آژانس بين المللی انرژی اتمی، در نشستی، تمامی پروژه های کمک های فنی خود را به ايران بازنگری خواهد کرد تا از نقض قطعنامه تحريم ايران که در شورای امنيت سازمان ملل تصويب شد، جلوگيری کند.
ايران از ده سال پيش تا کنون از سوی آژانس بين المللی انرژی هسته ای، در ۲۰ مورد که بيشتر در زمينه های پزشکی بوده است، کمک های فنی دريافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين امکان وجود دارد که نمايندگان ۳۵ عضو شورای حکام آژانس، در نشستی ويژه، پيش از پايان دی ماه دور هم جمع شوند، اما به هرحال تصميم گيری در اين باره تا بازبينی کارشناسان دبيرخانه آژانس به تعويق خواهد افتاد.
زمان نشست برنامه ريزی شده بعدی شورای حکام، بين روزهای پانزدهم تا نوزدهم اسفندماه است، اما به گفته ديپلمات ها، کشورهای قدرتمند غربی در تلاشند تا اين نشست هر چه زودتر برگزار شود.
محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز ۲۷ دسامبر در نامه ای خطاب به کشورهای عضو شورای حکام نوشت که با توجه به تصميم شورای امنيت برای محدود کردن دامنه کمک های فنی آژانس به ايران، شورای حکام به رايزنی در باره اين مسئوليت مهم نياز دارد.
کشورهای در حال توسعه عضو شورای حکام با به جلو انداختن نشست شورای حکام مخالف اند. آنان اين کار را تلاشی از سوی کشورهای غربی ارزيابی ميکنند تا با تفسير دلخواه خود از محدوديت کمک های فنی ای که در قطعنامه عليه ايران مطرح شده است، زمينه محدود کردن کمک به برنامه های هسته ای کشورهای در حال توسعه را نيز فراهم کنند.
پس از به بن بست رسيدن گفت و گوهای ايران با سه کشور اروپايی و قانع نشدن ايران به تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم، اعضای دايمی شورای امنيت، همراه با آلمان در دوم دی ماه، پس از ماهها چانه زنی، قطعنامه تحريم ايران را تصويب کردند.
بنا به اين قطعنامه، انتقال هرگونه فنآوری و يا ابزار و موادی که می توانند درغنی سازی اورانيوم به کار گرفته شوند، به ايران ممنوع است. اين قطعنامه همچنين کمک های فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه های مربوط به غنی سازی اورانيوم، چرخه سوخت هسته ای و رآکتورهای توليد آب سنگين را ممنوع کرده است.
به گفته ديپلمات ها، آژانس پيش از اين هم، چنين کمک هائی را در اختيار ايران و يا ديگر کشورهای عضو قرار نمی داد. ارائه کمک های فنی برای توليد مواد خوراکی، در زمينه کشاورزی و موارد پزشکی شامل اين ممنوعيت نمی شوند.
به گفته يک ديپلمات، احتمالا نوسازی يک رآکتور پژوهشی قربانی تحريم ها خواهد شد. اين در حالی است که يک ديپلمات اتحاديه اروپا می گويد، احتمالا يازده پروژه به دليل مربوط بودن با فرآيند توليد سوخت هسته ای مشمول تحريم خواهند شد.
دولت جمهوری اسلامی با «بی اهميت خواندن قطعنامه تحريم شورای امنيت» می گويد ايران در پی دست يابی به سلاح های هسته ای نيست و استفاده صلح آميزاز انرژی هسته ای را حق خود می داند.
ايران از ده سال پيش تا کنون از سوی آژانس بين المللی انرژی هسته ای، در ۲۰ مورد که بيشتر در زمينه های پزشکی بوده است، کمک های فنی دريافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين امکان وجود دارد که نمايندگان ۳۵ عضو شورای حکام آژانس، در نشستی ويژه، پيش از پايان دی ماه دور هم جمع شوند، اما به هرحال تصميم گيری در اين باره تا بازبينی کارشناسان دبيرخانه آژانس به تعويق خواهد افتاد.
زمان نشست برنامه ريزی شده بعدی شورای حکام، بين روزهای پانزدهم تا نوزدهم اسفندماه است، اما به گفته ديپلمات ها، کشورهای قدرتمند غربی در تلاشند تا اين نشست هر چه زودتر برگزار شود.
محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز ۲۷ دسامبر در نامه ای خطاب به کشورهای عضو شورای حکام نوشت که با توجه به تصميم شورای امنيت برای محدود کردن دامنه کمک های فنی آژانس به ايران، شورای حکام به رايزنی در باره اين مسئوليت مهم نياز دارد.
کشورهای در حال توسعه عضو شورای حکام با به جلو انداختن نشست شورای حکام مخالف اند. آنان اين کار را تلاشی از سوی کشورهای غربی ارزيابی ميکنند تا با تفسير دلخواه خود از محدوديت کمک های فنی ای که در قطعنامه عليه ايران مطرح شده است، زمينه محدود کردن کمک به برنامه های هسته ای کشورهای در حال توسعه را نيز فراهم کنند.
پس از به بن بست رسيدن گفت و گوهای ايران با سه کشور اروپايی و قانع نشدن ايران به تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم، اعضای دايمی شورای امنيت، همراه با آلمان در دوم دی ماه، پس از ماهها چانه زنی، قطعنامه تحريم ايران را تصويب کردند.
بنا به اين قطعنامه، انتقال هرگونه فنآوری و يا ابزار و موادی که می توانند درغنی سازی اورانيوم به کار گرفته شوند، به ايران ممنوع است. اين قطعنامه همچنين کمک های فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه های مربوط به غنی سازی اورانيوم، چرخه سوخت هسته ای و رآکتورهای توليد آب سنگين را ممنوع کرده است.
به گفته ديپلمات ها، آژانس پيش از اين هم، چنين کمک هائی را در اختيار ايران و يا ديگر کشورهای عضو قرار نمی داد. ارائه کمک های فنی برای توليد مواد خوراکی، در زمينه کشاورزی و موارد پزشکی شامل اين ممنوعيت نمی شوند.
به گفته يک ديپلمات، احتمالا نوسازی يک رآکتور پژوهشی قربانی تحريم ها خواهد شد. اين در حالی است که يک ديپلمات اتحاديه اروپا می گويد، احتمالا يازده پروژه به دليل مربوط بودن با فرآيند توليد سوخت هسته ای مشمول تحريم خواهند شد.
دولت جمهوری اسلامی با «بی اهميت خواندن قطعنامه تحريم شورای امنيت» می گويد ايران در پی دست يابی به سلاح های هسته ای نيست و استفاده صلح آميزاز انرژی هسته ای را حق خود می داند.
