سخنگوی قوه قضاييه روز جمعه گفت: در چند روز آينده، پرونده عباس پاليزدار به دادگاه ارجاع می شود و به جريان خواهد افتاد.
عليرضا جمشيدی با اعلام اين موضوع به خبرگزاری « مهر» گفت: «پرونده به نظر قاضی می تواند به صورت علنی يا غير علنی در دادگاه مطرح شود و البته قاضی اين دادگاه نيز بر مبنای شرايط پرونده در اين خصوص تصميم گيری خواهد کرد.»
عباس پاليزدار ۲۲ خرداد سال جاری در پی سخنرانی هايی در مورد فساد مالی برخی از مقام های عاليرتبه و روحانيون ارشد در ايران توسط قوه قضاييه بازداشت و زندانی شد.
سخنگوی قوه قضاييه افزود: « پرونده پاليزدار در شرف تکميل تحقيقات نهايی است و کيفر خواست پس از نهايی شدن در ظرف چند روز آينده در دادگاه مطرح خواهد شد.»
وی افزود: «در صورتی که اين پرونده بنا به تشخيص قاضی با مسائل امنيتی کشور و موارد خاص ارتباط داشته باشد، دادگاه به صورت غير علنی برگزار می شود.»
عليرضا جمشيدی با اشاره به اينکه مصاديق مشخصی در قانون برای اين موارد آورده شده است، عنوان کرد: «در صورت عدم مغايرت با اين مصاديق، دادگاه پاليزدار به صورت علنی برگزار خواهد شد.»
اتهامات پاليزدار به ۵۰ مقام و روحانی ارشد
عباس پاليزدار، که خود را دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس معرفی کرده بود، پس از ايراد اتهام های سنگين به مقام های جمهوری اسلامی ايران در زمينه فساد اقتصادی، بازداشت شد.
آقای پاليزدار پس از شکايت مدعی العموم، به شعبه دو کارکنان دولت احضار و پس از ايراد اتهام به وی در زمينه نشر اکاذيب، با صدور قرار از سوی بازپرس پرونده، بازداشت شد و به زندان رفت.
شعبه کارکنان دولت زير نظر مستقيم قاضی سعيد مرتضوی، دادستان تهران و مدعی العموم در پرونده های مهم، اداره می شود.
در آن هنگام خبرگزاری « فارس» گزارش داد که بر اساس شکايت مدعی العموم، عباس پاليزدار متهم به برخی مسائل مالی، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی شده است.
بر اساس اين گزارش، علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نيز به دليل باز پرداخت اقساط تسهيلات شش ميليارد تومانی که وی از اين بانک دريافت کرده، از شاکيان پرونده پاليزدار است.
اين اتهامات زمانی مطرح شد که اظهارات عباس پاليزدار در دانشگاه بوعلی همدان و دانشکده حقوق دانشگاه شيراز با بازتاب گسترده ای در سايت های داخلی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور روبرو شد.
وی بيش از ۵۰ مقام و روحانی برجسته جمهوری اسلامی ايران را متهم به دست داشتن در «مافيای اقتصادی» کرد و آن را «رانت خوار» ناميد.
عباس پاليزدار در اظهارات خود به روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی نظير عباس واعظ طبسی؛ توليت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آيت الله محمد امامی کاشانی؛ عضو سابق شورای نگبان و امام جمعه تهران، آيت الله محمد يزدی؛ از اعضای سابق شورای نگهبان، رييس سابق قوه قضاييه و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم و فرزندش حميد يزدی، علی اکبر ناطق نوری؛ رييس بازرسی ويژه دفتر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفيق دوست؛ رييس سابق بنياد مستضعفان و از بنيانگذاران سپاه پاسداران، علی فلاحيان؛ وزير اسبق اطلاعات و اکبر هاشمی رفسنجانی؛ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان اتهام های سنگينی در زمينه دست داشتن در فساد اقتصادی وارد کرده بود.
وی با اشاره به اينکه مفسدان اقتصادی در کشور تحت حمايت رييس قوه قضاييه قرار دارند، گفته بود: « در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسی است، ولی اگر بخواهيم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بيان کنيم، اصلاً نمی توانيم باور کنيم.»
آقای پاليزدار خود را دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه معرفی کرده بود، ولی برخی از نمايندگان مجلس عضو اين کميته و مرکز پژوهش های مجلس، هر گونه ارتباط با وی را رد کردند.
- « پرونده به نظر قاضی می تواند به صورت علنی يا غير علنی در دادگاه مطرح شود و البته قاضی اين دادگاه نيز بر مبنای شرايط پرونده در اين خصوص تصميم گيری خواهد کرد.»
در همان هنگام، برخی از تحليلگران و همچنين سايت های خبری در ايران و خارج اين احتمال را مطرح کردند که سخنان عباس پاليزار درباره فساد مالی حدود ۵۰ مقام و روحانی ارشد ايرانی با هدف ضربه زدن به رقبا و منتقدين محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، مطرح شده است.
اين تحليلگران و سايت ها در اين خصوص به تعلق سياسی آقای پاليزدار به هواداران محمود احمدی نژاد اشاره داشتند.
سخنان آقای پاليزدار با موج گسترده ای از واکنش رسانه ها و سايت های نزديک به محافظه کاران روبرو شد که وی را متهم کردند فردی دروغگو است.
او پس از واکنش به سخنان خود در گفت و گويی با « راديو فردا» گفت: « من بر اساس مدارک و اسناد صحبت کردم و موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد که در آينده مطرح خواهم کرد. تمام صحبت های من، اگر چيزی به آن اضافه نکرده باشند، بر اساس سند و مدرک مطرح شده است.»
