خبرگزاری فرانسه می‌گوید که ۲۳ سناتور آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند با هدف وادار ساختن تهران به تعلیق غنی‌سازی طرحی را برای بستن راه واردات بنزین به ایران آماده کرده‌اند.
کشورهای غربی به رهبری آمریکا همواره اعلام کرده‌اند که ایران برای اطمینان دادن به جامعه جهانی و بازگشت به سر میز مذاکره باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد. ایران این پیش‌شرط را برای آغاز گفت‌وگوها در مورد برنامه اتمی خود رد کرده است.
طرح جدید واردات بنزین که به گزارش خبرگزاری فرانسه از حمایت ۲۳ سناتور از هر دو حزب عمده آمریکا، دموکرات و جمهوری‌خواه، برخوردار است، درست یک هفته پس از آن مطرح می‌شود که نمایندگان آمریکایی لایحه‌ای مشابه را به صحن مجلس نمایندگان آمریکا بردند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با تکیه بر این طرح، در صورت تصویب، این قدرت را خواهد داشت که صادرکنندگان بنزین به ایران را مجازات کند. از جمله مجازات‌ها یکی هم ممنوعیت کار در ایالات متحده برای کمپانی‌های صادرات بنزین خواهد بود.
اون بی، سناتور دموکرات، جان کیل، سناتور جمهوری‌خواه و جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، که نویسندگان اصلی این لایحه هستند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «محدود ساختن دسترسی ایران به منابع ضروری انرژی می‌تواند کمکی باشد به تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به مصالحه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای این کشور.»
خبرگزاری فرانسه همچنین از نگرانی روزافزون نمایندگان آمریکا از روند کند دیپلماسی در گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران خبر می‌دهد.
ایران با آن که چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، در میان کشورهای عضو سازمان اوپک مقام دوم را دارد و حدودا پنج درصد عرضه جهانی نفت را در اختیار دارد برای ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. بخش اعظم این واردات از طریق پنج کمپانی اروپایی و یک کمپانی هندی تامین می‌شود.
در حال حاضر بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۹۶ هر کمپانی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند با تحریم و مجازات آمریکا روبه‌رو خواهد شد. لایحه جدید در صورت تصویب این قانون را بسط داده و کمپانی‌های بیشتری را دربر خواهد گرفت.
کمپانی‌هایی که با ایران طرف معامله‌اند و این لایحه بر آنها اثر منفی خواهد گذاشت عبارت‌اند از ویتول سوئیس، ترافیگورای سوئیس و هلند، توتال فرانسه، گلن‌کور سوئیس و ریلاینس هند.
کشورهای غربی به رهبری آمریکا همواره اعلام کرده‌اند که ایران برای اطمینان دادن به جامعه جهانی و بازگشت به سر میز مذاکره باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد. ایران این پیش‌شرط را برای آغاز گفت‌وگوها در مورد برنامه اتمی خود رد کرده است.
طرح جدید واردات بنزین که به گزارش خبرگزاری فرانسه از حمایت ۲۳ سناتور از هر دو حزب عمده آمریکا، دموکرات و جمهوری‌خواه، برخوردار است، درست یک هفته پس از آن مطرح می‌شود که نمایندگان آمریکایی لایحه‌ای مشابه را به صحن مجلس نمایندگان آمریکا بردند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با تکیه بر این طرح، در صورت تصویب، این قدرت را خواهد داشت که صادرکنندگان بنزین به ایران را مجازات کند. از جمله مجازات‌ها یکی هم ممنوعیت کار در ایالات متحده برای کمپانی‌های صادرات بنزین خواهد بود.
اون بی، سناتور دموکرات، جان کیل، سناتور جمهوری‌خواه و جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، که نویسندگان اصلی این لایحه هستند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «محدود ساختن دسترسی ایران به منابع ضروری انرژی می‌تواند کمکی باشد به تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به مصالحه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای این کشور.»
خبرگزاری فرانسه همچنین از نگرانی روزافزون نمایندگان آمریکا از روند کند دیپلماسی در گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران خبر می‌دهد.
ایران با آن که چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، در میان کشورهای عضو سازمان اوپک مقام دوم را دارد و حدودا پنج درصد عرضه جهانی نفت را در اختیار دارد برای ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. بخش اعظم این واردات از طریق پنج کمپانی اروپایی و یک کمپانی هندی تامین می‌شود.
در حال حاضر بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۹۶ هر کمپانی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند با تحریم و مجازات آمریکا روبه‌رو خواهد شد. لایحه جدید در صورت تصویب این قانون را بسط داده و کمپانی‌های بیشتری را دربر خواهد گرفت.
کمپانی‌هایی که با ایران طرف معامله‌اند و این لایحه بر آنها اثر منفی خواهد گذاشت عبارت‌اند از ویتول سوئیس، ترافیگورای سوئیس و هلند، توتال فرانسه، گلن‌کور سوئیس و ریلاینس هند.
