بنياد برتلزمن که بنيادی علمی وپژوهشی در آلمان است با بررسی شرايط سياسی و اقتصادی در ۱۲۵ کشور جهان امروز شاخص های دموکراسی و توسعه د راين کشورها را منتشرکرد.
در اين بررسی آمده است که به رغم توسعه اقتصادی در بسياری از کشورهای جهان فقر هنوز در بسياری از اين کشورها بيداد می کند و بخش هايی از جامعه نقشی درتعيين سرنوشت سياسی کشور خود ندارند.
بر اساس شاخص های به ارایه شده از سوی بنياد«برتلزمن» کشورهای شيلی، استونی و بوتسوانا موفق ترين کشورها دردست يابی به اهداف دموکراسی خواهانه و پيشرفت های اقتصادی و کشورهای سوماليا، ميانمار يا برمه سابق و زيمبابوه بدترين رتبه را در جدول شاخص ها از آن خود کرده اند. ايران در اين جدول در رديف ۱۲۱ قرار می گيرد.
زابينه دونر از بنياد «برتلزمن» در گفت وگو با راديو فردا درباره ملاک و معیارها مورد نظر این نهاد در ارزیابی میزان دمکراسی کشورهای مختلف توضیحاتی ارایه کرده است:
می توانيد جزييات دست يابی به اين شاحص ها در مورد ايران را بيشتر توضيح دهيد؟
- « ۵۲ معيار داريم که بر پايه آن موقعيت کشورها را بررسی می کنيم. همه اين معيارها به يک اندازه اهميت دارند. ما نمی گوييم مثلا دموکراسی مهمتر است يا انتخابات و يا اصلاحات اقتصادی نه هرکدام از اين معيارها ارزش خودرا دارد.»
زابينه دونر: ما در اين بررسی به اين موضوع پرداخته ايم که تا چه اندازه همه کشورها و از جمله ايران به دست يابی به اهدافی مانند آزادی مبتنی بر قانون و اقتصادی مبتنی بر مسئوليت اجتماعی نزديک می شوند.
برای دست يابی به اين هدف معيارهايی را انتخاب کرده ايم که برپايه آن اين کشورها را بررسی کرده ايم تا ببينيم هر کشور تا چه اندازه اين معيارها را رعايت می کند. در مورد ايران بايد گفت که دولت احمدی نژاد در واقع چندان گرايشی برای تحقق دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر آزادی نشان نمی دهد.
اين بدين معنی است که اين ارزيابی بر پايه رويدادهای مشخصی در ايران تهيه نشده؟
چرا اين يک بررسی گسترده و همه جانبه بوده است که رويداد های ميان فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ ميلادی در ايران را بررسی کرده است.
با اين هدف که نهايتا معيارهای بررسی اين بوده اند که آيا در ايران انتخابات منصفانه بوده است، آيا ايران دارای يک قوه قضاييه مستقل است، آيا مردم حق شرکت در تصميم گيری سياسی را دارند، وضعيت حقوق بشر چگونه است و امثالهم که ايران در برسی اين پرسش ها رتبه بندی را احراز می کند
آيا برای تهيه اين بررسی نهاد های دولتی هم مورد پرسش قرار گرفته اند؟
نه اين بررسی از سوی کارشناسان مستقل و با کمک دانشمندان ايرانی تهيه شده است.
اهميت اين بررسی و اين شاخص ها چيست و چرا تهيه می شود؟
نهايتا اين بررسی بايد در باره درجه دموکراسی مبتنی بر قانون و سيستم اقتصادی مسئول در برابر جامعه پاسخ دهد و بگويد که چگونه دولت و مردم می توانند به بهترين وجهی به رفاه اجتماعی دست يابند و چگونه آحاد ملت می توانند به بهترين وجهی در اين فرايند سياسی و اقتصادی شرکت کنند.
ما می خواهيم با مقايسه ای جهانی نشان دهيم که چگونه کشورها اين هدف را دنبال می کنند و اگر اين چنين هدف هايی مورد نظر است راه های انتخاب شده برای دست يابی به آن کدامند.
با اين بررسی مامی توانيم به اشتباهات و موانعی که بر سر راه اين دست يابی به اين اهداف است، پی ببريم و با آموزش متقابل از يکديگر اين موانع را برطرف کنيم.
آيا در مورد ايران جنبه های مشخصی بوده اند که در کانون اين بررسی قرار گرفته اند؟
نه ما به طور کلی همه بخش ها را به يک اندازه مورد توجه قرار می دهيم. ۵۲ معيار داريم که بر پايه آن موقعيت کشورها را بررسی می کنيم. همه اين معيارها به يک اندازه اهميت دارند. ما نمی گوييم مثلا دموکراسی مهمتر است يا انتخابات و يا اصلاحات اقتصادی نه هرکدام از اين معيارها ارزش خودرا دارد.
