دادستانی تهران صبح پنجشنبه هشت بهمن‌ماه از اعدام دو تن از محکومان حوادث پس از انتخابات خبر داد و اعلام کرد که در مجموع ۱۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ماه‌های اخیر در ایران به اعدام محکوم شده‌اند.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنجشنبه اعدام شده‌اند.
دادستانی تهران همچنین اعلام کرد که تاکنون ۱۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات به اعدام محکوم شده‌اند.
دادستانی تهران اسامی سایر افراد محکوم به اعدام را اعلام نکرده است، اما اعلام کرد که «در پي اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابي و ساختارشكنانه ماه‌های اخير به‌خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسيدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محكوم كرده‌اند».
دادستانی تهران اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور را واکنشی به حوادث پس از انتخابات توصیف و تاکید کرده است که «در همين راستا حكم دو نفر از اين تعداد به نام‌های محمدرضا علي‌زماني و آرش رحماني‌پور كه به تاييد دادگاه تجديدنظر تهران رسيده بود سحرگاه امروز پنجشنبه اجرا شد».
دادستانی تهران در اطلاعیه خود با اشاره به این که «احكام ۹ نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌هاي اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهي است» وعده داده است كه «در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام خواهد شد».
در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است که اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، عضويت در گروه انجمن پادشاهي ايران و گروه مچاهدین خلق از جمله اتهامات ۱۱ نفری است که به اعدام محکوم شده‌اند.
محمدرضا علی‌زمانی مردادماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و اولین کسی بود که در دادگاه‌های گروهی پس از انتخابات به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که محمد سیف‌زاده، وکیل حامد روحی‌نژاد، هم‌پرونده‌ای محمدرضا علی‌زمانی، نیز مهرماه گذشته اعلام کرد که «پرونده این دو هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد».
وی همچنین گفته بود که آقای علی‌زمانی پس از آشنایی با موکلش حامد روحی‌نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشیمانی با میل خود به ایران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختیار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
نیروهای امنیتی اما در اردیبهشت‌ماه پیش از انتخابات بار دیگر محمدرضا علی‌زمانی را بازداشت کرده و پس از مدت‌ها بی‌خبر ماندن خانواده‌اش، او در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهرماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور، نیز پیشتر اعلام کرده بود که موکلش در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده، اما در دادگاهی محاکمه شد که در مردادماه برای گروهی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات برگزار شد.
این وکیل دادگستری همچنین گفته بود که آرش رحمانی‌پور از متهمان صغیر است و تحت فشار در زمان بازداشت مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
سازمان عفو بین‌الملل مهرماه و به دنبال صدور حکم محمدرضا علی‌زمانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم اعدام وی هشدار داده و اعلام کرده بود که «اجرای حکم محمدرضا علی‌زمانی می‌تواند زمينه‌ساز صدور احکام اعدام برای ساير متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری شود».
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنجشنبه اعدام شده‌اند.
دادستانی تهران همچنین اعلام کرد که تاکنون ۱۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات به اعدام محکوم شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
دادستانی تهران اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور را واکنشی به حوادث پس از انتخابات توصیف و تاکید کرده است که «در همين راستا حكم دو نفر از اين تعداد به نام‌های محمدرضا علي‌زماني و آرش رحماني‌پور كه به تاييد دادگاه تجديدنظر تهران رسيده بود سحرگاه امروز پنجشنبه اجرا شد».
دادستانی تهران در اطلاعیه خود با اشاره به این که «احكام ۹ نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌هاي اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهي است» وعده داده است كه «در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام خواهد شد».
در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است که اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، عضويت در گروه انجمن پادشاهي ايران و گروه مچاهدین خلق از جمله اتهامات ۱۱ نفری است که به اعدام محکوم شده‌اند.
محمدرضا علی‌زمانی مردادماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و اولین کسی بود که در دادگاه‌های گروهی پس از انتخابات به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که محمد سیف‌زاده، وکیل حامد روحی‌نژاد، هم‌پرونده‌ای محمدرضا علی‌زمانی، نیز مهرماه گذشته اعلام کرد که «پرونده این دو هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد».
وی همچنین گفته بود که آقای علی‌زمانی پس از آشنایی با موکلش حامد روحی‌نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشیمانی با میل خود به ایران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختیار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
نیروهای امنیتی اما در اردیبهشت‌ماه پیش از انتخابات بار دیگر محمدرضا علی‌زمانی را بازداشت کرده و پس از مدت‌ها بی‌خبر ماندن خانواده‌اش، او در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهرماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور، نیز پیشتر اعلام کرده بود که موکلش در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده، اما در دادگاهی محاکمه شد که در مردادماه برای گروهی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات برگزار شد.
این وکیل دادگستری همچنین گفته بود که آرش رحمانی‌پور از متهمان صغیر است و تحت فشار در زمان بازداشت مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
سازمان عفو بین‌الملل مهرماه و به دنبال صدور حکم محمدرضا علی‌زمانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم اعدام وی هشدار داده و اعلام کرده بود که «اجرای حکم محمدرضا علی‌زمانی می‌تواند زمينه‌ساز صدور احکام اعدام برای ساير متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری شود».
