در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان، وزير سابق اطلاعات جمهوری اسلامی ايران درباره رواج روش هايی به گفته وی «خشونت آميز و ضد اخلاقی» توسط برخی از طيف های سياسی در ايران هشدار داد.
علی يونسی گفت که گروهی با اصرار بر افشا و انتشار اتهامات ثابت نشده در محاکم، به وسيله سخنرانی و ايراد اتهام به انسان های بی گناه در رسانه ها وتريبون های عمومی، در حال ترويج «بيماری خطرناکی» هستند که وزير سابق دولت آن را مشابه «روش های گروه های تروريستی» توصيف کرد.
او در گفت و گويی که در روزنامه همشهری به چاپ رسيده مدعی شد که در جريان انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، گروهی با استفاده از «دسسيه و توطئه»، نتايج انتخابات را به نفع خود تغيير داده اند.
«بيماری خطرناک»
«پخش و توزيع ميليون ها نسخه سی دی مبتذل از يک زن مسلمان»، «اصرار پشت اصرار بر افشا و انتشار اتهامات ثابت نشده در محاکم صالحه» و «درج و نشر صدها مقاله و سخنرانی و ايراد اتهام به انسان های بيگناه در جرايد و رسانه ها و تريبون های عمومی»، از جمله مواردی است که وزير سابق اطلاعات از آنها به عنوان نشانه های وجود يک «بيماری خطرناک» ياد کرده است.
وی با اشاره به استدلال برخی از گروه های سياسی که در انقلاب ايران نقش داشتند، مبنی بر اين که «هدف وسيله را توجيه می کند»، گفته است: «شيوه تسويه حساب های خشن و خونين و تخريب و اتهام زنی و سوءظن وشايعه پراکنی، از ويژگيهای برخی از اين گروهکهای تروريست بود که از قديم در ميان آنها وجود داشته است و متأسفانه در ميان ما هم تسری پيدا کرده است.»
آقای يونسی هم چنين گفته است: «اين بيماری، سخت خانه نشين، مزمن وتقريبا عمومی شده است.»
وزير سابق اطلاعات جمهوری اسلامی ايران هم چنين گفته است: «متاسفانه جامعه ما امروز گرفتار يک بيماری شديد و مزمن اخلاقی شده است که با کمال شرمندگی ما شاهد اوجگيری روزافزون اين روند ضد اخلاقی هستيم و متاسفانه در هنگام انتخابات به يک سيل بنيان کن تبديل می شود.»
او تاکيد کرده که درانتخابات نهم، عليه تمام کانديداها «تخريب و تهمت زنی و شايعه پراکنی و تحقير» به کار رفته و در اينمصاحبه گفته کرده که در مورد برخی از کانديداها، اين تخريب به صورت سازماندهی شده صورت گرفته است.
آقای يونسی گفته است: «در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته «علاوه بر موج ضد اخلاقی تخريب و تهمت و شايعه پراکنی يک پديده جديد هم رخ نمود و آن به کارگيری دسيسه توطئه برای شکست رقيب بود.»
وزير سابق اطلاعات وعده داده که در فرصتی مناسب توضيح خواهد داد که «چگونه عدهای مريض و يا اجير با سرهم بندی توهمات و خيالات»، برخی از نامزدهای انتخاباتی و از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد باقر قاليباف را از ميدان رقابت خارج کرده و انتخابات را به نفع خود رقم زده اند.
بنا به ادعای وی، کسانی که با چنين روش هايی موفق شده اند در انتخابات رياست جمهوری پيروز شوند، «حتی قصد داشتند تا از اهرم وزارت اطلاعات هم استفاده کنند.»
يونسی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه همشهری که گفته «با اين توضيحات معلوم ميشود در جامعه ما امنيت اخلاقی وجود ندارد؟» گفته است: «به نظر شما وجود دارد؟ آيا شما به عنوان يک خبرنگار اين احساس را داريد؟»
مشارکت حداکثری از حرف تا عمل
وزير سابق اطلاعات جمهوری اسلامی در بخش ديگری از سخنانش گفته که «امنيت از درون صندوق های رای به دست می آيد نه لوله تفنگ.»
او هم چنين با اشاره به اين که تنها راه تضمين امنيت ملی را «مشارکت حداکثری» می داند، گفته «مشارکت ايدهآل ۸۰ درصد است و کمتر از ۵۰ درصد به خط قرمز نزديک شده است.»
به گفته آقای يونسی «در هر انتخاباتی، درصدی از مردم اصلاً شرکت نميکنند. گاهی اين نسبت به ۲۰ درصد و ۲۵ درصد و ۳۰ درصد ميرسد و گاهی کمتر.» به گفته وی حدود ۲۰ تا ۳۰ در صد از واجدان شرايط رای در ايران نيز در هر صورت و با هر شرايطی در انتخابات شرکت می کنند.
اين مقام سابق جمهوری اسلامی، «رقابتی بودن»، «سالم بودن»، «آزاد بودن» و «اطمينان به موثر بودن آرا» را سبب ساز مشارکت در انتخابات عنوان کرده، و خطاب به مقامات کنونی جمهوری اسلامی گفته که بعه نظر او تنها راه افزايش مشارکت انتخاباتی و افزودن برصحت ودقت آن، «کاهش سختگيريهای قانونی و عملی» و «فراهم آوردن زمينه حضور نامزدهای بيشتری در انتخابات» است.
وزير سابق اطلاعات که در آخرين مصاحبه رسمی خود پيش از کناره گيری از اين سمت، قوميت ها را يکی از بحران های پيش روی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود، بار ديگر نسبت به «سختگيری در شهرهای قوميت نشين» هشدار داده و گفته «هر چه ما با سختگيريهای قانونی و عملی کانديداها را محدود کنيم فرصت انتخاب مردم را محدود کردهايم.»
علی يونسی، به دنبال افشای «قتل های زنجيره ای» در پاييز سال ۷۷ به عنوان وزير اطلاعات منصوب شد و تا پايان دوره حضور محمد خاتمی در دولت، سکاندار اين وزارتخانه بود.
علی يونسی گفت که گروهی با اصرار بر افشا و انتشار اتهامات ثابت نشده در محاکم، به وسيله سخنرانی و ايراد اتهام به انسان های بی گناه در رسانه ها وتريبون های عمومی، در حال ترويج «بيماری خطرناکی» هستند که وزير سابق دولت آن را مشابه «روش های گروه های تروريستی» توصيف کرد.
او در گفت و گويی که در روزنامه همشهری به چاپ رسيده مدعی شد که در جريان انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، گروهی با استفاده از «دسسيه و توطئه»، نتايج انتخابات را به نفع خود تغيير داده اند.
«بيماری خطرناک»
«پخش و توزيع ميليون ها نسخه سی دی مبتذل از يک زن مسلمان»، «اصرار پشت اصرار بر افشا و انتشار اتهامات ثابت نشده در محاکم صالحه» و «درج و نشر صدها مقاله و سخنرانی و ايراد اتهام به انسان های بيگناه در جرايد و رسانه ها و تريبون های عمومی»، از جمله مواردی است که وزير سابق اطلاعات از آنها به عنوان نشانه های وجود يک «بيماری خطرناک» ياد کرده است.
وی با اشاره به استدلال برخی از گروه های سياسی که در انقلاب ايران نقش داشتند، مبنی بر اين که «هدف وسيله را توجيه می کند»، گفته است: «شيوه تسويه حساب های خشن و خونين و تخريب و اتهام زنی و سوءظن وشايعه پراکنی، از ويژگيهای برخی از اين گروهکهای تروريست بود که از قديم در ميان آنها وجود داشته است و متأسفانه در ميان ما هم تسری پيدا کرده است.»
آقای يونسی هم چنين گفته است: «اين بيماری، سخت خانه نشين، مزمن وتقريبا عمومی شده است.»
وزير سابق اطلاعات جمهوری اسلامی ايران هم چنين گفته است: «متاسفانه جامعه ما امروز گرفتار يک بيماری شديد و مزمن اخلاقی شده است که با کمال شرمندگی ما شاهد اوجگيری روزافزون اين روند ضد اخلاقی هستيم و متاسفانه در هنگام انتخابات به يک سيل بنيان کن تبديل می شود.»
او تاکيد کرده که درانتخابات نهم، عليه تمام کانديداها «تخريب و تهمت زنی و شايعه پراکنی و تحقير» به کار رفته و در اين
متاسفانه جامعه ما امروز گرفتار يک بيماری شديد و مزمن اخلاقی شده است که با کمال شرمندگی ما شاهد اوجگيری روزافزون اين روند ضد اخلاقی هستيم و متاسفانه در هنگام انتخابات به يک سيل بنيان کن تبديل می شود. علی یونسی
آقای يونسی گفته است: «در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته «علاوه بر موج ضد اخلاقی تخريب و تهمت و شايعه پراکنی يک پديده جديد هم رخ نمود و آن به کارگيری دسيسه توطئه برای شکست رقيب بود.»
وزير سابق اطلاعات وعده داده که در فرصتی مناسب توضيح خواهد داد که «چگونه عدهای مريض و يا اجير با سرهم بندی توهمات و خيالات»، برخی از نامزدهای انتخاباتی و از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد باقر قاليباف را از ميدان رقابت خارج کرده و انتخابات را به نفع خود رقم زده اند.
بنا به ادعای وی، کسانی که با چنين روش هايی موفق شده اند در انتخابات رياست جمهوری پيروز شوند، «حتی قصد داشتند تا از اهرم وزارت اطلاعات هم استفاده کنند.»
يونسی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه همشهری که گفته «با اين توضيحات معلوم ميشود در جامعه ما امنيت اخلاقی وجود ندارد؟» گفته است: «به نظر شما وجود دارد؟ آيا شما به عنوان يک خبرنگار اين احساس را داريد؟»
مشارکت حداکثری از حرف تا عمل
وزير سابق اطلاعات جمهوری اسلامی در بخش ديگری از سخنانش گفته که «امنيت از درون صندوق های رای به دست می آيد نه لوله تفنگ.»
او هم چنين با اشاره به اين که تنها راه تضمين امنيت ملی را «مشارکت حداکثری» می داند، گفته «مشارکت ايدهآل ۸۰ درصد است و کمتر از ۵۰ درصد به خط قرمز نزديک شده است.»
به گفته آقای يونسی «در هر انتخاباتی، درصدی از مردم اصلاً شرکت نميکنند. گاهی اين نسبت به ۲۰ درصد و ۲۵ درصد و ۳۰ درصد ميرسد و گاهی کمتر.» به گفته وی حدود ۲۰ تا ۳۰ در صد از واجدان شرايط رای در ايران نيز در هر صورت و با هر شرايطی در انتخابات شرکت می کنند.
اين مقام سابق جمهوری اسلامی، «رقابتی بودن»، «سالم بودن»، «آزاد بودن» و «اطمينان به موثر بودن آرا» را سبب ساز مشارکت در انتخابات عنوان کرده، و خطاب به مقامات کنونی جمهوری اسلامی گفته که بعه نظر او تنها راه افزايش مشارکت انتخاباتی و افزودن برصحت ودقت آن، «کاهش سختگيريهای قانونی و عملی» و «فراهم آوردن زمينه حضور نامزدهای بيشتری در انتخابات» است.
وزير سابق اطلاعات که در آخرين مصاحبه رسمی خود پيش از کناره گيری از اين سمت، قوميت ها را يکی از بحران های پيش روی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود، بار ديگر نسبت به «سختگيری در شهرهای قوميت نشين» هشدار داده و گفته «هر چه ما با سختگيريهای قانونی و عملی کانديداها را محدود کنيم فرصت انتخاب مردم را محدود کردهايم.»
علی يونسی، به دنبال افشای «قتل های زنجيره ای» در پاييز سال ۷۷ به عنوان وزير اطلاعات منصوب شد و تا پايان دوره حضور محمد خاتمی در دولت، سکاندار اين وزارتخانه بود.
