سرانجام و به رغم اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد پس از اجرای مراسم تنفیذ و تحلیف از نظر حکومت به عنوان رئیس جمهوری انتخابی کار خود را آغاز می کند.
وی در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت خود، گفت «ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود. تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه جانبه باشد... هدفمندکردن یارانه ها، اصلاح نظامات بانکی، بیمه ای، مالیاتی، توزیع و تقویت ارزش پول ملی از ارکان اصلاحات ساختاری است که باید به سرعت عملیاتی شود. دولت با بررسی های کارشناسی و علمی، طراحی های لازم را انجام داده است. می توان و باید که، مشکل اشتغال و مسکن را بسرعت حل کرد. تنظیم و اجرای برنامه پنجم و تحقق موارد پیش گفته در ستور کار دولت است.»
با درنظر گرفتن فضایی که پس از انتخابات در مقابل دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده و با توجه به سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته، چه چالش هایی در برابر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار دارد و تا چه ا نداره مطالبی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد را می شود به مرحله اجرا رساند؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس: بخش بزرگی از دشواری های فعلی اقتصاد ایران که دولت دهم ارث برده، همه از دولت نهم به ارث رسیده است و آقای احمدی نژاد به دشواری می تواند افکار عمومی را قانع کند که این دشواری ها ناشی از دولتهای دیگری بوده است.
این میراثی است که از دوره پیش آقای احمدی نژاد به خود او رسیده است. آقای احمدی نژاد در دوران چهارسال نخست خود، هر نوع بحثی را در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران متوقف کرد و سیاستهای خود را به اجرا گذاشت. این سیاستها چیزی نبود جز هزینه کردن مبالغ بی سابقه درآمد نفت، بی سابقه در تاریخ صنعت نفت کشور. نتیجه اینست که اقتصاد ایران در یکی از بدترین وضعیت های چند دهه اخیر قرار گرفته است.
تا چه اندازه وعده های آقای احمدی نژاد برای ریشه کن کردن تورم و افزایش اشتغال، می تواند عملی شود؟
فریدون خاوند: در عرصه بیکاری، همه آمارها بر افزایش نرخ بیکاری تاکید دارد. طرح بنگاه های زودبازده که دولت نهم ارائه کرد، برای افزایش اشتغال، جواب نداده است. اکنون آقای احمدی نژاد باید بگوید چه راه حلی در پیش رو دارد برای مقابله با بیکاری درحالیکه می دانیم نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس تمام پیش بینی ها بسیار پائین است. تورم در ایران هنوز بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی و شمال آفریقا است. از سوی دیگر حذف قهرآمیز جناح اصلاح طلبان از صحنه سیاسی، بخش بزرگی از تکنوکراتی جمهوری اسلامی را وامی دارد که به آقای احمدی نژاد پشت کند.
در رسانه ها آمده که مجلس شورای اسلامی در جریان چالش بر سر هدفمند کردن یارانه ها، به گونه ای عقب نشینی کرده است. این خود یک پیروزی برای آقای احمدی نژاد نیست؟
فریدون خاوند: من این را بیشتر یک نوع سازش میان اصولگرایان مجلس و دولت آقای احمدی نژاد می بینم در شرایط کنونی. مجلس از تصمیم خود عدول نکرده است و حتی تاکید زیادی کرده اند که افزایش بهای بنزین و سایر فرآورده های نفتی باید شیب بسیار ملایمی را طی کند. اگر این مصالحه به نتیجه برسد، بار دیگر بخش بزرگی از منابع عظیم کشور که خارج از نظارت مجلس است، زیر تسلط دولت آقای احمدی نژاد قرار می گیرد.
دولت و بدهی ده میلیارد دلاری ایران خودرو
برابر گزارش های رسانه ها در ایران، ایران خودرو بیش از نه هزار میلیارد تومان (حدود ده میلیارد دلار) یعنی ۹ برابر سرمایه ثبت شده خود، بدهی دارد. طلبکاران این شرکت بانک ها، یا به زبان دیگر دولت است که از بودجه عمومی پول در اختیار این شرکت گذاشته است. کارشناسان این شرکت را شرکت ورشکسته ای می دانند و احتمالاً تزریق بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی شورای پول و اعتبار هم قادر به جلوگیری از ورشکستی این شرکت نخواهد بود.
علی زندی، روزنامه نگار اقتصادی در تهران: رشد قیمت خودرو متناسب با تورم بالا نرفته است. وی معتقد است بالارفتن هزینه های این شرکت فرآیند وضعیت موجود اقتصادی است. آقای زندی می گوید با کنار رفتن پیکان از بازار تولید خودرو، ایران خودرو نتوانست یک خودرو ارزان قیمت تولید کند و جای خالی پیکان را پر کند.
برخی کارشناسان مسئله سرمایه گذاریهای حساب نشده را به‌عنوان عاملی که ایران خود رو را دچار این سرنوشت کرده است، به شمار می آورند؟
علی زندی: درست است. همینطور است. تنوع تولید در محصولات سمند، هزینه های اولیه زیادی داشته که هنوز هزینه های ایران خودرو در این بخش به سر نرسیده است. بدهی های این شرکت روی هم انباشته شده است. اعلام شده است که این شرکت حدود پنج تا ده هزار میلیارد تومان بدهی دارد. افزایش سرمایه اش متناسب با این قضیه رشد نکرده است و در دریافت تسهیلات مالی هم همیشه دچار مشکل بوده است چون این شرکت حدود ده میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد.
کاهش هزینه های ثابت و متغیر روی خودروها، تغییر ساختاری هیئت مدیره و بررسی فروش برخی دارایی های زیرمجموعه ایران خودرو، همه کمک می کنند که به تدریج ساختار مالی این شرکت اصلاح شود.
آمریکا و تحریم صادرات بنزین به ایران
ظاهراً ایده تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به ایران به مرحله عمل نزدیک شده است. در روزهای گذشته بیش از ۷۰ سناتور آمریکایی با تایید پیشنهاد تحریم صادران بنزین به ایران برای ارائه به مجلس نمایندگان، زمینه و پیش شرط های تصویب این طرح را فراهم کرده است.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون: این قانون به رئیس جمهور آمریکا اجازه خواهد داد که در صورتی که صلاح بداند، شرکت هایی را که به ایران بنزین صادر می کنند یا برای پالایش فرآورده های نفتی کمک می کنند، مورد تحریم قرار دهد. این تحریم و تحریم های مشابه در خط سیاست آقای اوباما است. برنامه آقای اوباما اینست که اگر ایران تا سپتامبر بیاید پای میز مذاکرات، برنامه اتمی را کنار بگذارد، از حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه دست بکشد، فبها؛ اما اگر این کار انجام نشود، تحریم هایی را علیه ایران اعمال کنند.
تحلیل آمریکایی ها از چنین اقدامی چیست؟ چنین تحریمی چه تاثیری ممکن است بر ایران داشته باشد؟
کامران دادخواه: من شخصاً فکر نمی کنم که این تحریم ها موثر باشد. وقتی آمریکا شرکت های خودش یا شرکت هایی را که با آمریکا معامله دارند، را از این کار ممنوع کند، شرکت های چینی یا دیگر شرکت های واسطه به این کار دست خواهند زد. نتیجه این خواهد شد که بهای بنزین در ایران بالا خواهد رفت. گذشته از این ها، این تحریم ها معمولاً وسیله سود می شود برای کسانی که به قدرت وابسته اند و امکان واسطه گری دارند. بسیاری از شرکت های سپاه، نخبگانی که در قدرت هستند، می تواند با واسطه گری از جاهای مختلف بنزین وارد کنند و به بهای بالاتر بفروشند. دود این ماجرا به چشم ملت ایران خواهد رفت. حتی اگر بنزین کم باشد، اینطور نیست که به افراد عادی برای مسافرت بنزین بدهند و از سپاه بزنند. سپاه بنزینش را خواهد گرفت اما ملت ممکن است برای رفتن سرکار و یا مسافرت و غیره دچار اشکال شوند.
وی در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت خود، گفت «ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود. تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه جانبه باشد... هدفمندکردن یارانه ها، اصلاح نظامات بانکی، بیمه ای، مالیاتی، توزیع و تقویت ارزش پول ملی از ارکان اصلاحات ساختاری است که باید به سرعت عملیاتی شود. دولت با بررسی های کارشناسی و علمی، طراحی های لازم را انجام داده است. می توان و باید که، مشکل اشتغال و مسکن را بسرعت حل کرد. تنظیم و اجرای برنامه پنجم و تحقق موارد پیش گفته در ستور کار دولت است.»
با درنظر گرفتن فضایی که پس از انتخابات در مقابل دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده و با توجه به سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته، چه چالش هایی در برابر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار دارد و تا چه ا نداره مطالبی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد را می شود به مرحله اجرا رساند؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس: بخش بزرگی از دشواری های فعلی اقتصاد ایران که دولت دهم ارث برده، همه از دولت نهم به ارث رسیده است و آقای احمدی نژاد به دشواری می تواند افکار عمومی را قانع کند که این دشواری ها ناشی از دولتهای دیگری بوده است.
این میراثی است که از دوره پیش آقای احمدی نژاد به خود او رسیده است. آقای احمدی نژاد در دوران چهارسال نخست خود، هر نوع بحثی را در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران متوقف کرد و سیاستهای خود را به اجرا گذاشت. این سیاستها چیزی نبود جز هزینه کردن مبالغ بی سابقه درآمد نفت، بی سابقه در تاریخ صنعت نفت کشور. نتیجه اینست که اقتصاد ایران در یکی از بدترین وضعیت های چند دهه اخیر قرار گرفته است.
تا چه اندازه وعده های آقای احمدی نژاد برای ریشه کن کردن تورم و افزایش اشتغال، می تواند عملی شود؟
فریدون خاوند: در عرصه بیکاری، همه آمارها بر افزایش نرخ بیکاری تاکید دارد. طرح بنگاه های زودبازده که دولت نهم ارائه کرد، برای افزایش اشتغال، جواب نداده است. اکنون آقای احمدی نژاد باید بگوید چه راه حلی در پیش رو دارد برای مقابله با بیکاری درحالیکه می دانیم نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس تمام پیش بینی ها بسیار پائین است. تورم در ایران هنوز بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی و شمال آفریقا است. از سوی دیگر حذف قهرآمیز جناح اصلاح طلبان از صحنه سیاسی، بخش بزرگی از تکنوکراتی جمهوری اسلامی را وامی دارد که به آقای احمدی نژاد پشت کند.
در رسانه ها آمده که مجلس شورای اسلامی در جریان چالش بر سر هدفمند کردن یارانه ها، به گونه ای عقب نشینی کرده است. این خود یک پیروزی برای آقای احمدی نژاد نیست؟
فریدون خاوند: من این را بیشتر یک نوع سازش میان اصولگرایان مجلس و دولت آقای احمدی نژاد می بینم در شرایط کنونی. مجلس از تصمیم خود عدول نکرده است و حتی تاکید زیادی کرده اند که افزایش بهای بنزین و سایر فرآورده های نفتی باید شیب بسیار ملایمی را طی کند. اگر این مصالحه به نتیجه برسد، بار دیگر بخش بزرگی از منابع عظیم کشور که خارج از نظارت مجلس است، زیر تسلط دولت آقای احمدی نژاد قرار می گیرد.
دولت و بدهی ده میلیارد دلاری ایران خودرو
برابر گزارش های رسانه ها در ایران، ایران خودرو بیش از نه هزار میلیارد تومان (حدود ده میلیارد دلار) یعنی ۹ برابر سرمایه ثبت شده خود، بدهی دارد. طلبکاران این شرکت بانک ها، یا به زبان دیگر دولت است که از بودجه عمومی پول در اختیار این شرکت گذاشته است. کارشناسان این شرکت را شرکت ورشکسته ای می دانند و احتمالاً تزریق بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی شورای پول و اعتبار هم قادر به جلوگیری از ورشکستی این شرکت نخواهد بود.
علی زندی، روزنامه نگار اقتصادی در تهران: رشد قیمت خودرو متناسب با تورم بالا نرفته است. وی معتقد است بالارفتن هزینه های این شرکت فرآیند وضعیت موجود اقتصادی است. آقای زندی می گوید با کنار رفتن پیکان از بازار تولید خودرو، ایران خودرو نتوانست یک خودرو ارزان قیمت تولید کند و جای خالی پیکان را پر کند.
برخی کارشناسان مسئله سرمایه گذاریهای حساب نشده را به‌عنوان عاملی که ایران خود رو را دچار این سرنوشت کرده است، به شمار می آورند؟
علی زندی: درست است. همینطور است. تنوع تولید در محصولات سمند، هزینه های اولیه زیادی داشته که هنوز هزینه های ایران خودرو در این بخش به سر نرسیده است. بدهی های این شرکت روی هم انباشته شده است. اعلام شده است که این شرکت حدود پنج تا ده هزار میلیارد تومان بدهی دارد. افزایش سرمایه اش متناسب با این قضیه رشد نکرده است و در دریافت تسهیلات مالی هم همیشه دچار مشکل بوده است چون این شرکت حدود ده میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد.
کاهش هزینه های ثابت و متغیر روی خودروها، تغییر ساختاری هیئت مدیره و بررسی فروش برخی دارایی های زیرمجموعه ایران خودرو، همه کمک می کنند که به تدریج ساختار مالی این شرکت اصلاح شود.
آمریکا و تحریم صادرات بنزین به ایران
ظاهراً ایده تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به ایران به مرحله عمل نزدیک شده است. در روزهای گذشته بیش از ۷۰ سناتور آمریکایی با تایید پیشنهاد تحریم صادران بنزین به ایران برای ارائه به مجلس نمایندگان، زمینه و پیش شرط های تصویب این طرح را فراهم کرده است.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون: این قانون به رئیس جمهور آمریکا اجازه خواهد داد که در صورتی که صلاح بداند، شرکت هایی را که به ایران بنزین صادر می کنند یا برای پالایش فرآورده های نفتی کمک می کنند، مورد تحریم قرار دهد. این تحریم و تحریم های مشابه در خط سیاست آقای اوباما است. برنامه آقای اوباما اینست که اگر ایران تا سپتامبر بیاید پای میز مذاکرات، برنامه اتمی را کنار بگذارد، از حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه دست بکشد، فبها؛ اما اگر این کار انجام نشود، تحریم هایی را علیه ایران اعمال کنند.
تحلیل آمریکایی ها از چنین اقدامی چیست؟ چنین تحریمی چه تاثیری ممکن است بر ایران داشته باشد؟
کامران دادخواه: من شخصاً فکر نمی کنم که این تحریم ها موثر باشد. وقتی آمریکا شرکت های خودش یا شرکت هایی را که با آمریکا معامله دارند، را از این کار ممنوع کند، شرکت های چینی یا دیگر شرکت های واسطه به این کار دست خواهند زد. نتیجه این خواهد شد که بهای بنزین در ایران بالا خواهد رفت. گذشته از این ها، این تحریم ها معمولاً وسیله سود می شود برای کسانی که به قدرت وابسته اند و امکان واسطه گری دارند. بسیاری از شرکت های سپاه، نخبگانی که در قدرت هستند، می تواند با واسطه گری از جاهای مختلف بنزین وارد کنند و به بهای بالاتر بفروشند. دود این ماجرا به چشم ملت ایران خواهد رفت. حتی اگر بنزین کم باشد، اینطور نیست که به افراد عادی برای مسافرت بنزین بدهند و از سپاه بزنند. سپاه بنزینش را خواهد گرفت اما ملت ممکن است برای رفتن سرکار و یا مسافرت و غیره دچار اشکال شوند.
