداشت و درمان برای طبقات کم‌درآمد و افراد کهنسال می‌دانند (افزایش سهم آن از ۵۳ درصد بودجهٔ دولت فدرال در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۲ یا از حدود ۱۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۲۰۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲). این امر البته درست نیست، چون زمانی که اوباما بر سر کار آمد دولت فدرال ۱۰ تریلیون مقروض بود که بخشی قابل توجه از آن به دو جنگ عراق و افغانستان در دورهٔ حکومت جمهوری‌خواهان باز می‌گشت.
اوباما برخلاف جمهوری‌خواهان که بدهی را فروش آیندهٔ نسل جوانان و کودکان امروز معرفی می‌کنند و بدهی‌ها را انتخاب نسل امروز در برابر نسل آینده می‌دانند، بر این عقیده است که «ما این باور را که آمریکا باید میان مراقبت از نسلی که این کشور را ساخته و سرمایه‌گذاری بر نسلی که آن را در آینده خواهد ساخت انتخاب کند رد می‌کنیم.» (سخنرانی در مراسم ادای سوگند، ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳)
از همین جهت او بسط بیمهٔ بهداشت به تقریبا ۹۷ درصد از مردم آمریکا و کاهش بیمه‌ناشدگان از ۴۷ میلیون به ۱۷ میلیون را به اولویت اول خود در دو سال اول تبدیل و سرمایهٔ سیاسی زیادی را برای آن مصرف کرد. چنان که از سخنرانی ادای سوگند وی برای دورهٔ دوم برمی‌آید- که لحنی اطمینان‌بخش و قدرتمندانه نیز دارد و رویا‌پردازی آن کمتر است- او می‌خواهد این سیاست را در برابر مجلس نمایندگان که اکثریت آن با جمهوری‌خواهان است به پیش ببرد.
موضوع دیگر مورد اختلاف میان دولت اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره افزایش دورهٔ بیمهٔ بیکاری برای کسانی است که شغل خود را در دوران سختی اقتصادی از دست می‌دهند. اوباما مجبور شد حتی با تداوم معافیت مالیاتی ثروتمندان در سال ۲۰۱۰ موافقت کند تا جمهوری‌خواهان نیز در مقابل با افزایش دورهٔ کسب بیمهٔ بیکاری از شش ماه تا یک سال به دو سال موافقت کنند.
اما این پایان ماجرا نیست. در موضوع افزایش سقف بدهی‌ها دوباره بحث از چترهای حمایتی به میدان خواهد آمد. فعلا جمهوری‌خواهان برای سه ماه با افزایش این سقف موافقت کرده‌اند، اما در ماه آوریل دوباره دولت فدرال در آستانهٔ تعطیلی قرار خواهد گرفت، اگر سقف بدهی‌ها افزایش نیابد.
گرمایش زمین
اوباما در دور اول ریاست جمهوری تقریبا مسائل مربوط به محیط زیست و گرمایش زمین را از اولویت‌های خود حذف کرد، گرچه نمایندهٔ وی در سازمان حفاظت محیط زیست با برداشتن قلهٔ کوه‌ها جهت استخراج ذغال سنگ مخالفت کرد و خود وی تصویب کشیده شدن لولهٔ سراسری نفت از کانادا به خلیج مکزیک را به تعویق انداخت.
اما دو توفان آیرین (۲۰۱۱) و سندی (۲۰۱۲)، صد‌ها مورد آتش‌سوزی هزاران هکتاری در غرب و جنوب، صد‌ها مورد گردباد، سیل در بسیاری از مناطق و نیز خشکسالی در مناطق پر محصول، جامعهٔ آمریکا را نگران ساخته است.
افزایش گرمای زمین دیگر موضوعی نیست که جمهوری‌خواهان بتوانند آن را به تفسیرهای علمی نسبت داده و تفسیرهای مقابل را برای آن مطرح سازند. موارد بلایای طبیعی آن چنان پر هزینه‌تر و فاصله آن کمتر شده که رئیس دولت فدرال نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. اما اوباما در شرایط دشواری اقتصادی راهی پر پیچ و خم برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در ایالات متحده در برابر خود دارد.
مهاجران غیرقانونی
مسئلهٔ مهاجرت در ایالات متحده موضوعی چند وجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. وجه اجتماعی آن برای جامعه و دولت ایالات متحده شاید پر چالش‌ترین آنها باشد. بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که مرتکب جرم می‌شوند برای دولت فدرال چندان چالش‌رانگیز نبوده و دولت در چهار سال گذشته بیش از یک میلیون از این افراد را اخراج کرده است تا میزان جرم در جامعه را کاهش داده و از بار سنگین هزینه‌های زندان‌ها بکاهد. اما جامعه‌ای که به ارزش‌های خانوادگی احترام می‌گذارد و از سوی دیگر حاکمیت قانون را ارج می‌نهد در مواردی مجبور می‌شود افرادی را که هیچ جرمی جز ماندن غیرقانونی در کشور را مرتکب نشده‌اند اخراج کند که این موجب جدایی مادر از فرزند، خواهر از برادر، یا پدر از دختر می‌شود.
اوباما و بسیاری از هم‌حزبی‌های وی معتقدند که باید کودکانی را که به خواستهٔ خود به این کشور نیامده (والدین آنها را آورده‌اند) و در ایالات متحده بزرگ شده‌اند و نیز کسانی را که به دانشگاه یا خدمت نظامی می‌روند از این پی‌گیری مبرا دانسته و راه را برای شهروندی آنها باز کرد. آنها بر این اعتقادند که نمی‌توان حدود یازده میلیون مهاجر غیرقانونی را از کشور اخراج کرد.
طبقات اجتماعی
اوباما و دولت وی بر این اعتقادند که صرف کاهش مالیات ثروتمندان به سرمایه‌گذاری بیشتر آنها و تولید شغل نمی‌انجامد و این امر توجیه خوبی برای افزایش شکاف طبقاتی نیست. از این جهت اوباما در کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۰۸ به صراحت اعلام کرد که باید شکاف طبقات اجتماعی در ایالات متحده را که دارد به نفع طبقهٔ ثروتمند افزایش می‌یابد کنترل کرد. او خواهان پایان معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان در دوره جرج بوش پسر بود و بر این باور بود که این معافیت‌ها را باید صرفا به کسانی که زیر ۲۵۰ هزار دلار در سال درآمد دارند داد (طبقات متوسط و کم‌درآمد). او در نهایت در پایان سال ۲۰۱۲ به این هدف دست یافت (البته با سقف ۴۵۰ هزار دلار).
