سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا CIA اعلام کرد نوارهای ويدئويی بازجويی ها از مظنونين به تروريسم را که به گفته منتقدين با «شکنجه» همراه بوده، نابود کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مايکل هايدن، رييس سازمان CIA، در نامه ای به کارکنان اين سازمان اعلام کرد که نوارهای ويدئويی اين بازجويی ها که در سال ۲۰۰۲ ميلادی، بعد از دستگيری ابوزبيده، از فرماندهان القاعده آغاز شده بود، نابود شده اند.
به گفته آقای هايدن، برنامه اين بازجويی ها که منتقدين آنها را «همراه با شکنجه» توصيف می کنند، در فاصله کوتاهی بعد از آغاز در سال ۲۰۰۲، در همان سال متوقف شده اند و نوارهای بازجويی ها هم در سال ۲۰۰۵ نابود شده اند.
آقای هايدن در اين نامه که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری رويترز رسيده است، خطاب به کارکنان CIA نوشته است: «نوارها، خطر امنيتی جدی را ايجاد کرده بودند. اگر به هر شکلی اين نوارها درز پيدا می کردند، همکاران شما و خانواده آنها، با خطر انتقامجويی القاعده و همدلانشان رو به رو می شدند.»
او گفته است که شخصا به دليل خبرهايی که درباره اين برنامه بازجويی ها منتشر شده بود، آنها را بررسی کرده است.
روز پنج شنبه هفته جاری، روزنامه نيويورک تايمز گزارشی درباره اين نوارهای ويدئويی منتشر کرده بود.
- «نابود کردن اين نوارها به معنای ناديده گرفتن قانون است. اين اقدامی عمدی و دردآور برای نابود کردن مدارکی بوده که می توانست ماموران CIA را برای شکنجه زندانيان، در مقام پاسخگويی قرار دهد.»
سياستمداران دموکرات در مجلس سنا و مجلس نمايندگان خواستار تحقيقات کنگره درباره اين بازجويی ها شده اند.
جان راکفلر، سناتور دموکرات ويرجينيايی غربی و رييس کميته اطلاعاتی سنا، گفت که کنگره آمريکا، تا نوامبر سال ۲۰۰۶ ميلادی، دو ماه پس از آنکه اطلاعاتی درباره بازجويی ها در اختيار اين کميته قرار گرفته بود، از موضوع نابود شدن اين نوارها خبر نداشته است.
وی گفت: «در حالی که اطلاعات بسيار اندکی درباره وجود داشتن چنين نوارهايی در اختيار ما قرار گرفته بود، هيچ کس نظر ما را درباره چگونگی استفاده از نوارها و يا نابودی آنها نپرسيد.»
نابودی مدارک «شکنجه»
پاتريک ليهی، رييس کميته قضايی مجلس سنای آمريکا، نابود کردن نوارهای بحث انگيز را «يک رويکرد اشتباه ديگر در برنامه تحقيقات» توصيف کرد.
وی با صدور بيانيه ای اعلام کرد: «خسارات [برنامه تحقيق از مظنوين به تروريسم] با پنهان کردن اقدامات برای جلوگيری از حسابرسی، پيچيده تر شده اند.»
اين اخبار همچنين واکنش تند «اتحاديه آزادی های مدنی آمريکائيان» را نيز در پی داشت، چرا که اين نهاد با اقدامات قانونی در قوه قضاييه آمريکا در تلاش بود تا به مدارکی دست يابد که نشان دهند چه کسی مسئوليت صدور اجازه چنين بازجويی ها را از نظر قانون بر عهده دارد.
جيمز جافر، دبير پروژه امنيت ملی اين سازمان غيردولتی – NGO – با صدور بيانيه ای گفت: «نابود کردن اين نوارها به معنای ناديده گرفتن قانون است. اين اقدامی عمدی و دردآور برای نابود کردن مدارکی بوده که می توانست ماموران CIA را برای شکنجه زندانيان، در مقام پاسخگويی قرار دهد.»
به گزارش خبرگزاری رويترز برنامه بازداشت و دستگيری های با دستور جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا آغاز شده بودند. بر اساس اين دستور بازجويی های سخت و استفاده از روش هايی مانند «شبيه سازی غرق شدن – waterboarding - مجاز شده بودند.
بسياری از کشورهای جهان، نمايندگان آمريکايی و فعالان حقوق بشر می گويند که «شبيه سازی غرق شدن»، يک شکنجه محسوب می شوند.
