يکی از دلايلی که حکومت جمهوری اسلامی در خاموش کردن صدای مردم در جنبش سبز ایران موفق نبوده عدم فهم آن است. هيئت حاکمه تحليل روشنی از آن چه در جامعه می‌گذرد ندارد و به همين دليل در برخورد با اعتراضات تنها بر قوه قهريه اتکا داشته است.
اين اتکا که موجب ايجاد بحران درونی در خود سيستم شده (استعفای جمعی از مديران وزارت اطلاعات، کشته و بازداشت شدن برخی از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی، اعتراضات برخی از روحانيون نزديک به حکومت يا سکوت و عدم پشتيبانی آنها از هيئت حاکمه، عميق‌تر شدن شکاف ميان جناح‌های سياسی و امتناع جناح محذوف از به رسميت شناختن دولت و نفی مشروعيت آن) و به تداوم اعتراضات در خيابان‌ها و ديگر فضاهای عمومی انجاميده ناشی از آن است که هيئت حاکمه تحليلی جامع و نزديک به واقعيت از جنبش نداشته و ندارد.
هيئت حاکمه نه توانست حضور ميليونی مردم در اعتراضات را در هفته اول پس از انتخابات پيش‌بينی کند و نه سرسختی جنبش در برابر سرکوب شديد را. علت اصلی نيز وجود تحليل‌های ناهمخوان با واقعيات و متناقض از علل و عوامل جنبش سبز بوده است.
تاکنون تعداد آن دسته از مسئولان حکومتی که اعتراضات را دارای عقبه مردمی و دارای ريشه در مطالبات معوق می‌دانستند به‌شدت محدود بوده است.
رهبری کشور و مقامات نظامی که سخنگويان اصلی هيئت حاکمه در دوره اعتراضات بودند اعتراضات را يک‌سره به توطئه خارجی نسبت دادند و جنبش سبز را با جريانات اعتراضی پيشين در جمهوری اسلامی همسان قرار دادند. گفته‌هايی مثل اين به‌ندرت به گوش می‌رسیدند که «بعد از انقلاب جرياناتی چون بنی‌صدر، جنگ و ۱۸ تير اتفاق افتاد، اما جريان بعد از انتخابات جريان ممتازی بود که عقبه مردمی داشت. انتخاباتی رخ داد و بعد از آن بحران‌هايی به وجود آمد. مبارزه با اين بحران مشکل‌تر از بحران‌های قبلی بود.» (عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، خبرگزاری ايسنا، ۸ مهر ۱۳۸۸)
در تحليل اين جنبش، عموم اقتدارگرايان و طرفداران حکومت مطلقه پنج نوع تبيين ارائه کرده‌اند: يک تحليل مذهبی تاريخی، دو تحليل سياسی، يک تحليل روانشناسانه و يک تحليل آموزشی- تربيتی:
تحليل مذهبی تاريخی ۱: جنگ نهروان و جمل
«هيچ گاه در اين ۳۰ سال مانند فتنه امروز را نداشتيم و حتی زمان گروهک‌های ضدانقلاب باز هم مانند فتنه امروز نبود، چرا که امروز گرفتار فتنه افرادی هستيم که يا از جنس نهروانيانند و يا از جنس جمليان. کسانی که در نهروان جلو حضرت علی ايستادند احمق بودند و بنا به برداشت‌های احمقانه، کج‌‌فهمی‌ها و تحجرشان وقت مولا را گرفتند و جامعه اسلامی را با مشکل مواجه کردند، اما جملی‌ها با آگاهی و عقل سياسی به مقابله با حضرت پرداختند و توطئه کردند.» (محمدباقر قاليباف، تابناک، ۹ مرداد ۱۳۸۸)
اين تحليل سرنخ يا جريان هدايت‌کننده را به خارج نسبت نمی‌دهد، بلکه آن را امری داخلی می‌داند. در اين تحليل ولی فقيه موجود همانا علی، داماد پيامبر است و بايد گروهی هم‌ارز آن از حيث فتنه‌گری در صدر اسلام يافت. از حيث نتايج عملی - سياسی، اين تحليل با ديگر تحليل‌ها تفاوت چندانی ندارد و نتيجه آن است که بايد چشم فتنه را کور کرد. کور کردن چشم فتنه نيز با سرکوب و کشتار قابل انجام است، چون شرايط جنگی است و در يک طرف حق محض و در طرف ديگر باطل رودرروی يکديگر ايستاده‌اند.
اين تحليل بازگشتی است به گفتمان تاريخ‌گرايی ابتدای شکل‌گيری حکومت جمهوری اسلامی و سال‌های انقلاب که تلاش می‌شد همه امور با ارجاع به حوادث و شخصيت‌های صدر اسلام فهميده شوند.
تحليل سياسی۱: نظريه توطئه و انقلاب مخملی
«اين وضعيت [اعتراض‌ها پس از انتخابات] دشمنان را به طمع انداخت و تصور کردند که در ايران هم می‌توانند همچون برخی کشورهای کوچک با چند ده ميليون دلار يک سرمايه‌دار صهيونيست انقلاب مخملی کنند.» (علی خامنه‌ای: کيهان، ۲۹ خرداد ۱۳۸۸)
«در اين انتخابات چيزی به نام جنبش سبز که دقيقا نام ديگری از کودتای مخملی است کليد زده شد و مراسم کليدزنی بسيار رنگارنگ داشت. گذشته از عناصر داخلی، ما در کليدزنی اين جريان می‌‌بينيم که از اوباما گرفته تا سارکوزی و ديگران شرکت دارند.» (محمدجواد لاريجانی، تابناک، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸)
«برخی از علائم و دستورالعمل‌های انقلاب مخملی که در کتاب‌ها نوشته شده در اتفاقات بعد از انتخابات توسط قانون‌شکنان آگاهانه يا ناآگاهانه ظهور و بروز کرد، و شبکه‌های رسانه‌ای دشمنان انقلاب و نظام و مسئولان سياسی کشورها از اين اغتشاشات رسما حمايت کردند.» (رحيم صفوی، مر، ۱۴ شهريور ۱۳۸۸)
اين تحليل به وجهی تام و تمام در کيفرخواست‌های دادگاه متهمان جنبش سبز قابل مشاهده است و در واقع کيفرخواست‌نويسان به سفارش رهبری و گروه‌های اقتدارگرا و تماميت‌طلب اين متون را تهيه کردند.
بنا بر اين کيفرخواست‌ها همه مخالفان نظام از سلطنت‌طلبان و مجاهدين خلق تا اصلاح‌طلبان و روشنفکران دينی و سکولار، از نيروهای مارکسيست تا جمهوري‌خواه، و همه قدرت‌های غربی و نهادهای مدنی و حقوق بشر در غرب در کنار هم قرار گرفته‌اند تا با استفاده از موقعيت انتخابات در ايران کودتای مخملی راه بيندازند (تعبير رهبری نظام در مورد انقلاب مخملی در کيفرخواست به کودتای مخملی تغيير يافت تا سخنی از انقلاب گفته نشود).
در اين کيفرخواست‌ها تلاش شده نامی از منتقدان رژيم از قلم نيفتد و براندازی مهم‌ترين اتهام زندانيان است. تمام سازمان‌های حقوق بشری و دمکراسی‌خواه از چپ و راست در اين کيفرخواست متهم به برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و اجرای کودتای مخملی (بخوانيد رقابت و محتملا پيروزی در انتخابات) با همکاری عناصر داخلی آنها يعنی احزاب سياسی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی می‌شوند.
استفاده از تعبير کودتای مخملی به جای انقلاب مخملی در واقع بدين دليل است که هيئت حاکمه نمی‌خواهد اصالت و درون‌زايی جنبش سبز را بپذيرد و آن را به توطئه خارجی با همکاری عوامل داخلی نسبت می‌دهد.
تحليل سياسی ۲/ تحليل مذهبی تاريخی ۲: مسجد ضرار
«با مسجد ضرار و تقليد از امام بزرگواری که از عمق دل و جان غرق قرآن بود نمی‌توان اين مردم آگاه را فريب داد، چرا که دل اين ملت به نور ايمان روشن است.» (علی خامنه‌ای: کيهان؛ ۱۳ مرداد ۱۳۸۸)
«دشمنان در اين خيال نباشند که با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در انقلاب پرشکوه ۱۳۵۷ و در يک کاريکاتور از آن حرکت عظيم، می‌توانند به نظام اسلامی ضربه بزنند، چرا که اين نظام مقتدر و ريشه‌دار با اين کارها شکست نخواهد خورد.» (علی خامنه‌ای: ايلنا، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸)
اين تحليل همان تحليل هميشگی روزنامه کيهان در مورد گروه‌های اصلاح طلب بر اساس برنهاده «نفاق جديد» است که منتقدان اصلاح‌طلب نظام را منافق، اما متفاوت با سازمان مجاهدين خلق معرفی می‌کند، اما سرانجام آنها را يکی می‌داند.
در اين تحليل، جنبش سبز کاريکاتور و نسخه غيراصيل انقلاب ۱۳۵۷ تعريف می‌شود و راه‌پيمايی‌های ميليونی هفته اول پس از انتخابات، الله‌اکبرهای پشت‌بام‌ها و تلاش برای برگزاری مراسم چهلم شهدا که از انقلاب ۵۷ الگوبرداری شده‌اند غيراصيل و قلابی و ساختن دکانی منافقانه (مسجد ضرار) در برابر انقلاب اصيل که هنوز پس از سی سال هيئت حاکمه آن را نمايندگی می‌کند (رهبر مطلقه کشور رهبر انقلاب خوانده می‌شود) معرفی می‌شوند.
تحليل روانشناسانه: توهم پيروزی
«غلظت توهم ميرحسين موسوی حتی از رجوی و بنی‌صدر هم بيشتر است و علی‌رغم اين که اين سه نفر در «ماليخوليای رئيس‌جمهور بودن» مشترکند اما ريشه‌های بيماری در موسوی عميق‌تر و نيرومندتر است.» (علی جعفری، رجانيوز، ۱۲ تير ۱۳۸۸)
«به آقای موسوی اين گونه القا کرده بودند که حتما پيروز انتخابات می‌شود والا تقلب صورت گرفته» (حسين طائب، فرمانده نيروی مقاومت بسيج،تابناک، ۱۹ تير ۱۳۸۸)
بنا به اين تحليل، ميرحسين موسوی بر اساس توهم وارد انتخابات شده بود و بر اساس همين توهم خود را پيروز ميدان اعلام کرد. (سندرم توهم پيروزی قبل از رای‌گيری، سايت الف، ۲۴ خرداد ۱۳۸۸)
اين تحليل از سوی بازجويان به زندانيان نيز در اعترافات‌شان تحميل شده بود. محمدعلی ابطحی در اعترافات خود در دادگاه نمايشی می‌گويد: «توهماتی که موسوی از ابتدا داشت و پس از انتخابات به صورت امروزی درآمد، مهم‌ترين اين توهمات را می‌توان اعلام پيروزی خود توسط موسوی دانست و از آن بدتر پس از ديدن فاصله ۱۱ ميليونی رای، باز هم وی روی تقلب تاکيد کرد.»
تحليل آموزشی- تربيتی: روحانيت آنها را هدايت نکرده است
«کسانی که در اغتشاشات انتخابات اخير شرکت کردند مشکل تعليم نداشتند، بلکه مشکل اساسی آنها تربيت بوده است.» (محسن قرائتی، تابناک، ۱۲ شهريور ۱۳۸۸)
«در بين اين مجموعه عظيم دانشجوئی کشور که حدود سه ميليون و نيم مثلاً دانشجوی دولتی و آزاد و پيام نور و بقيه دانشگاههای کشور داريم، حدود دو ميليون اينها دانشجويان علوم انسانیاند. اين به يک صورت انسان را نگران می‌کند.» (علی خامنه‌ای، تابناک، ۱۲ شهريور ۱۳۸۸)
در اين نوع تحليل که علل بروز اعتراضات را ناخواسته درون‌زا می‌داند مخالفت با حکومت دينی که عين حکومت معصوم و حق تلقی می‌شود ناشی از عدم آموزش و پرورش توسط روحانيون است. دانش‌آموزان و دانشجويانی که برای اعتراض به خيابان‌ها آمدند، در اين تحليل، کسانی هستند که تحت تاثير علوم انسانی و پرورش غربی‌اند و با مبانی فکر دينی و تربيت مذهبی که توسط حوزه‌ها عرضه می‌شود خو نگرفته‌اند. همچنين اين دانشجويان يا دانش‌آموزان تحت تربيت روحانيون قرار نمی‌گيرند تا از قيام عليه حکومت دينی مصون بمانند. در اين نگاه، سی سال تلاش حکومت برای اسلامی کردن کادر آموزشی، کتب درسی، فضاهای آموزشی و انواع برنامه‌های مذهبی- عموما ناموفق- کافی نبوده و بايد به باز اسلامی نمودن مراکز آموزشی با همان نظريه‌ها پرداخت.
ناسازگاری‌ها و تناقض‌ها
همه تحليل‌های فوق که از يک گروه سياسی بسيار همخوان و متجانس صادر شده‌اند از سه جهت با يکديگر و در درون خود ناسازگارند. اول آن که در تحليل تاريخی ۱ و تحليل سياسی ۲ و تحليل روانشناسانه و تحليل آموزشی- تربيتی جنبش سبز جنبشی درون‌زاست که برای کسب قدرت يا به‌واسطه غفلت، حق (هيئت حاکمه‌ی موجود) را نفی می‌کند يا می‌خواهد با الگوبرداری از انقلاب ۱۳۵۷ رژيم را واژگون کند يا قدرت‌طلب است.
اما تحليل سياسی ۱ مبتنی بر نظريه توطئه است و جنبش را اصولا درون‌زا نمی‌داند و نيروهای داخلی را به عوامل دشمن خارجی تقليل می‌دهد. جالب آنجاست که هر دو نوع تحليل درون‌زا و برون‌زا در سخنرانی‌های رهبری و در يادداشت‌های مکرر کيهان در کنار هم آمده‌اند. رهبری نظام در سخنرانی نماز جمعه ۲۹ خرداد جنبش سبز را به دشمنان خارجی نسبت داد، اما چند هفته بعد در صحبت با دانشجويان و اساتيد بسيجی دست خارجی را به کناری نهاد.
دوم آن که در تحليل‌های ارائه شده تلاش شده است ميان مردم کوچه و بازار و فريب‌خورده و هدايت‌گران آن (بخش وابسته آن به ادعای هيئت حاکمه) تفکيک شود، اما در عمل تفاوتی ميان اينها گذاشته نشد و هر دو گروه مورد ضرب و شتم و شکنجه و تجاوز تا حد مرگ قرار گرفتند. تحليل‌های آموزشی- تربيتی، روانشناسانه و تاريخی - دينی ظرفيت اين تفکيک را دارند. بدين لحاظ سطوح پايينی و بدنه جنبش فريب‌خورده معرفی می‌شوند: «برخی جوانان هم که با صداقت و سلامت وارد ميدان شده بودند در مواردی اشتباه کردند» (علی خامنه‌ای، ايلنا، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸)؛
همچنين فريب‌خوردگی بدنه به ضعف وطندوستی که همانا ولايت‌پذيری است نسبت داده می‌شود: «همه اين ظلم‌ها و ستم‌هايی که به مردم، بسيجيان و نيروی انتظامی رفت به خاطر اين بود که يک عده از جوانان ما در درس وطندوستی و حب وطن کم دارند.» (سيدحسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح: سايت عصر ايران، ۱۱ مرداد ۱۳۸۸) اما در نظريه توطئه همه کسانی که در خيابان حضور دارند اغتشاشگر و محارب‌اند و حقوق‌بگير عوامل خارجی و بايد با آنها بدون ترحم برخورد کرد. (احمد خاتمی در نماز جمعه تهران، ۲ مرداد ۱۳۸۸)
و سوم آن که اين تحليل‌ها در درون خود نيز ناسازگارند. بنا به تحليل روانشناسانه، توهم پيروزی را می‌توان به همه طرف‌ها و نامزدها نسبت داد. در کشوری که سازمان‌های مستقل نظرسنجی اجازه فعاليت ندارند اين توهم امری طبيعی است.
در نظريه انقلاب، چه نوع مخملی و چه نوع غيرمخملی آن، بر وجه درون‌زای جنبش و استقلال از قدرت‌های خارجی تاکيد می‌شود در حالی که در قرائت حاکميت از آن، انقلاب مخملی به خارج نسبت داده می‌شود. در تحليل مذهبی - تاريخی، به راحتی می‌توان جای علی و طلحه و زبير را جابه‌جا کرد و به جای تلقی رهبری به عنوان علی (در تحليل اقتدارگرايان) می‌توان او را طلحه يا زبير زمان معرفی کرد. اين تحليل غير از مشکل فوق نوعی توهين به اهل سنت نيز تلقی می‌شود. همچنين در تحليل مبتنی بر مسجد ضرار و نسخه‌برداری می‌توان جنبش سبز را اصيل و رهبری انقلاب توسط ولی فقيه را (که هر روز در رسانه‌های دولتی تکرار می‌شود) تقلبی و قلابی دانست.
در تحليل آموزشی و تربيتی نيز مشکل آن است که حکومت هر آن چه را در آستين داشته برای اسلامی کردن آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در سطوح مختلف انجام داده و نسل معترض امروز دست‌پروردگان همين سيستم هستند.
علی‌رغم اين تناقض‌ها و ناسازگاری‌ها، اين تحليل‌ها همه در جهت تيز کردن چاقوی سرکوب به خوبی عمل می‌کنند. اين تحليل‌ها توهين‌آميز، برچسب‌زننده و معطوف به پرونده‌سازی هستند و همه معطوف به توجيه عمل نيروهای نظامی، امنيتی و قضايی هستند و نه فهم آن چه در جامعه در حال رخ دادن بوده است. همه اين تحليل‌ها معطوف به تقويت مشروعيت از دست رفته حکومت، نشاندن حاکمان در مقام حق مطلق، و تضمين تداوم حکومت ديکتاتوری هستند.
اين اتکا که موجب ايجاد بحران درونی در خود سيستم شده (استعفای جمعی از مديران وزارت اطلاعات، کشته و بازداشت شدن برخی از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی، اعتراضات برخی از روحانيون نزديک به حکومت يا سکوت و عدم پشتيبانی آنها از هيئت حاکمه، عميق‌تر شدن شکاف ميان جناح‌های سياسی و امتناع جناح محذوف از به رسميت شناختن دولت و نفی مشروعيت آن) و به تداوم اعتراضات در خيابان‌ها و ديگر فضاهای عمومی انجاميده ناشی از آن است که هيئت حاکمه تحليلی جامع و نزديک به واقعيت از جنبش نداشته و ندارد.
هيئت حاکمه نه توانست حضور ميليونی مردم در اعتراضات را در هفته اول پس از انتخابات پيش‌بينی کند و نه سرسختی جنبش در برابر سرکوب شديد را. علت اصلی نيز وجود تحليل‌های ناهمخوان با واقعيات و متناقض از علل و عوامل جنبش سبز بوده است.
تاکنون تعداد آن دسته از مسئولان حکومتی که اعتراضات را دارای عقبه مردمی و دارای ريشه در مطالبات معوق می‌دانستند به‌شدت محدود بوده است.
رهبری کشور و مقامات نظامی که سخنگويان اصلی هيئت حاکمه در دوره اعتراضات بودند اعتراضات را يک‌سره به توطئه خارجی نسبت دادند و جنبش سبز را با جريانات اعتراضی پيشين در جمهوری اسلامی همسان قرار دادند. گفته‌هايی مثل اين به‌ندرت به گوش می‌رسیدند که «بعد از انقلاب جرياناتی چون بنی‌صدر، جنگ و ۱۸ تير اتفاق افتاد، اما جريان بعد از انتخابات جريان ممتازی بود که عقبه مردمی داشت. انتخاباتی رخ داد و بعد از آن بحران‌هايی به وجود آمد. مبارزه با اين بحران مشکل‌تر از بحران‌های قبلی بود.» (عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، خبرگزاری ايسنا، ۸ مهر ۱۳۸۸)
در تحليل اين جنبش، عموم اقتدارگرايان و طرفداران حکومت مطلقه پنج نوع تبيين ارائه کرده‌اند: يک تحليل مذهبی تاريخی، دو تحليل سياسی، يک تحليل روانشناسانه و يک تحليل آموزشی- تربيتی:
تحليل مذهبی تاريخی ۱: جنگ نهروان و جمل
«هيچ گاه در اين ۳۰ سال مانند فتنه امروز را نداشتيم و حتی زمان گروهک‌های ضدانقلاب باز هم مانند فتنه امروز نبود، چرا که امروز گرفتار فتنه افرادی هستيم که يا از جنس نهروانيانند و يا از جنس جمليان. کسانی که در نهروان جلو حضرت علی ايستادند احمق بودند و بنا به برداشت‌های احمقانه، کج‌‌فهمی‌ها و تحجرشان وقت مولا را گرفتند و جامعه اسلامی را با مشکل مواجه کردند، اما جملی‌ها با آگاهی و عقل سياسی به مقابله با حضرت پرداختند و توطئه کردند.» (محمدباقر قاليباف، تابناک، ۹ مرداد ۱۳۸۸)
اين تحليل سرنخ يا جريان هدايت‌کننده را به خارج نسبت نمی‌دهد، بلکه آن را امری داخلی می‌داند. در اين تحليل ولی فقيه موجود همانا علی، داماد پيامبر است و بايد گروهی هم‌ارز آن از حيث فتنه‌گری در صدر اسلام يافت. از حيث نتايج عملی - سياسی، اين تحليل با ديگر تحليل‌ها تفاوت چندانی ندارد و نتيجه آن است که بايد چشم فتنه را کور کرد. کور کردن چشم فتنه نيز با سرکوب و کشتار قابل انجام است، چون شرايط جنگی است و در يک طرف حق محض و در طرف ديگر باطل رودرروی يکديگر ايستاده‌اند.
اين تحليل بازگشتی است به گفتمان تاريخ‌گرايی ابتدای شکل‌گيری حکومت جمهوری اسلامی و سال‌های انقلاب که تلاش می‌شد همه امور با ارجاع به حوادث و شخصيت‌های صدر اسلام فهميده شوند.
تحليل سياسی۱: نظريه توطئه و انقلاب مخملی
«اين وضعيت [اعتراض‌ها پس از انتخابات] دشمنان را به طمع انداخت و تصور کردند که در ايران هم می‌توانند همچون برخی کشورهای کوچک با چند ده ميليون دلار يک سرمايه‌دار صهيونيست انقلاب مخملی کنند.» (علی خامنه‌ای: کيهان، ۲۹ خرداد ۱۳۸۸)
«در اين انتخابات چيزی به نام جنبش سبز که دقيقا نام ديگری از کودتای مخملی است کليد زده شد و مراسم کليدزنی بسيار رنگارنگ داشت. گذشته از عناصر داخلی، ما در کليدزنی اين جريان می‌‌بينيم که از اوباما گرفته تا سارکوزی و ديگران شرکت دارند.» (محمدجواد لاريجانی، تابناک، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸)
«برخی از علائم و دستورالعمل‌های انقلاب مخملی که در کتاب‌ها نوشته شده در اتفاقات بعد از انتخابات توسط قانون‌شکنان آگاهانه يا ناآگاهانه ظهور و بروز کرد، و شبکه‌های رسانه‌ای دشمنان انقلاب و نظام و مسئولان سياسی کشورها از اين اغتشاشات رسما حمايت کردند.» (رحيم صفوی، مر، ۱۴ شهريور ۱۳۸۸)
اين تحليل به وجهی تام و تمام در کيفرخواست‌های دادگاه متهمان جنبش سبز قابل مشاهده است و در واقع کيفرخواست‌نويسان به سفارش رهبری و گروه‌های اقتدارگرا و تماميت‌طلب اين متون را تهيه کردند.
بنا بر اين کيفرخواست‌ها همه مخالفان نظام از سلطنت‌طلبان و مجاهدين خلق تا اصلاح‌طلبان و روشنفکران دينی و سکولار، از نيروهای مارکسيست تا جمهوري‌خواه، و همه قدرت‌های غربی و نهادهای مدنی و حقوق بشر در غرب در کنار هم قرار گرفته‌اند تا با استفاده از موقعيت انتخابات در ايران کودتای مخملی راه بيندازند (تعبير رهبری نظام در مورد انقلاب مخملی در کيفرخواست به کودتای مخملی تغيير يافت تا سخنی از انقلاب گفته نشود).
در اين کيفرخواست‌ها تلاش شده نامی از منتقدان رژيم از قلم نيفتد و براندازی مهم‌ترين اتهام زندانيان است. تمام سازمان‌های حقوق بشری و دمکراسی‌خواه از چپ و راست در اين کيفرخواست متهم به برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و اجرای کودتای مخملی (بخوانيد رقابت و محتملا پيروزی در انتخابات) با همکاری عناصر داخلی آنها يعنی احزاب سياسی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی می‌شوند.
استفاده از تعبير کودتای مخملی به جای انقلاب مخملی در واقع بدين دليل است که هيئت حاکمه نمی‌خواهد اصالت و درون‌زايی جنبش سبز را بپذيرد و آن را به توطئه خارجی با همکاری عوامل داخلی نسبت می‌دهد.
تحليل سياسی ۲/ تحليل مذهبی تاريخی ۲: مسجد ضرار
«با مسجد ضرار و تقليد از امام بزرگواری که از عمق دل و جان غرق قرآن بود نمی‌توان اين مردم آگاه را فريب داد، چرا که دل اين ملت به نور ايمان روشن است.» (علی خامنه‌ای: کيهان؛ ۱۳ مرداد ۱۳۸۸)
«دشمنان در اين خيال نباشند که با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در انقلاب پرشکوه ۱۳۵۷ و در يک کاريکاتور از آن حرکت عظيم، می‌توانند به نظام اسلامی ضربه بزنند، چرا که اين نظام مقتدر و ريشه‌دار با اين کارها شکست نخواهد خورد.» (علی خامنه‌ای: ايلنا، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸)
اين تحليل همان تحليل هميشگی روزنامه کيهان در مورد گروه‌های اصلاح طلب بر اساس برنهاده «نفاق جديد» است که منتقدان اصلاح‌طلب نظام را منافق، اما متفاوت با سازمان مجاهدين خلق معرفی می‌کند، اما سرانجام آنها را يکی می‌داند.
در اين تحليل، جنبش سبز کاريکاتور و نسخه غيراصيل انقلاب ۱۳۵۷ تعريف می‌شود و راه‌پيمايی‌های ميليونی هفته اول پس از انتخابات، الله‌اکبرهای پشت‌بام‌ها و تلاش برای برگزاری مراسم چهلم شهدا که از انقلاب ۵۷ الگوبرداری شده‌اند غيراصيل و قلابی و ساختن دکانی منافقانه (مسجد ضرار) در برابر انقلاب اصيل که هنوز پس از سی سال هيئت حاکمه آن را نمايندگی می‌کند (رهبر مطلقه کشور رهبر انقلاب خوانده می‌شود) معرفی می‌شوند.
تحليل روانشناسانه: توهم پيروزی
«غلظت توهم ميرحسين موسوی حتی از رجوی و بنی‌صدر هم بيشتر است و علی‌رغم اين که اين سه نفر در «ماليخوليای رئيس‌جمهور بودن» مشترکند اما ريشه‌های بيماری در موسوی عميق‌تر و نيرومندتر است.» (علی جعفری، رجانيوز، ۱۲ تير ۱۳۸۸)
«به آقای موسوی اين گونه القا کرده بودند که حتما پيروز انتخابات می‌شود والا تقلب صورت گرفته» (حسين طائب، فرمانده نيروی مقاومت بسيج،تابناک، ۱۹ تير ۱۳۸۸)
بنا به اين تحليل، ميرحسين موسوی بر اساس توهم وارد انتخابات شده بود و بر اساس همين توهم خود را پيروز ميدان اعلام کرد. (سندرم توهم پيروزی قبل از رای‌گيری، سايت الف، ۲۴ خرداد ۱۳۸۸)
اين تحليل از سوی بازجويان به زندانيان نيز در اعترافات‌شان تحميل شده بود. محمدعلی ابطحی در اعترافات خود در دادگاه نمايشی می‌گويد: «توهماتی که موسوی از ابتدا داشت و پس از انتخابات به صورت امروزی درآمد، مهم‌ترين اين توهمات را می‌توان اعلام پيروزی خود توسط موسوی دانست و از آن بدتر پس از ديدن فاصله ۱۱ ميليونی رای، باز هم وی روی تقلب تاکيد کرد.»
تحليل آموزشی- تربيتی: روحانيت آنها را هدايت نکرده است
«کسانی که در اغتشاشات انتخابات اخير شرکت کردند مشکل تعليم نداشتند، بلکه مشکل اساسی آنها تربيت بوده است.» (محسن قرائتی، تابناک، ۱۲ شهريور ۱۳۸۸)
«در بين اين مجموعه عظيم دانشجوئی کشور که حدود سه ميليون و نيم مثلاً دانشجوی دولتی و آزاد و پيام نور و بقيه دانشگاههای کشور داريم، حدود دو ميليون اينها دانشجويان علوم انسانیاند. اين به يک صورت انسان را نگران می‌کند.» (علی خامنه‌ای، تابناک، ۱۲ شهريور ۱۳۸۸)
در اين نوع تحليل که علل بروز اعتراضات را ناخواسته درون‌زا می‌داند مخالفت با حکومت دينی که عين حکومت معصوم و حق تلقی می‌شود ناشی از عدم آموزش و پرورش توسط روحانيون است. دانش‌آموزان و دانشجويانی که برای اعتراض به خيابان‌ها آمدند، در اين تحليل، کسانی هستند که تحت تاثير علوم انسانی و پرورش غربی‌اند و با مبانی فکر دينی و تربيت مذهبی که توسط حوزه‌ها عرضه می‌شود خو نگرفته‌اند. همچنين اين دانشجويان يا دانش‌آموزان تحت تربيت روحانيون قرار نمی‌گيرند تا از قيام عليه حکومت دينی مصون بمانند. در اين نگاه، سی سال تلاش حکومت برای اسلامی کردن کادر آموزشی، کتب درسی، فضاهای آموزشی و انواع برنامه‌های مذهبی- عموما ناموفق- کافی نبوده و بايد به باز اسلامی نمودن مراکز آموزشی با همان نظريه‌ها پرداخت.
ناسازگاری‌ها و تناقض‌ها
همه تحليل‌های فوق که از يک گروه سياسی بسيار همخوان و متجانس صادر شده‌اند از سه جهت با يکديگر و در درون خود ناسازگارند. اول آن که در تحليل تاريخی ۱ و تحليل سياسی ۲ و تحليل روانشناسانه و تحليل آموزشی- تربيتی جنبش سبز جنبشی درون‌زاست که برای کسب قدرت يا به‌واسطه غفلت، حق (هيئت حاکمه‌ی موجود) را نفی می‌کند يا می‌خواهد با الگوبرداری از انقلاب ۱۳۵۷ رژيم را واژگون کند يا قدرت‌طلب است.
در نظريه انقلاب، چه نوع مخملی و چه نوع غيرمخملی آن، بر وجه درون‌زای جنبش و استقلال از قدرت‌های خارجی تاکيد می‌شود در حالی که در قرائت حاکميت از آن، انقلاب مخملی به خارج نسبت داده می‌شود.
دوم آن که در تحليل‌های ارائه شده تلاش شده است ميان مردم کوچه و بازار و فريب‌خورده و هدايت‌گران آن (بخش وابسته آن به ادعای هيئت حاکمه) تفکيک شود، اما در عمل تفاوتی ميان اينها گذاشته نشد و هر دو گروه مورد ضرب و شتم و شکنجه و تجاوز تا حد مرگ قرار گرفتند. تحليل‌های آموزشی- تربيتی، روانشناسانه و تاريخی - دينی ظرفيت اين تفکيک را دارند. بدين لحاظ سطوح پايينی و بدنه جنبش فريب‌خورده معرفی می‌شوند: «برخی جوانان هم که با صداقت و سلامت وارد ميدان شده بودند در مواردی اشتباه کردند» (علی خامنه‌ای، ايلنا، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸)؛
همچنين فريب‌خوردگی بدنه به ضعف وطندوستی که همانا ولايت‌پذيری است نسبت داده می‌شود: «همه اين ظلم‌ها و ستم‌هايی که به مردم، بسيجيان و نيروی انتظامی رفت به خاطر اين بود که يک عده از جوانان ما در درس وطندوستی و حب وطن کم دارند.» (سيدحسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح: سايت عصر ايران، ۱۱ مرداد ۱۳۸۸) اما در نظريه توطئه همه کسانی که در خيابان حضور دارند اغتشاشگر و محارب‌اند و حقوق‌بگير عوامل خارجی و بايد با آنها بدون ترحم برخورد کرد. (احمد خاتمی در نماز جمعه تهران، ۲ مرداد ۱۳۸۸)
و سوم آن که اين تحليل‌ها در درون خود نيز ناسازگارند. بنا به تحليل روانشناسانه، توهم پيروزی را می‌توان به همه طرف‌ها و نامزدها نسبت داد. در کشوری که سازمان‌های مستقل نظرسنجی اجازه فعاليت ندارند اين توهم امری طبيعی است.
در نظريه انقلاب، چه نوع مخملی و چه نوع غيرمخملی آن، بر وجه درون‌زای جنبش و استقلال از قدرت‌های خارجی تاکيد می‌شود در حالی که در قرائت حاکميت از آن، انقلاب مخملی به خارج نسبت داده می‌شود. در تحليل مذهبی - تاريخی، به راحتی می‌توان جای علی و طلحه و زبير را جابه‌جا کرد و به جای تلقی رهبری به عنوان علی (در تحليل اقتدارگرايان) می‌توان او را طلحه يا زبير زمان معرفی کرد. اين تحليل غير از مشکل فوق نوعی توهين به اهل سنت نيز تلقی می‌شود. همچنين در تحليل مبتنی بر مسجد ضرار و نسخه‌برداری می‌توان جنبش سبز را اصيل و رهبری انقلاب توسط ولی فقيه را (که هر روز در رسانه‌های دولتی تکرار می‌شود) تقلبی و قلابی دانست.
در تحليل آموزشی و تربيتی نيز مشکل آن است که حکومت هر آن چه را در آستين داشته برای اسلامی کردن آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در سطوح مختلف انجام داده و نسل معترض امروز دست‌پروردگان همين سيستم هستند.
علی‌رغم اين تناقض‌ها و ناسازگاری‌ها، اين تحليل‌ها همه در جهت تيز کردن چاقوی سرکوب به خوبی عمل می‌کنند. اين تحليل‌ها توهين‌آميز، برچسب‌زننده و معطوف به پرونده‌سازی هستند و همه معطوف به توجيه عمل نيروهای نظامی، امنيتی و قضايی هستند و نه فهم آن چه در جامعه در حال رخ دادن بوده است. همه اين تحليل‌ها معطوف به تقويت مشروعيت از دست رفته حکومت، نشاندن حاکمان در مقام حق مطلق، و تضمين تداوم حکومت ديکتاتوری هستند.
