گفت و گوهای شش قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی تهران، که به مذاکرات ۱+۵ معروف شده، روز جمعه ۱۵ دسامبر ادامه می يابد.
اين درحالی است که پيش بينی های قبلی مبنی بر احتمال دستيابی به توافق کامل بر سر قطعنامه تحريم ايران تا روز يکشنبه اين هفته، «بعيد» توصيف شده است.
پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل، يعنی بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آمريکا امروز نيز همراه با آلمان مذاکرات غير رسمی خود را برای نهايی کردن توافق خود بر سر پيش نويس قطعنامه جديد تحريمی عليه برنامه های اتمی تهران ادامه می دهند.
متن پيش نويس جديد شامل موادی از جمله ممنوعيت فروش مواد و قطعات مربوط به فعاليت های خطرناک اتمی و همچنين موشکی به ايران است. اين قطعنامه پيشنهادی همچنين خواهان اعمال محدوديت های مالی و مسافرتی برای افراد مسئول در اين فعاليت ها می شود.
ژان مارک دو لا سابلير نماينده فرانسه در سازمان ملل با اشاره به اينکه گفت و گوهای شش کشور مذکور بعد از ظهر روز جمعه ادامه خواهد يافت، گفت تلاش او در جهت «نهايی کردن مذاکرات تا پيش از کريسمس ۲۰۰۶ (۱۰ روز ديگر) است.»
وی در خصوص دستيابی به چنين توافقی تا زمان مذکور ابراز خوشبينی کرد.
يکی از مواردی که کماکان در پيش نويس پيشنهادی مورد بحث و اختلاف نظر قرار دارد، اعمال تحريم بر اشخاص مرتبط با برنامه اتمی در ايران است.
در حالی که ايالات متحده موافقت خود را با طرح فعلی اعلام داشته، ويتالی چورکين نماينده روسيه در سازمان ملل می گويد که به اعتقاد مسکو «اين مورد (مورد تحريم عليه اشخاص) جايی در قطعنامه ندارد.»
روسيه و چين که دارای روابط نزديک تجاری با ايران هستند از زمان پيشنهاد قطعنامه فعلی که توسط سه کشور اروپايی تهيه شده سعی داشته اند از شدت تدابير پيشنهاد شده عليه برنامه های اتمی تهران بکاهند.
قطعنامه مورد بحث در ضميمه خود ليستی از ۱۲ مقام مسئول در ايران را ارائه می کند که بر اساس اين پيش نويس بايد مورد اعمال تحريم های مالی و مسافرتی قرار بگيرند.
برخی از اين اسامی شامل افراد مرتبط با تاسيسات اتمی نطنز و راکتور آب سنگين اراک است. نام يحيی رحيم صفوی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران نيز در اين فهرست به چشم می خورد.
غرب معتقد است که جمهوری اسلامی ايران قصد دارد در پوشش فعاليت های صلح آميز اتمی به جنگ افزار هسته ای دست يابد.
ايران همواره اين اتهام را رد کرده است.
اين درحالی است که پيش بينی های قبلی مبنی بر احتمال دستيابی به توافق کامل بر سر قطعنامه تحريم ايران تا روز يکشنبه اين هفته، «بعيد» توصيف شده است.
پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل، يعنی بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آمريکا امروز نيز همراه با آلمان مذاکرات غير رسمی خود را برای نهايی کردن توافق خود بر سر پيش نويس قطعنامه جديد تحريمی عليه برنامه های اتمی تهران ادامه می دهند.
متن پيش نويس جديد شامل موادی از جمله ممنوعيت فروش مواد و قطعات مربوط به فعاليت های خطرناک اتمی و همچنين موشکی به ايران است. اين قطعنامه پيشنهادی همچنين خواهان اعمال محدوديت های مالی و مسافرتی برای افراد مسئول در اين فعاليت ها می شود.
ژان مارک دو لا سابلير نماينده فرانسه در سازمان ملل با اشاره به اينکه گفت و گوهای شش کشور مذکور بعد از ظهر روز جمعه ادامه خواهد يافت، گفت تلاش او در جهت «نهايی کردن مذاکرات تا پيش از کريسمس ۲۰۰۶ (۱۰ روز ديگر) است.»
وی در خصوص دستيابی به چنين توافقی تا زمان مذکور ابراز خوشبينی کرد.
يکی از مواردی که کماکان در پيش نويس پيشنهادی مورد بحث و اختلاف نظر قرار دارد، اعمال تحريم بر اشخاص مرتبط با برنامه اتمی در ايران است.
در حالی که ايالات متحده موافقت خود را با طرح فعلی اعلام داشته، ويتالی چورکين نماينده روسيه در سازمان ملل می گويد که به اعتقاد مسکو «اين مورد (مورد تحريم عليه اشخاص) جايی در قطعنامه ندارد.»
روسيه و چين که دارای روابط نزديک تجاری با ايران هستند از زمان پيشنهاد قطعنامه فعلی که توسط سه کشور اروپايی تهيه شده سعی داشته اند از شدت تدابير پيشنهاد شده عليه برنامه های اتمی تهران بکاهند.
قطعنامه مورد بحث در ضميمه خود ليستی از ۱۲ مقام مسئول در ايران را ارائه می کند که بر اساس اين پيش نويس بايد مورد اعمال تحريم های مالی و مسافرتی قرار بگيرند.
برخی از اين اسامی شامل افراد مرتبط با تاسيسات اتمی نطنز و راکتور آب سنگين اراک است. نام يحيی رحيم صفوی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران نيز در اين فهرست به چشم می خورد.
غرب معتقد است که جمهوری اسلامی ايران قصد دارد در پوشش فعاليت های صلح آميز اتمی به جنگ افزار هسته ای دست يابد.
ايران همواره اين اتهام را رد کرده است.
