دادگاهی در عراق روز یکشنبه حکم دستگیری ۳۹ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله مریم و مسعود رجوی، رهبران این گروه، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دادگاه عالی عراق، این دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که به صدام حسین، رهبر سرنگون‌شده عراق، در سرکوب شورش شیعیان و کردهای این کشور کمک کرده‌اند.
سازمان مجاهدین خلق ایران در زمان جنگ ایران و عراق به جانب‌داری از دیکتاتور سابق عراق دست زد، اما همواره اتهام کمک به صدام حسین در سرکوب اکثریت شیعه و اقلیت کرد این کشور را انکار کرده است.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، اقدام سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیک شدن به رژیم دیکتاتوری عراق در دهه هشتاد قرن گذشته به عدم محبوبیت گسترده این گروه در میان مردم ایران دامن زده است.
قاضی محمد عبدالصاحب، سخنگوی دادگاه عالی عراق، با اعلام خبر صدور حکم دستگیری ۳۹ عضو این سازمان به وجود «شواهدی» اشاره کرده است که «جنایت این افراد علیه بشریت را تایید می‌کند».
به گفته آقای عبدالصاحب، نام مریم رجوی، رهبر «شورای ملی مقاومت ایران» که مقر آن در پاریس است، نیز در میان این متهمان دیده می‌شود.
خبرگزاری رویترز از قول این قاضی عراقی می‌گوید که «۳۹ مظنون ایرانی در سرکوب شورش شیعیان عراق در سال ۱۹۹۱ علیه رژیم سابق این کشور و کشتار عراقی‌ها دست داشته‌اند».
در سال ۱۹۹۱ و به دنبال جنگ خلیج فارس، شورش‌هایی ضددولتی در جنوب و شمال عراق به راه افتاد که صدام حسین با خشونت تمام آنها را فرو نشاند. هنوز از میزان تلفات در این سرکوب رقم دقیقی در دست نیست، اما منابع گوناگون آمار کشته‌شدگان و مجروحین به دست نیروهای رژیم صدام حسین را بین صد هزار تا ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند. این سرکوب همچنین دو میلیون آواره عراقی بر جای گذاشت.
در همین حال سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در واکنش به خبر صدور حکم دستگیری اعضای خود اعلام کرده است که این دادگاه عراقی تحت فشار دولت این کشور حکم دستگیری مذکور را صادر کرده است.
خبرگزاری رویترز از قول یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق به نام مهدی عقبایی تصمیم دادگاه عراقی را «سیاسی» و «آخرین هدیه دولت نوری المالکی به دولت ایران» توصیف کرده است.
رهبران شیعه دولت عراق روابط دوستانه‌ای با دولت ایران داشته و تهران همواره خواستار برچیده شدن اردوگاه اشرف و تحویل حدود ۳۵۰۰ ساکن آن به ایران بوده است، اما گروه‌های مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با استرداد اعضای مجاهدین به ایران اخراج آنها از کشور را نقض قوانین بین‌الملل می‌دانند.
در مردادماه سال گذشته نیز در جریان یک درگیری دوروزه بین اعضای اردوگاه اشرف و نیروهای امنیتی عراق حداقل ۱۱ نفر کشته و زخمی و ۳۶ تن از مجاهدین دستگیر شدند.
جمهوری اسلامی ایران، عراق و همین طور ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق ایران را گروهی تروریستی می‌دانند.
دادگاه عالی عراق پس از حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام حسین برای رسیدگی به اتهام «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در عراق» تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دادگاه عالی عراق، این دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که به صدام حسین، رهبر سرنگون‌شده عراق، در سرکوب شورش شیعیان و کردهای این کشور کمک کرده‌اند.
سازمان مجاهدین خلق ایران در زمان جنگ ایران و عراق به جانب‌داری از دیکتاتور سابق عراق دست زد، اما همواره اتهام کمک به صدام حسین در سرکوب اکثریت شیعه و اقلیت کرد این کشور را انکار کرده است.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، اقدام سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیک شدن به رژیم دیکتاتوری عراق در دهه هشتاد قرن گذشته به عدم محبوبیت گسترده این گروه در میان مردم ایران دامن زده است.
قاضی محمد عبدالصاحب، سخنگوی دادگاه عالی عراق، با اعلام خبر صدور حکم دستگیری ۳۹ عضو این سازمان به وجود «شواهدی» اشاره کرده است که «جنایت این افراد علیه بشریت را تایید می‌کند».
به گفته آقای عبدالصاحب، نام مریم رجوی، رهبر «شورای ملی مقاومت ایران» که مقر آن در پاریس است، نیز در میان این متهمان دیده می‌شود.
خبرگزاری رویترز از قول این قاضی عراقی می‌گوید که «۳۹ مظنون ایرانی در سرکوب شورش شیعیان عراق در سال ۱۹۹۱ علیه رژیم سابق این کشور و کشتار عراقی‌ها دست داشته‌اند».
در سال ۱۹۹۱ و به دنبال جنگ خلیج فارس، شورش‌هایی ضددولتی در جنوب و شمال عراق به راه افتاد که صدام حسین با خشونت تمام آنها را فرو نشاند. هنوز از میزان تلفات در این سرکوب رقم دقیقی در دست نیست، اما منابع گوناگون آمار کشته‌شدگان و مجروحین به دست نیروهای رژیم صدام حسین را بین صد هزار تا ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند. این سرکوب همچنین دو میلیون آواره عراقی بر جای گذاشت.
در همین حال سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در واکنش به خبر صدور حکم دستگیری اعضای خود اعلام کرده است که این دادگاه عراقی تحت فشار دولت این کشور حکم دستگیری مذکور را صادر کرده است.
خبرگزاری رویترز از قول یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق به نام مهدی عقبایی تصمیم دادگاه عراقی را «سیاسی» و «آخرین هدیه دولت نوری المالکی به دولت ایران» توصیف کرده است.
رهبران شیعه دولت عراق روابط دوستانه‌ای با دولت ایران داشته و تهران همواره خواستار برچیده شدن اردوگاه اشرف و تحویل حدود ۳۵۰۰ ساکن آن به ایران بوده است، اما گروه‌های مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با استرداد اعضای مجاهدین به ایران اخراج آنها از کشور را نقض قوانین بین‌الملل می‌دانند.
در مردادماه سال گذشته نیز در جریان یک درگیری دوروزه بین اعضای اردوگاه اشرف و نیروهای امنیتی عراق حداقل ۱۱ نفر کشته و زخمی و ۳۶ تن از مجاهدین دستگیر شدند.
جمهوری اسلامی ایران، عراق و همین طور ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق ایران را گروهی تروریستی می‌دانند.
دادگاه عالی عراق پس از حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام حسین برای رسیدگی به اتهام «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در عراق» تشکیل شد.
