سومین رای دادگاه اروپایی به نفع سازمان مجاهدین خلق

یک دادگاه اروپایی روز پنج‌شنبه برای سومین بار تصمیم اتحادیه اروپا به بلوکه کردن اموال سازمان مجاهدین خلق ایران را که در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دارد اشتباه خواند.

این دادگاه در لوکزامبورگ -که از نظر جایگاه قضایی اتحادیه اروپا در مرتبه دوم قرار دارد- اعلام کرد که در تصمیم این اتحادیه برای قرار دادن سازمان مجاهدین در فهرست گروه‌های تروریستی حق دفاع از خود از این سازمان سلب شده، چرا که «اطلاعات تازه‌ای که کشور فرانسه به دست آورده به اطلاع این اتحادیه نرسیده است».

این دادگاه همچنین در بیانیه خود می‌گوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اثبات اقدام خود مبنی بر قرار دادن این سازمان در فهرست «دلایل و مدارک کافی ارائه نکرده‌اند».

پس از تصمیم یک دادگاه بریتانیایی به خارج کردن نام این گروه از «فهرست ملی بریتانیا برای گروه‌های تروریستی»، اوایل آبان‌ماه این دادگاه برای دومین بار حکم داد که اتحادیه اروپا دلایل کافی برای ماندن سازمان مجاهدین خلق در فهرست مذکور ارائه نکرده است.

حکم جدید دادگاه اروپایی، تازه‌ترین مرحله از دعوای حقوقی میان سازمان مجاهدین خلق ایران و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.

سازمان مجاهدین خلق که مقر آن در پاریس است، انکار می‌کند که سازمانی تروریستی است و شش سال است که در دادگاه‌های اروپا «به دنبال اعاده حیثیت از خود» است.

کشورهای اروپایی تاکنون از اجرای دو حکم قبلی این دادگاه سر باز زده‌اند، اما روز پنج‌شنبه یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که «شورای اتحادیه اروپا» این حکم جدید را بررسی می‌کند و در مورد پذیرش این حکم یا فرجام‌خواهی آن تصمیم خواهد گرفت.

«شورای اتحادیه اروپا» مسئولیت تصمیماتی را بر عهده دارد که ۲۷ کشور اروپایی -ازجمله- در مورد فهرست سازمان‌های تروریستی می‌گیرند.

تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی در سال ۲۰۰۲ مبتنی براقداماتی بود که پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای احترام به قطع‌نامهشورای امنیت سازمان ملل متحد در پیش گرفته شد. طبق این قطع‌نامه، اعضایسازمان ملل متحد به قطع هر گونه کمک مالی به گروه‌های تروریستی ملزم شدند.