سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه ضمن «ناکافی» خواندن پیشنهادات آمریکا برای تغییر در توافق‌نامه امنیتی اعلام کرد واشینگتن برای کسب رای مثبت مجلس عراق باید تغییرات بیشتری در آن بدهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، علی الدباغ که نخستین مقام عراقی است که از هفته پیش یعنی زمان دریافت تغییرات پیشنهادی واشینگتن در این توافق‌نامه به آن واکنش نشان داده اعلام کرد که این نظر دولت عراق هنوز رسما به آمریکا ابلاغ نشده است.
آقای الدباغ گفت: «پاسخ آمریکا کافی نیست و دولت عراق نمی‌تواند آن را در شکل فعلی بپذیرد. هنوز نکاتی هست که دو طرف در مورد آنها به تفاهم نرسیده‌اند.»
به گفته علی الدباغ، دولت عراق آمریکا را به «دادن پاسخ‌هایی که برای عراقی‌ها هم مناسب‌اند» دعوت می‌کند. اما او اشاره نکرد که مقامات این کشور چه نکاتی از توافق‌نامه را غیر قابل قبول می‌دانند.
مقامات کاخ سفید نیز هنوز به این واکنش دولت عراق پاسخ نداده‌اند، اما پیش از این، پیش‌نویس فعلی توافق‌نامه امنیتی را «متن نهایی» آن خوانده بودند.
مجلس عراق باید توافق‌نامه امنیتی عراق و آمریکا را پیش از ۳۱ دسامبر سال جاری میلادی (یازدهم دی ماه) یعنی زمان انقضای مجوز سازمان ملل برای حضور نیروهای آمریکا در عراق تصویب کند. در صورت عدم تصویب این توافق‌نامه یا عدم صدور مجوز جدید سازمان ملل، فعالیت‌های نظامی آمریکا در عراق باید از اول ژانویه سال ۲۰۰۹ متوقف شود.
طبق آخرین پیش‌نویس توافق‌نامه، نیروهای آمریکایی باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ از شهرهای عراق و تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ کلا از کشور عراق خارج شوند. همچنین دادگاه‌های عراق می‌توانند سربازان آمریکایی را در صورت ارتکاب جرم در زمانی غیر از زمان انجام وظیفه محاکمه کنند.
نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، قرار است به زودی پیش‌نویس توافق‌نامه را به جلال طالبانی، رییس جمهوری، و دو معاون او که مجموعا «شورای ریاست جمهوری» خوانده می شوند ارائه کند. آقای المالکی سپس توافق‌نامه را به کابینه خود ارائه می‌کند و در صورت تایید وزرا آن را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس عراق خواهد فرستاد.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از یاسین مجید، مشاور رسانه‌ای نوری المالکی، از ارائه توافق‌نامه به شورای ریاست جمهوری خبر داد، اما بعد این خبر را تکذیب کرد.
قرارداد امنیتی عراق و آمریکا از ابتدای مطرح شدن در سال گذشته مخالفانی جدی داشته است. چند روحانی بانفوذ شیعه از جمله مقتدی الصدر با آن مخالفت کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران و سوریه، دو همسایه عراق، موکدا از عراقی‌ها خواسته‌اند این قرارداد را رد کنند.
با این حال خبرگزاری رویترز دوشنبه شب از قول یک سیاستمدار برجسته شیعه که ماه گذشته خواستار به تعویق افتادن قرارداد امنیتی دو کشور شده بود اشاره کرد پیروان او پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر پذیرای این قرارداد هستند. رویترز به نام این مقام شیعه اشاره نکرده است.
یکی از نمایندگان شیعه پارلمان عراق و از اعضای مجلس اعلای اسلامی نیز که نخواست نامش فاش شود به آسوشیتد پرس گفت: «ما در موقعیت دشواری هستیم. اگر به قراداد امنیتی پاسخ مثبت دهیم، مردم می گویند خائن هستیم. اگر این قرارداد را رد کنیم، مردم می گویند بازیچه دست ایرانیم.»
وی افزود: «ایران دوست و متحد ماست ولی این قرارداد امنیتی در راستای منافع ملی عراق است و ما آنرا حتی اگر ایران هم با آن موافق نباشد، می پذیریم.»
باراک اوباما در طول مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد نیروهای آمریکایی را در ۱۶ ماه آینده یعنی زودتر از وعده‌ای که دولت جرج بوش داده بود از عراق بیرون خواهد کشید.
