بيست و يک شخصيت برجسته اقتصادی و سياسی از جمله دو برنده نوبل اقتصاد که طی دو سال گذشته در باره بهترين سياست های معطوف به تامين توسعه و مبارزه با فقر به تبادل نظر پرداخته بودند، روز پنجشنبه ۲۲مه چکيده بررسی های خود را منتشر کردند.
اين گروه که با نام «کميسيون رشد و توسعه» از آوريل سال ۲۰۰۶ ميلادی کار خود را با پشتيبانی بانک جهانی، شماری از کشورهای پيشرفته و يک بنياد خصوصی آغاز کرده، برای تحقيق خود، تجربه توسعه ۱۳ کشور جهان را بررسی کرده است.
اين ۱۳ کشور از سال ۱۹۵۰ ميلادی به بعد برای نخستين بار در تاريخ تمدن انسانی، موفق شده اند دست کم طی مدت بيست و پنج سال پی در پی، از نرخ رشد قابل ملاحظه ای در سطح هفت در صد در سال برخوردار شوند.
نتيجه گيری های نهايی مطالعه درباره اين کشورها که موفقيت های خيره کننده اقتصادی داشته اند، زير عنوان «گزارش درباره رشد : استراتژی هايی برای رشد پايدار و توسعه متکی بر همبستگی» انتشار يافته است.
معجزه نیست
دستآورد ۱۳ کشوری که در «کميسيون رشد و توسعه» بررسی شده اند، بارها از سوی پاره ای صاحب نظران «معجزه اقتصادی» توصيف شده است. اما نويسندگان گزارش کلمه «معجزه» را که متکی بر تحليل علمی نيست، نمی پسندند.
آنچه در اين کشورها روی داده، از ديدگاه آنها، واقعيتی است که دلايل آن را می توان توضيح داد و به تکرار آن در ديگر کشورها اميد بست.
بوتسوآنا، برزيل، چين، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تايوان و تايلند، که اين دستآورد شگفت را در کارنامه خود دارند، طبعا نسخه های مشابهی را تجربه نکرده اند و راهی يکسان را پشت سر نگذاشته اند.
کميسيون با اشاره به همين تنوع در سياست های اقتصادی می گويد: «اگر در عرصه رشد تنها يک دکترين وجود داشت، ما آن را پيدا کرده بوديم.»
با اين حال در همه اين تجربه ها، وجوه مشترکی ديده می شود که مورد تاکيد «کميسيون رشد و توسعه» قرار گرفته است.
در سيزده کشور مورد بررسی، دولت نقشی نيرومند بر عهده داشته، بی آن که راه را بر فعاليت بخش خصوصی بسته باشد: «هر چه اقتصاد بيشتر بالنده شود، نقش حساس تری بر عهده يک دستگاه اداری فعال و عملگرا قرار می گيرد.»
همان گزارش می افزايد که سرمايه گذاری های دولتی در عرصه های زير بنايی، آموزش و بهداشت نه تنها سرمايه گذاری خصوصی را از صحنه خارج نمی کند، بلکه زمينه های جذاب تری را برای فعاليت آن به وجود ميآورد.
پيآمد های اجتماعی
از ديدگاه گزارش «کميسيون رشد و توسعه»، در فرآيند اصلاحات اقتصادی بايد پيآمد های اجتماعی را نيز در نظر گرفت، زيرا اگر قشر هايی از مردم به دليل اين فرآيند با دشواری روبرو شوند، از پشتيبانی اصلاحات دست بر می دارند و آن را به شکست می کشانند.
به بيان ديگر اگر ضرورت تغييرات لازم اقتصادی به حذف شماری از مشاغل منجر شود، افراد بيکار شده بايد از حمايت برنامه های کمک اجتماعی برخوردار شوند.
نويسندگان گزارش تاييد می کنند که خلق ثروت به گونه ای پايدار نيازمند جهانی شدن و مبادله با ديگر اقتصاد ها است، هر چند در اين عرصه بايد باورهای دگماتيک و آلوده به تعصب را به دور ريخت.
گزارش «کميسيون رشد و توسعه» در بردارنده فهرستی است از آنچه نبايد کرد.
- نبايد به مصرف انرژی يارانه پرداخت شود مگر برای کمک به آسيب پذير ترين قشر های جمعيت
- برای مبارزه با بيکاری نبايد شمار استخدام های دولتی افزايش يابد
- برای کاهش کسری بودجه نبايد بودجه عمرانی فدا شود
- برای مقابله با تورم نبايد به کنترل قيمت روی آورد
- در آموزش و پرورش نبايد کيفيت را فدای کميت کرد
- حفاظت محيط زيست را نبايد به فراموشی سپرد
«کميسيون رشد و توسعه»، در آوريل ۲۰۰۶ به رياست مايکل اسپنس تشکيل شد و از حمايت مالی استراليا، سوئد، هلند، انگلستان، بنياد ويليام و فلورا هيولت و گروه بانک جهانی برخوردار بود.
