اجرای حکم بهنود شجاعی که چهار سال پیش در ۱۷ سالگی به اتهام قتل نوجوانی دیگر به قصاص محکوم شد و قرار بود روز چهارشنبه اعدام شود برای بار سوم به تعویق افتاد.
این در حالی است که محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، روز سهشنبه در گفتوگو با رادیوفردا اعلام کرد که بر اساس تصمیم قضات شعبه ۷۴ کیفری استان تهران «احتمال این که فردا [چهارشنبه] حکم بهنود شجاعی اجرا شود وجود دارد». [گفتوگو با محمد مصطفایی را بشنوید]
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر ایران، هماکنون ۷۰ مجرم صغیر در ایران از جمله بهنود شجاعی بنا به قانون مجازات اسلامی با اجرای حکم اعدام روبهرو هستند. در یک سال و نیم گذشته نیز حکم اعدام دستکم ۱۷ مجرم صغیر اجرا شده است.
صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زير ۱۸ سال که خلاف کنوانسيون حقوق کودک برآورد میشود همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.
در حالی که آقای مصطفایی میگوید که «ایرادات بسیار زیادی در پرونده وجود دارد و اجرای این حکم غیرقانونی است»، قضات شعبه ۷۴ کیفری درخواست وکیل بهنود شجاعی را مبنی بر لغو حکم اعدام بر اساس «رضایت اولیای دم» رد کرده و «دستور دادهاند که حکم اجرا شود».
با این که عدهای از افراد خیر از جمله عزتالله انتظامی و پرویز پرستویی بارها به دیدار اولیای دم احسان نصراللهی، مقتول، رفتند و در نهایت توانستند رضایت آنها را برای اجرا نشدن حکم قصاص به دست آورند، رضایت آنها از آنجا که به گفته آقای مصطفایی به صورت مکتوب نوشته نشده اکنون مورد تردید قضات قرار گرفته است.
محمد مصطفایی در این مورد میگوید: «بر مرجع قضایی است که اگر بخواهد حقیقت را مشخص کند، باید از این چند نفر که در جلسه صلح و سازش حاضر بودند تحقیق کند، ولی متاسفانه این کار را نکردند.»
رياست دورهای اتحاديه اروپا در ارديبهشتماه سال جاری که خبر اعدام قريبالوقوع بهنود شجاعی منتشر شد از این خبر ابراز نگرانی و تاسف کرد.
رياست این اتحاديه که در آن زمان بر عهده کشور اسلوونی بود در بيانيهای حکم اعدام بهنود شجاعی را خلاف تعهدات بينالمللی جمهوری اسلامی ايران خواند و خواهان توقف بلادرنگ اين حکم و ديگر احکام مشابه آن شد.
ايران با آن که از امضاکنندگان ميثاق جهانی کنوانسیون حقوق کودک است، اکنون جزء معدود کشورهایی به شمار میرود که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند.