محمود احمدینژاد، رئيس جمهور و يکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات رياست جمهوری ایران، روز دوشنبه در شهرستان پاکدشت در استان تهران در ادامه بحث افشاگریهای خود در مورد مفسدان اقتصادی که روز يکشنبه قول آن را داده بود با متهم کردن برخی از مديران و مسئولان پيش از خود گفت: «برخی از مديران به جای ترجيح منافع ملت بر ساير مسائل، جريانات ديگری را ترجيح دادند.»
محمود احمدینژاد همچنين از برخی تخلفات در صنعت نفت و وزارت نفت در سالهای اخير سخن گفت. رئيس جمهور اسلامی ايران با اشاره به آن چه دست داشتن يکی از معاونان وزير نفت در دلالی برای فروش محصولات نفتی ناميد، گفت: «پس از اطلاع از اين موضوع دستور عزل او را صادر کردم»، و اضافه کرد: «میبينيم که اين فرد با مصاحبه در روزنامهها عليه دولت سخن میگويد و اعلام میکند سياستهای دولت غلط است. »
در عين حال محمود احمدینژاد آقازاده يکی از سران کشور را نیز متهم کرد که در ساليان اخير ثروتاندوزی کرده است.
ريحانه مظاهری، روزنامهنگار در تهران، بر اين باور است که سخنان تند احمدینژاد ناشی از تشديد انتقاد مديران دولتهای قبلی از جمله بيژن زنگنه، وزير نفت سابق، از عملکرد دولت نهم است، انتقادهايی که به گفته خانم مظاهری با نزديک شدن زمان انتخابات به تضعيف موقعيت محمود احمدینژاد منتهی میشود.
او در اين باره به راديوفردا میگويد: «در ايران اين انتقادها شدت گرفته و به صورت صريح، رسمی و کتبی اسناد موجود را مطرح میکنند. آقای احمدینژاد روزی که کار خود را آغاز کرد، شعار مبارزه با مافيای نفتی را سر داد و اولين کسی را که بيش از همه تحت فشار قرار داد بيژن زنگنه و مديرانی بود که همراه با او از وزارت نفت خارج شدند. »
ريحانه مظاهری با اعتقاد به اين که محمود احمدینژاد اسناد خاصی در دست ندارد میافزايد: «اگر کسی که در حوزه نفت کار کرده، چهارسال پيش به عسلويه سر زده باشد و اکنون هم سر بزند، بهراحتی متوجه میشود کاری انجام میشود يا نه. آقای احمدینژاد با سخنان خود درباره مفاسد اقتصادی در پاکدشت بدون آن که توضيحی بدهد، خواسته است به فشارهايی که چند روز اخير روی او وجود دارد، جوابی بدهد تا شايد بخشی از انتقادها را کاهش دهد.»
پيش از اين محمود احمدینژاد بارها از مافيای نفتی و قطع کردن دست آن سخن گفته بود، اما اين موضوع همراه با قول او برای افشای مافيای نفتی تحقق نيافت، ضمن آن که مقامهای قضايی جمهوری اسلامی ايران چندين بار مطرح کردند که بحث مافيای نفتی صحت ندارد.
در هر حال افشاگریهای رئيس جمهوری اسلامی که در گزارشهای خبرگزاریهای ايران دربرگيرنده نام فرد يا افرادی نبوده است پس از آن مطرح شد که او روز يکشنبه در ساوجبلاغ گفت که اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را برای مردم افشا خواهد کرد.
او بدون نام بردن از کسی به آدمهايی اشاره کرد که «در اوايل انقلاب دست خالی بودند، اما امروز به فوق ميلياردر تبديل شدهاند».
اين نخستين بار نبوده که رئيس دولت نهم و نامزد دهمين انتخابات رياست جمهوری وعده افشای نام مفسدان اقتصادی برای مردم را داده است.
محمود احمدینژاد حتی در يک مورد گفت که ليست اسامی مفسدان اقتصادی در جيب کت اوست، اما اين فهرست هرگز از جيب کت او بيرون نيامد. محمود احمدینژاد همچنين در فروردينماه سال ۸۷ در يک سخنرانی در قم به مفسدان اقتصادی اعلان جنگ داد و گفت: «دولت در مبارزه با مفسدان مالی سر سوزنی عقبنشينی نخواهد کرد و در سال ۸۷ دست همه فاسدان را از بيتالمال قطع خواهد کرد»، اما اين کار تحقق نيافت و حال محمود احمدینژاد گفته در صورت پيروزی مجدد در انتخابات اين مفسدان را به دادگاه خواهد کشاند.
حسين باستانی، روزنامهنگار در پاريس، در اين زمينه میگويد: «آقای احمدینژاد از ابتدای دوران رياست جمهوری خود بارها اين هشدار را مطرح کرده که اسامی مفسدان اقتصادی را فاش خواهد کرد، اما مشخص است به چه علت تاکنون نتوانسته اين تهديد را عملی کند، چون خود آقای احمدینژاد در اين حيطه بيشترين آسيبپذيری را خواهد داشت. بيشتر شبهههايی که در مورد سلامت اقتصادی همکاران، دولت و مجموعه آقای احمدینژاد بيان شده، نه از طرف اصلاحطلبان، بلکه از طرف محافظهکارانی بوده که نهادهای رسمی کشور را نمايندگی میکنند، مانند مسئولين سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات کشور و گاهی قوه قضاييه. تخلفات هم در حد ناپديد شدن ارقامی ۱۰ رقمی از بودجه کشور بوده است.»
از سوی ديگر ميرحسين موسوی، يکی از نامزدهای اصلاحطلب انتخابات رياست جمهوری، روز دوشنبه در همدان در مورد آن چه سياست خريد رأی توسط دستگاههايی چون کميته امداد امام خمينی ناميد، خطاب به هواداران دولت گفت: «اگر سراسر ايران را به کميته امداد که متاسفانه امروز مانند بخشی از يک حزب عمل میکند تبديل کنيد، باز هم نمیتوانيد رأی مردم را بخريد. کميته امداد برای کمک به مستضعفان تشکيل شد، نه اين که در آستانه انتخابات بين مردم پول پخش کند. »
در همين حال مهدی کروبی، ديگر نامزد اصلاحطلب انتخابات رياست جمهوری، روز دوشنبه در استان مازندران گفت: «ما معتقديم وضع خوب نيست، اين دولت توان کار ندارد و مشکلات جدی دارد، حال اگر تغيير میخواهيم بايد به عرصه بياييم و رأی بدهيم. اکنون تورم بالاست، سياست خارجی مشکل دارد، وضع دانشگاهها نامناسب است، آمار بيکاری رو به رشد است و ما برای تغيير در اين وضعيت آمدهايم.»
محمود احمدینژاد همچنين از برخی تخلفات در صنعت نفت و وزارت نفت در سالهای اخير سخن گفت. رئيس جمهور اسلامی ايران با اشاره به آن چه دست داشتن يکی از معاونان وزير نفت در دلالی برای فروش محصولات نفتی ناميد، گفت: «پس از اطلاع از اين موضوع دستور عزل او را صادر کردم»، و اضافه کرد: «میبينيم که اين فرد با مصاحبه در روزنامهها عليه دولت سخن میگويد و اعلام میکند سياستهای دولت غلط است. »
در عين حال محمود احمدینژاد آقازاده يکی از سران کشور را نیز متهم کرد که در ساليان اخير ثروتاندوزی کرده است.
ريحانه مظاهری، روزنامهنگار در تهران، بر اين باور است که سخنان تند احمدینژاد ناشی از تشديد انتقاد مديران دولتهای قبلی از جمله بيژن زنگنه، وزير نفت سابق، از عملکرد دولت نهم است، انتقادهايی که به گفته خانم مظاهری با نزديک شدن زمان انتخابات به تضعيف موقعيت محمود احمدینژاد منتهی میشود.
او در اين باره به راديوفردا میگويد: «در ايران اين انتقادها شدت گرفته و به صورت صريح، رسمی و کتبی اسناد موجود را مطرح میکنند. آقای احمدینژاد روزی که کار خود را آغاز کرد، شعار مبارزه با مافيای نفتی را سر داد و اولين کسی را که بيش از همه تحت فشار قرار داد بيژن زنگنه و مديرانی بود که همراه با او از وزارت نفت خارج شدند. »
ريحانه مظاهری با اعتقاد به اين که محمود احمدینژاد اسناد خاصی در دست ندارد میافزايد: «اگر کسی که در حوزه نفت کار کرده، چهارسال پيش به عسلويه سر زده باشد و اکنون هم سر بزند، بهراحتی متوجه میشود کاری انجام میشود يا نه. آقای احمدینژاد با سخنان خود درباره مفاسد اقتصادی در پاکدشت بدون آن که توضيحی بدهد، خواسته است به فشارهايی که چند روز اخير روی او وجود دارد، جوابی بدهد تا شايد بخشی از انتقادها را کاهش دهد.»
«بيشتر شبهههايی که در مورد سلامت اقتصادی همکاران، دولت و مجموعه آقای احمدینژاد بيان شده، نه از طرف اصلاحطلبان، بلکه از طرف محافظهکارانی بوده که نهادهای رسمی کشور را نمايندگی میکنند.»
حسین باستانی
در هر حال افشاگریهای رئيس جمهوری اسلامی که در گزارشهای خبرگزاریهای ايران دربرگيرنده نام فرد يا افرادی نبوده است پس از آن مطرح شد که او روز يکشنبه در ساوجبلاغ گفت که اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را برای مردم افشا خواهد کرد.
او بدون نام بردن از کسی به آدمهايی اشاره کرد که «در اوايل انقلاب دست خالی بودند، اما امروز به فوق ميلياردر تبديل شدهاند».
اين نخستين بار نبوده که رئيس دولت نهم و نامزد دهمين انتخابات رياست جمهوری وعده افشای نام مفسدان اقتصادی برای مردم را داده است.
محمود احمدینژاد حتی در يک مورد گفت که ليست اسامی مفسدان اقتصادی در جيب کت اوست، اما اين فهرست هرگز از جيب کت او بيرون نيامد. محمود احمدینژاد همچنين در فروردينماه سال ۸۷ در يک سخنرانی در قم به مفسدان اقتصادی اعلان جنگ داد و گفت: «دولت در مبارزه با مفسدان مالی سر سوزنی عقبنشينی نخواهد کرد و در سال ۸۷ دست همه فاسدان را از بيتالمال قطع خواهد کرد»، اما اين کار تحقق نيافت و حال محمود احمدینژاد گفته در صورت پيروزی مجدد در انتخابات اين مفسدان را به دادگاه خواهد کشاند.
حسين باستانی، روزنامهنگار در پاريس، در اين زمينه میگويد: «آقای احمدینژاد از ابتدای دوران رياست جمهوری خود بارها اين هشدار را مطرح کرده که اسامی مفسدان اقتصادی را فاش خواهد کرد، اما مشخص است به چه علت تاکنون نتوانسته اين تهديد را عملی کند، چون خود آقای احمدینژاد در اين حيطه بيشترين آسيبپذيری را خواهد داشت. بيشتر شبهههايی که در مورد سلامت اقتصادی همکاران، دولت و مجموعه آقای احمدینژاد بيان شده، نه از طرف اصلاحطلبان، بلکه از طرف محافظهکارانی بوده که نهادهای رسمی کشور را نمايندگی میکنند، مانند مسئولين سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات کشور و گاهی قوه قضاييه. تخلفات هم در حد ناپديد شدن ارقامی ۱۰ رقمی از بودجه کشور بوده است.»
از سوی ديگر ميرحسين موسوی، يکی از نامزدهای اصلاحطلب انتخابات رياست جمهوری، روز دوشنبه در همدان در مورد آن چه سياست خريد رأی توسط دستگاههايی چون کميته امداد امام خمينی ناميد، خطاب به هواداران دولت گفت: «اگر سراسر ايران را به کميته امداد که متاسفانه امروز مانند بخشی از يک حزب عمل میکند تبديل کنيد، باز هم نمیتوانيد رأی مردم را بخريد. کميته امداد برای کمک به مستضعفان تشکيل شد، نه اين که در آستانه انتخابات بين مردم پول پخش کند. »
در همين حال مهدی کروبی، ديگر نامزد اصلاحطلب انتخابات رياست جمهوری، روز دوشنبه در استان مازندران گفت: «ما معتقديم وضع خوب نيست، اين دولت توان کار ندارد و مشکلات جدی دارد، حال اگر تغيير میخواهيم بايد به عرصه بياييم و رأی بدهيم. اکنون تورم بالاست، سياست خارجی مشکل دارد، وضع دانشگاهها نامناسب است، آمار بيکاری رو به رشد است و ما برای تغيير در اين وضعيت آمدهايم.»