سازمان حماس که ازدوماه پيش تسلط کامل نوارغره را در دست دارد، برای نخستين بار عليه نيروهای سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطين به اقدام نظامی دست زده است.
درگيری ميان دو گروه حماس و جهاد اسلامی تاکنون يک کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته که بر اساس گزارش های رسيده، تنها گروه جهاد اسلامی متحمل تلفات انسانی شده است.
منابع خبری فلسطينی می گويند نبرد ها هنگامی آغاز شد که نيروهای واحد ويژه حماس تلاش کرده بودند يک فلسطينی را که به تيراندازی هوايی دست زده بود، بازداشت کنند.
بنا به اين گزارش ها بعد از آن که اين فلسطينی به منزل يک عضو ارشد جهاد اسلامی گريخته است، نيروهای جهاد اسلامی با شليک گلوله به شبه نظاميان حماس که اين خانه را محاصره کرده بودند، پاسخ داده اند.
در جريان اين درگيری نيروهای حماس، يکی ازمحافظان نافذ عظام، مقام ارشد جهاد اسلامی را نيزدستگيرکردند ودرصدد بازداشت افراد ديگری برآمدند.
محمود الزهار، وزير امور خارجه اسبق در دولت حماس، برای پايان دادن به اين درگيری با محمد الهندی، يکی ازمهمترين سران جهاد اسلامی ديدارکرده است.
سران جهاد اسلامی می گويند، سازمان حماس به نيروهای جهادی امکان نداده که حملات راکتی و برخی اقدامات ديگر عليه نيروهای ارتش اسراييل را درروزهای اخير به مرحله اجرا بگذارند.
دو سازمان، يک حامی
اين در حالی است که تاکنون حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطين، عمدتا در يک جبهه در برابر اسراييل صف آرائی کرده بودند و در برخی از عمليات انتحاری يا حملات ديگر مانند تهاجمات راکتی به اسراييل، اين دوسازمان مشترکا مسئوليت را به عهده می گرفتند.
هر دو سازمان که از حمايت ايران برخور دارند و رهبران آنها دو هفته پيش در سوريه با رييس جمهوری ايران ديدارکرده اند، موجوديت اسراييل را به رسميت نمی شناسند و حاضر به گفت و گوهای سياسی با اسراييل نبوده اند.
با اين حال سران حماس چندين بار اعلام کرده اند که می توانند با اسراييل به آتش بس نانوشته طويل المدت دست يابند، اما سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطين در ديدگاه های خود مواضع تندتری دارد و بر نبرد مسلحانه بی وقفه با اسراييل تاکيد می کند.
اختلاف اصلی ميان حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطين هنگامی پديدار شد که حماس در ژانويه ۲۰۰۶ به مشارکت سياسی تن داد و برای نخستين بار با حضور درانتخابات، حائز اکثريت آرا شد و بيشترين کرسی های پارلمان فلسطينی را دراختيار گرفت.
اما سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطين حضور درانتخابات را هرگز قبول نکرده است.
همچنين در نبردهای داخلی دو ماه اخير که حماس توانست نيروهای جنبش فتح را ازغزه بيرون براند، سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطين دخالتی نداشت و سکوت کرده بود.
هنيه حقوق ها را پس فرستاد
دراين ميان، درادامه رقابت حماس با جنبش فتح، اسماعيل هنيه که همچنان خود را نخست وزير قانونی تشکيلات خودگردان فلسطينی می خواند، حقوق هايی را که ازسوی دولت سلام فياض برای افراد طرفدار حماس به غزه فرستاده شده بود، پس فرستاده وآن را «باج دادن» توصيف کرده است.
اسماعيل هنيه حقوق شخصی خود را نيز پس فرستاده وگفته است، به چنين پولی ازدولتی که «غير قانونی» است، نيازی ندارد.
دولت سلام فياض هفته گذشته حقوق معوقه کارمندان وابسته به حماس درغزه را به حساب بانکی آنها ريخته بود که اين امر، شامل حال وزيران دولت برکنارشده حماس نيز شد.
اين اقدامات درحالی است که حماس اين هفته اعلام کرد «مدارکی مهم به دست آورده که می تواند با استناد به آنها رابطه ميان آمريکا با سران جنبش فتح را افشا کند.»
حماس همچنين ازتشکيل سرويس اطلاعاتی جديد برای ادامه تسلط خود برغزه خبرداد.
جنبش فتح می گويد اين اقدامات حماس می تواند آتش نبردهای مرگبار ديگری را درآينده نه چندان دور به دنبال داشته باشد، به ويژه آن که محمود عباس بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری که ساکنان غزه نيز درآن مشارکت کنند، اصرار می ورزد.
