سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که روز جمعه منتشر شد از دولت ایران خواست تا قوانین مبهم مربوط به امنیت ملی را که از آنها برای «ممانعت شدید از ابراز هرگونه عقیده مخالف به شکل صلح‌آمیز» در مناطق کردنشین استفاده می‌شود «اصلاح یا لغو» کند.
این سازمان در گزارش ۴۲ صفحه‌ای و مبتنی بر اسناد و شواهد خود نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی از قوانین مربوط به امنیت ملی کشور و قانون مطبوعات برای دستگیری کردهایی استفاده می‌کنند که «فقط تلاش می‌کنند از حق آزادی بیان خود بهره بگیرند».
بشنوید:
بیشتر بخوانید:
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اشاره می‌کند که مقام‌های ایرانی تحمل مخالفت سیاسی «در هیچ جای کشور را ندارند»، اما در بخش‌های اقلیت‌نشین ایران که سابقه فعالیت‌های جدایی‌طلبانه هم دارند «برخوردی به‌ویژه خصمانه دارند».
احزاب سیاسی عمده کردهای ایران که برآورد می‌شود چهار و نیم میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران را تشکیل دهند و سابقه طولانی فعالیت نیز دارند همواره انکار کرده‌اند که در فعالیت‌های مسلحانه دست داشته‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود به بسته شدن نشریات فارسی و کردزبان، ممنوعیت چاپ کتاب، و مجازات ناشران و نویسندگان و روزنامه‌نگارها به دلیل «مخالفت و انتقاد از سیاست‌های حاکم دولت» نیز اشاره کرده است.
جو استورک می‌گوید: «کسی با حق دولت‌ها برای فرونشاندن خشونت مخالفتی ندارد. اما در اینجا موضوع این نیست. در مناطق کردنشین ایران با سرکوب مداوم مخالفت‌های صلح‌آمیز و در چارچوب قانون روبه‌روییم.»
در این گزارش همچنین به مورد فرزاد کمانگر، معلم کرد اهل شهرستان کامیاران، نیز اشاره شده است که به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه، پ. کا.کا، توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است.
این گزارش حاوی رونوشت نامه‌ای از آقای کمانگر است که مخفیانه به خارج از زندان فرستاده است. فرزاد کمانگر در این نامه شرح می‌دهد که در جریان بازجویی شکنجه شده است.
