امسال، مراسم یادبود اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ برخلاف سالهای گذشته که همواره با بازداشت و درگیری همراه بود، چندان خبرساز نشد. به گفته شاهدان عینی، حضور سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی در محل خاک‌سپاری این اجساد، و تهدید پیشاپیش بستگان کشته‌شدگان باعث شد اساسا تجمعی در این مکان صورت نگیرد.
اما این سکوت خبری شاید بیش از هر سال، یک واقعیت را پررنگ کرد: این که قطعه زمينی باير واقع در جنوب شرقی تهران پوشيده از سنگ قبرهای شکسته و گورهای بی‌نام‌ونشان، همچنان بعد از ۲۱ سال هیاهوی حقوق بشری و سکوت مقامات رسمی يادآور پررنگ‌ترين خطوط قرمز حکومت جمهوری اسلامی است.
گورستان خاوران که بنابر روايات متفاوت اجساد بين هزار و ۸۰۰ تا چهار هزار و ۴۰۰ تن از اعدام‌شدگان شهريور سال ۶۷ را در کنار گورهای بهاييان در خود جای داده، طی دو دهه گذشته همواره تحت تدابير شديد امنيتی قرار داشته است، تا آنجا که برگزاری مراسم يادبود برای کشته‌شدگان سياسی مدفون در آن، در مواردی می‌توانست پيامدهای سنگينی را به دنبال داشته باشد، خصوصاً برای کسانی که با اعضای سازمان مجاهدين خلق پيوند خانوادگی داشتند.
در تابستان سال ۱۳۶۷ پس از عمليات مجاهدين عليه ايران تحت عنوان «فروغ جاويدان» يا به عبارتی عمليات «مرصاد» که در پی صلح ايران و عراق انجام شد، آيت‌الله روح‌الله خمينی، رهبر وقت ايران، دستور اعدام صدها تن از زندانيان سياسی در صورت عدم ابراز ندامت از عقايد پيشين را صادر کرد، قربانيانی که اکثر آنها را مجاهدين تشکيل می‌دادند و در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند.
۲۰ سال بعد هنوز حساسيت‌های حکومت به گورستان خاوران تا حدی است که مراجعه اقوام قربانيان به اين گورستان می‌تواند براي‌شان عواقب قضايی به دنبال داشته باشد.
«اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «محاربه» اتهام‌هایی است که تاکنون در موارد گوناگون، متوجه شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود اعدامیان سال ۶۷ شده است.
مهسا نادری نمونه‌ای از اين دست است؛ ۱۹ سال دارد، در بند 209 اوین زندانی است، و به گفته خانواده‌اش به دليل شرايط سخت زندان از ناراحتی کليه رنج می‌برد.
مادر مهسا نادری به راديوفردا می‌گويد که او به علت حضور بر سر مزار اقوام‌شان در خاوران متهم به تبليغ عليه نظام و محکوم به يک سال حبس شده است و می‌افزايد: «مهسا سال ۸۶ با يکی از دوستان‌مان برای بزرگداشت شهدای خاوران به گورستان خاوران رفته بودند. ما اصلاً اطلاع نداشتيم که فراخوانی وجود دارد، وقتی موضوع را فهميدم برای مهسا به شدت نگران شدم. چون پدر مهسا خودش زندانی سال ۶۰ بود، وقتی رفت مهسا را بياورد گويا نيروهای اطلاعات او را شناسايی کرده و بازداشت کردند و او را به يک سال حبس محکوم کردند. درهمان حال حکم بازداشت مهسا را به پدرش نشان داده بودند و گفته بودند اين حکم بازداشت دخترت است. ولی چون سال ۸۶ سن مهسا کم بود و هنوز ۱۸ ساله نشده بود، او را بازداشت نکردند، بلکه چند ماه بعد از زندانی شدن پدرش دنبال مهسا آمدند و او را هم بردند«.
به گفته خانواده‌های بازداشت‌شدگان، حتی داشتن رابطه فاميلی با مجاهدين می‌تواند روی پرونده آنها تأثيرگذار باشد.
ميثاق يزدان‌نژاد حدود دو سال پيش بازداشت شد، پرونده او که به گفته خانواده‌اش از بيماری روحی و افسردگی شديد رنج می‌برد با وجود گذشت دو سال در بازداشت و متهم شدن به اقدام عليه امنيت ملی همچنان باز است و حکمی برايش صادر نشده است.
مادر ميثاق يزدان‌نژاد تاکيد می‌کند که روابط خانوادگی با اعضای مجاهدين بر پرونده او تأثيرگذار بوده است. او به راديوفردا می‌گويد: «سه برادر من مجاهد بودند و از سال ۶۰ در عرض شش ماه همه آنها شهيد شدند، يکی از آنها در اثر شکنجه و دو تای ديگر بيرون از زندان. من احساس می‌کنم چون دايی‌های پسرم مجاهد بودند، اين مسئله روی پرونده او تأثير می‌گذارد«.
دخالت دادن روابط خانوادگی در روند رسيدگی به پرونده‌های قضايی مسئله‌ای است که اگر چه منع صريح قانونی دارد، اما به گفته شماری از وکلا رد پای آن در مراحل دادرسی پرونده‌های اخیر ديده می‌شود.
حسن طرلانی که به اتهام محاربه و تبليغ عليه نظام در دادگاه بدوی مجرم شناخته شده است، به گفته وکيل مدافع پرونده چنين وضعيتی دارد.
نسرين ستوده، وکيل حسن طرلانی، با اشاره به اين که چنين مسئله‌ای نقض آشکار شخصی بودن جرم و مجازات است، به راديوفردا می‌گويد: «البته هيچ قاضی نمی‌گويد من اشخاص را به اين دليل محکوم می‌کنم، اما قاضی در جلسه دادگاه دائم به موضوعی استناد می‌کرد که نبايد در پرونده دخالت داده می‌شد و آن حضور برادر و مادر موکلم در قرارگاهی خارج از ايران است. اصل شخصی بودن جرم و مجازات هر قاضی عادلی را از اعمال فشار بر ساير افراد خانواده باز می‌دارد«.
حسن طرلانی به ۱۰ سال زندان در تبعيد محکوم شده است. يکی از مشخص‌ترين نکات اتهامی حسن طرلانی شرکت در مراسم خاوران است که، به گفته نسرين ستوده، از سوی دادگاه در قالب اتهام تبليغ عليه نظام و يا محاربه تعريف می‌شود.
نسرين ستوده می‌گويد ديگر مدارک و شواهدی که در دادگاه برای اثبات مجرميت حسن طرلانی ارائه شده ادله قابل قبولی به شمار نمی‌آید و می‌افزايد: «وقتی من از رئيس دادگاه درخواست کردم که مدارک مورد ادعا به ما ارائه شود، هيچ مدرکی وجود نداشت. کل مدارکی که عليه موکلم ارائه شد، عکسی بود که در منزل او به دست آمده بود و متعلق به موکلم نبود، جزوه‌ای که از يک سخنرانی قانونی در حسينیه ارشاد تهيه شده بود و همچنين جزوه‌ای که توسط دکترمحمد ملکی تهيه شده بود و نظرات شخصی دکتر ملکی بود که به هيچ عنوان نمی‌توانست مدرک جرم محسوب شود«.
مدرک جرم مستدل، آری یا نه؛ آن چه که با نگاهی به پرونده‌های یادشده به ذهن می‌رسد این است که نام «خاوران» برای وارد شدن اتهام به بستگان کشته‌شدگان کافی است، و این که قطعه زمينی باير واقع در جنوب شرقی پايتخت که ميراث‌دار يکی از بزرگ‌ترين چالش‌های حقوق بشری سه دهه گذشته ايران است همچنان تابويی امنيتی شمرده می‌شود، تابويی که ريشه در يکی از پرتلاطم‌ترين سالهای پس از انقلاب دارد، و اگرچه يکی از بزرگ‌ترين جابه‌جايی‌های قدرت در تاريخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد، اما باعث نشد تا سکوت سنگین مقام‌های حکومتی در قبال آن شکسته شود.
جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته هيچ‌گاه تن به تأييد وقوع اعدام‌های سال ۶۷ نداده است.
اما این سکوت خبری شاید بیش از هر سال، یک واقعیت را پررنگ کرد: این که قطعه زمينی باير واقع در جنوب شرقی تهران پوشيده از سنگ قبرهای شکسته و گورهای بی‌نام‌ونشان، همچنان بعد از ۲۱ سال هیاهوی حقوق بشری و سکوت مقامات رسمی يادآور پررنگ‌ترين خطوط قرمز حکومت جمهوری اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
در تابستان سال ۱۳۶۷ پس از عمليات مجاهدين عليه ايران تحت عنوان «فروغ جاويدان» يا به عبارتی عمليات «مرصاد» که در پی صلح ايران و عراق انجام شد، آيت‌الله روح‌الله خمينی، رهبر وقت ايران، دستور اعدام صدها تن از زندانيان سياسی در صورت عدم ابراز ندامت از عقايد پيشين را صادر کرد، قربانيانی که اکثر آنها را مجاهدين تشکيل می‌دادند و در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند.
۲۰ سال بعد هنوز حساسيت‌های حکومت به گورستان خاوران تا حدی است که مراجعه اقوام قربانيان به اين گورستان می‌تواند براي‌شان عواقب قضايی به دنبال داشته باشد.
«اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «محاربه» اتهام‌هایی است که تاکنون در موارد گوناگون، متوجه شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود اعدامیان سال ۶۷ شده است.
مهسا نادری نمونه‌ای از اين دست است؛ ۱۹ سال دارد، در بند 209 اوین زندانی است، و به گفته خانواده‌اش به دليل شرايط سخت زندان از ناراحتی کليه رنج می‌برد.
مادر مهسا نادری به راديوفردا می‌گويد که او به علت حضور بر سر مزار اقوام‌شان در خاوران متهم به تبليغ عليه نظام و محکوم به يک سال حبس شده است و می‌افزايد: «مهسا سال ۸۶ با يکی از دوستان‌مان برای بزرگداشت شهدای خاوران به گورستان خاوران رفته بودند. ما اصلاً اطلاع نداشتيم که فراخوانی وجود دارد، وقتی موضوع را فهميدم برای مهسا به شدت نگران شدم. چون پدر مهسا خودش زندانی سال ۶۰ بود، وقتی رفت مهسا را بياورد گويا نيروهای اطلاعات او را شناسايی کرده و بازداشت کردند و او را به يک سال حبس محکوم کردند. درهمان حال حکم بازداشت مهسا را به پدرش نشان داده بودند و گفته بودند اين حکم بازداشت دخترت است. ولی چون سال ۸۶ سن مهسا کم بود و هنوز ۱۸ ساله نشده بود، او را بازداشت نکردند، بلکه چند ماه بعد از زندانی شدن پدرش دنبال مهسا آمدند و او را هم بردند«.
به گفته خانواده‌های بازداشت‌شدگان، حتی داشتن رابطه فاميلی با مجاهدين می‌تواند روی پرونده آنها تأثيرگذار باشد.
ميثاق يزدان‌نژاد حدود دو سال پيش بازداشت شد، پرونده او که به گفته خانواده‌اش از بيماری روحی و افسردگی شديد رنج می‌برد با وجود گذشت دو سال در بازداشت و متهم شدن به اقدام عليه امنيت ملی همچنان باز است و حکمی برايش صادر نشده است.
مادر ميثاق يزدان‌نژاد تاکيد می‌کند که روابط خانوادگی با اعضای مجاهدين بر پرونده او تأثيرگذار بوده است. او به راديوفردا می‌گويد: «سه برادر من مجاهد بودند و از سال ۶۰ در عرض شش ماه همه آنها شهيد شدند، يکی از آنها در اثر شکنجه و دو تای ديگر بيرون از زندان. من احساس می‌کنم چون دايی‌های پسرم مجاهد بودند، اين مسئله روی پرونده او تأثير می‌گذارد«.
دخالت دادن روابط خانوادگی در روند رسيدگی به پرونده‌های قضايی مسئله‌ای است که اگر چه منع صريح قانونی دارد، اما به گفته شماری از وکلا رد پای آن در مراحل دادرسی پرونده‌های اخیر ديده می‌شود.
يکی از بزرگ‌ترين چالش‌های حقوق بشری سه دهه گذشته ايران است همچنان تابويی امنيتی شمرده می‌شود، تابويی که ريشه در يکی از پرتلاطم‌ترين سالهای پس از انقلاب دارد، و اگرچه يکی از بزرگ‌ترين جابه‌جايی‌های قدرت در تاريخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد، اما باعث نشد تا سکوت سنگین مقام‌های حکومتی در قبال آن شکسته شود.
نسرين ستوده، وکيل حسن طرلانی، با اشاره به اين که چنين مسئله‌ای نقض آشکار شخصی بودن جرم و مجازات است، به راديوفردا می‌گويد: «البته هيچ قاضی نمی‌گويد من اشخاص را به اين دليل محکوم می‌کنم، اما قاضی در جلسه دادگاه دائم به موضوعی استناد می‌کرد که نبايد در پرونده دخالت داده می‌شد و آن حضور برادر و مادر موکلم در قرارگاهی خارج از ايران است. اصل شخصی بودن جرم و مجازات هر قاضی عادلی را از اعمال فشار بر ساير افراد خانواده باز می‌دارد«.
حسن طرلانی به ۱۰ سال زندان در تبعيد محکوم شده است. يکی از مشخص‌ترين نکات اتهامی حسن طرلانی شرکت در مراسم خاوران است که، به گفته نسرين ستوده، از سوی دادگاه در قالب اتهام تبليغ عليه نظام و يا محاربه تعريف می‌شود.
نسرين ستوده می‌گويد ديگر مدارک و شواهدی که در دادگاه برای اثبات مجرميت حسن طرلانی ارائه شده ادله قابل قبولی به شمار نمی‌آید و می‌افزايد: «وقتی من از رئيس دادگاه درخواست کردم که مدارک مورد ادعا به ما ارائه شود، هيچ مدرکی وجود نداشت. کل مدارکی که عليه موکلم ارائه شد، عکسی بود که در منزل او به دست آمده بود و متعلق به موکلم نبود، جزوه‌ای که از يک سخنرانی قانونی در حسينیه ارشاد تهيه شده بود و همچنين جزوه‌ای که توسط دکترمحمد ملکی تهيه شده بود و نظرات شخصی دکتر ملکی بود که به هيچ عنوان نمی‌توانست مدرک جرم محسوب شود«.
مدرک جرم مستدل، آری یا نه؛ آن چه که با نگاهی به پرونده‌های یادشده به ذهن می‌رسد این است که نام «خاوران» برای وارد شدن اتهام به بستگان کشته‌شدگان کافی است، و این که قطعه زمينی باير واقع در جنوب شرقی پايتخت که ميراث‌دار يکی از بزرگ‌ترين چالش‌های حقوق بشری سه دهه گذشته ايران است همچنان تابويی امنيتی شمرده می‌شود، تابويی که ريشه در يکی از پرتلاطم‌ترين سالهای پس از انقلاب دارد، و اگرچه يکی از بزرگ‌ترين جابه‌جايی‌های قدرت در تاريخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد، اما باعث نشد تا سکوت سنگین مقام‌های حکومتی در قبال آن شکسته شود.
جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته هيچ‌گاه تن به تأييد وقوع اعدام‌های سال ۶۷ نداده است.
