رهبران چهار کشور حاشيه دريای خزر که به همراه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در نشستی در تهران شرکت کردند، در بيانيه پايانی اين نشست، حمايت ضمنی خود را از برنامه هسته ای ايران اعلام کردند.
در اين بيانيه ۲۵ ماده ای، آمده است: «اين حق مسلم تمامی کشورهای عضو قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای – NPT - است که تحقيقات، توليد و استفاده از انرژی هسته ای را در اهداف صلح آميز و بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين قرارداد و نيز مکانيزم آژانس بين المللی انرژی اتمی توسعه دهند.»
محمود احمدی نژاد (ايران)، ولاديمير پوتين (روسيه)، الهام علی اف (آذربايجان)، نورسلطان نظربايف (قزاقستان) و قربانعلی بردی محمد اف (ترکمنستان) به نمايندگی از کشورهای خود اين بيانيه را امضا کرده اند.
سران کشورهای حاشيه خزر همچنين توافق کردند که برای تعيين سهم هر کشور از منابع دريای خزر، يک رژيم حقوقی تعيين کنند و تا آن زمان، «در اين منطقه، کشتيرانی و ماهيگيری، تنها با پرچم کشورهای حاشيه خزر» ممکن است.
بر اساس توافق های قديمی که تا سال ۱۹۹۱ و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی پابرجا بود، ايران و شوروی از حقوق برابری در دريای خزر – که برخی گزارش ها حاکی است سومين منبع انرژی جهان در آن ذخيره شده – برخوردار بودند.
اما از آن زمان تاکنون، مناقشه برای تعيين يک رژيم حقوقی جديد ادامه دارد چرا که بعد از فروپاشی، به جای يک کشور، چهار کشور ديگر در برابر ايران قرار گرفته اند که همگی خواهان حقوق برابر در دريای خرر هستند.
سران کشورهای حاشيه خزر در بخشی ديگر از بيانيه روز سه شنبه تاکيد کردند که کشورهای امضاء کننده بيانيه از نيروی نظامی عليه يکديگر بهره نخواهند برد و به کشور سومی نيز اجازه نخواهند داد تا از خاک آنها برای حمله به کشوری ديگر در حاشيه خزر استفاده کند.
روسای جمهوری کشورهای ايران و روسيه، روز سه شنبه به شدت عليه هرگونه «حضور نيروی نظامی خارجی» در دريای خزر موضع گرفتند.خبرگزاری ها اين قسمت از بيانيه را پاسخی برای شايعاتی دانسته اند که همزمان با مطرح شدن موضوع احتمال حمله آمريکا به ايران در رسانه ها منتشر شده بود و حکايت از آن داشت که ممکن است آمريکا برای اين حمله از خاک جمهوری آذربايجان استفاده کند.
بعد از اتمام نشست رهبران کشورهای حاشيه دريای خزر، محمود احمدی نژاد و ولاديمير پوتين، مذاکرات دو نفره ای را آغاز کرده اند.
مخالفت با حضور نظامی بيگانگان
روسای جمهوری کشورهای ايران و روسيه، روز سه شنبه به شدت عليه هرگونه «حضور نيروی نظامی خارجی» در دريای خزر موضع گرفتند و در اين باره در اجلاس سران کشورهای حاشيه خزر سخن گفتند.
ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه در سخنرانی خود در اين اجلاس همچنين هشدار داد که پروژه خط لوله انتقال انرژی ميان کشورهای منطقه تنها در حالی عملی خواهد شد که هر پنج کشور حاشيه خزر، از اين پروژه حمايت کنند.
آقای پوتين از هيچ کشوری نام نبرد، اما اظهار نظر اخير او حاکی از آن بود که مسکو به پروژه مورد حمايت آمريکا برای احداث خط لوله با هدف انتقال هيدروکربن از مسير دريای خزر به مقصد غرب، علاقه ای ندارد.
رييس جمهوری روسيه در تهران گفت: «چنين پروژه هايی می تواند زيان های زيست محيطی بسيار جدی برای منطقه در پی داشته باشد و در صورتی که پيش از آغاز (احداث خط لوله) در مذاکراتی با حضور هر پنج ملت حاشيه خزر به بحث گذاشته نشود، قابل اجرا نخواهد بود.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيز در سخنرانی خود در اين اجلاس، به موضوع دور نگاه داشتن نيروهای نظامی خارجی از دريای خزر اشاره کرد.
وی گفت که پنج کشور حاشيه خزر، با اين موضوع که مسايل اين دريا بايد تنها توسط کشورهای حاشيه خزر حل و فصل شود، توافق نظر دارند و افزود: «دريای خزر، درياچه ای است که تنها به کشورهای حاشيه خزر تعلق دارد و تنها اين کشورها حق دارند که کشتی ها و قوای نظامی در اين محل داشته باشند.»
در اين بيانيه ۲۵ ماده ای، آمده است: «اين حق مسلم تمامی کشورهای عضو قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای – NPT - است که تحقيقات، توليد و استفاده از انرژی هسته ای را در اهداف صلح آميز و بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين قرارداد و نيز مکانيزم آژانس بين المللی انرژی اتمی توسعه دهند.»
محمود احمدی نژاد (ايران)، ولاديمير پوتين (روسيه)، الهام علی اف (آذربايجان)، نورسلطان نظربايف (قزاقستان) و قربانعلی بردی محمد اف (ترکمنستان) به نمايندگی از کشورهای خود اين بيانيه را امضا کرده اند.
سران کشورهای حاشيه خزر همچنين توافق کردند که برای تعيين سهم هر کشور از منابع دريای خزر، يک رژيم حقوقی تعيين کنند و تا آن زمان، «در اين منطقه، کشتيرانی و ماهيگيری، تنها با پرچم کشورهای حاشيه خزر» ممکن است.
بر اساس توافق های قديمی که تا سال ۱۹۹۱ و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی پابرجا بود، ايران و شوروی از حقوق برابری در دريای خزر – که برخی گزارش ها حاکی است سومين منبع انرژی جهان در آن ذخيره شده – برخوردار بودند.
اما از آن زمان تاکنون، مناقشه برای تعيين يک رژيم حقوقی جديد ادامه دارد چرا که بعد از فروپاشی، به جای يک کشور، چهار کشور ديگر در برابر ايران قرار گرفته اند که همگی خواهان حقوق برابر در دريای خرر هستند.
سران کشورهای حاشيه خزر در بخشی ديگر از بيانيه روز سه شنبه تاکيد کردند که کشورهای امضاء کننده بيانيه از نيروی نظامی عليه يکديگر بهره نخواهند برد و به کشور سومی نيز اجازه نخواهند داد تا از خاک آنها برای حمله به کشوری ديگر در حاشيه خزر استفاده کند.
روسای جمهوری کشورهای ايران و روسيه، روز سه شنبه به شدت عليه هرگونه «حضور نيروی نظامی خارجی» در دريای خزر موضع گرفتند.بعد از اتمام نشست رهبران کشورهای حاشيه دريای خزر، محمود احمدی نژاد و ولاديمير پوتين، مذاکرات دو نفره ای را آغاز کرده اند.
مخالفت با حضور نظامی بيگانگان
روسای جمهوری کشورهای ايران و روسيه، روز سه شنبه به شدت عليه هرگونه «حضور نيروی نظامی خارجی» در دريای خزر موضع گرفتند و در اين باره در اجلاس سران کشورهای حاشيه خزر سخن گفتند.
ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه در سخنرانی خود در اين اجلاس همچنين هشدار داد که پروژه خط لوله انتقال انرژی ميان کشورهای منطقه تنها در حالی عملی خواهد شد که هر پنج کشور حاشيه خزر، از اين پروژه حمايت کنند.
آقای پوتين از هيچ کشوری نام نبرد، اما اظهار نظر اخير او حاکی از آن بود که مسکو به پروژه مورد حمايت آمريکا برای احداث خط لوله با هدف انتقال هيدروکربن از مسير دريای خزر به مقصد غرب، علاقه ای ندارد.
رييس جمهوری روسيه در تهران گفت: «چنين پروژه هايی می تواند زيان های زيست محيطی بسيار جدی برای منطقه در پی داشته باشد و در صورتی که پيش از آغاز (احداث خط لوله) در مذاکراتی با حضور هر پنج ملت حاشيه خزر به بحث گذاشته نشود، قابل اجرا نخواهد بود.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيز در سخنرانی خود در اين اجلاس، به موضوع دور نگاه داشتن نيروهای نظامی خارجی از دريای خزر اشاره کرد.
وی گفت که پنج کشور حاشيه خزر، با اين موضوع که مسايل اين دريا بايد تنها توسط کشورهای حاشيه خزر حل و فصل شود، توافق نظر دارند و افزود: «دريای خزر، درياچه ای است که تنها به کشورهای حاشيه خزر تعلق دارد و تنها اين کشورها حق دارند که کشتی ها و قوای نظامی در اين محل داشته باشند.»
