سازمان ديدبان حقوق بشر روز چهارشنبه، پنجم آوريل، با انتشار بيانيه ای از سوريه خواست تا از بازگرداندن ۶ پناهنده ايرانی به ايران خودداری کند.
بر اساس اعلام اين سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر، افنان عزيزی، احمد اسدی، علی بوزار، جابر عبايت، کامل نواصری و صلاح الدين حلالی مجد، شش پناهنده ای هستند که در صورت تحويل آنها به ايران، مورد تعقيب و آزار و اذيت قرارخواهند گرفت و حتی اعدام خواهند شد.
سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه از دولت سوريه خواسته است فورا اين شش پناهنده ايرانيرا که از اقليت اعراب ايرانی هستند آزاد کند يا اينکه درخصوص دستگيری اين افراد مدارک حقوقی معتبری ارائه دهد.
اين سازمان با ابراز نگرانی عميق خود از احتمال برگردانده شدن اين افراد با استفاده از زور، هشدار داد که حکومت ايران، يکی از اين پناهندگان را در دادگاهی غيابی، به مرگ محکوم کرده است.
براساس اعلام سازمان ديدبان حقوق بشر، نيروهای امنيتی سوريه، شش مرد را روز پنجم مارس در حالی دستگير کردند که پنج نفراز اين شش نفرتوسط کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان پناهنده شناخته شده اند وهمگی بر اساس قوانين بين المللی مربوط به پناهندگان، در شرايط قانونی درسوريه اقامت دارند.
یکی از مدیران دیدبان حقوق بشر
سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديدبان حقوق بشر دراين زمينه گفت: «سال گذشته سوريه چهارايرانی با اصليت عرب را به ايران بازگرداند، جايی که آنها به زندان رفتند و درخطر اعدام قراردارند. سوريه نبايد پناهندگانی را که درخطرآزار واذيت قراردارند به ايران بازگرداند و يا اينکه بدون دليل حقوقی آنها را زندانی کند.»
براساس گفته های دوستان و خانواده اين افراد، اين شش پناهنده ايرانی، به دنبال بمب گذاری های سال ۲۰۰۵ و سال ۲۰۰۶ در شهر اهواز که به مرگ شماری ازافراد غيرنظامی منجر شد و افزايش آنچه «فشارهای دولت ايران بر خود» توصيف کرده اند، از ايران گريخته اند.
اهواز دراستان نفت خيزخوزستان قراردارد، جايی که بيشتر اقليت جامعه عرب ايرانی درآن زندگی می کند. مقامات ايرانی درخصوص بمب گذاری های ياد شده، جدايی طلبان وگروه های عربی که توسط خارجی های منابع مالی شان تامين می شود را مورد شماتت قرارداده اند وصدها نفر را که بيشترشان عرب بوده اند، در ارتباط با اين حملات دستگير کرده اند.
ايران تا کنون ۱۲ نفر ازايرانيان با اصليت عرب را با اتهام دست داشتن در اين بمب گذاری ها اعدام کرده، وحداقل سيزده نفر ديگر نيز به همين اتهام، به مرگ محکوم شده اند.
دوستان شش مرد ياد شده، به همراه خانواده يکی اززندانيان، به سازمان ديدبان حقوق بشر گفته اند که درخواست مداوم آنها به مقامات رسمی سوريه برای اطلاع ازمحل دقيق وموقعيت حقوقی زندانيان يادشده بدون پاسخ مانده است.
يکی ازبستگان يکی از افراد زندانی شده به ديدبان حقوق بشر گفت: «سوريه تنها به ما خواهد گفت که آنها دستگير شده اند و فقط همين.»
سازمان های حقوق بشری سوريه که اين موضوع را دنبال کرده اند و برای آزاد کردن افراد شده تلاش کرده اند نيز به ديدبان حقوق بشر گفته اند که تمامی تلاش هايشان برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درباره محل بازداشت اين افراد، يا تصميم های مقام های سوری برای آنها، به شکست ختم شده است.
درماه می، مقام های دولتی سوريه، چهارايرانی- عرب را دستگير وبه زور به ايران بازگرداندند؛ مردانی که در کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده ثبت شده بودند و به محض بازگشت به ايران نيز دستگير شده و درمعرض خطر اعدام قراردارند.
اين بازگشت های اجباری، اصول شناخته شده بين المللی درزمينه غير قانونی بودن بازگشت اجباری پناهندگان به کشور مبدا و تعهدات سوريه به عنوان يکی ازاعضای کنوانسيون عليه شکنجه در زمينه بازگرداندن افراد و يا مجرمين به کشوری که امکان خطر شکنجه و يا بدرفتاری را داشته باشند، نقض کرده است.
سارا لی ويتسون درهمين زمينه گفته است: «مقامات رسمی دولت سوريه بايد گام های فوری جدی برای مشخص کردن وضعيت زندانی های فعلی بردارند و تضمين کنند که بازگشت اجباری سال گذشته تکرار نمی شود.»
