برنامه «نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر» که برنامه ای مشترک از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر است، در نامه ای سرگشاده که رونوشت آن به مقام های عالی رتبه ايران از جمله رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده، خواهان آزادی مريم حسين خواه، فعال حقوق زنان شده است.
مريم حسين خواه روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، روز ۲۷ آبان، در پاسخ به برگه احضاریه و برای بازپرسی به دادگاه انقلاب رفت و در آنجا بعد از بازپرسی، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، از دولتمردان ايران خواسته است که «تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم مريم حسين خواه و ديگر فعالان کمپين يک ميليون امضا را تضمين کنند.»
«کمپین یک میلیون امضا»، یک برنامه تبلیغاتی بزرگ برای مبارزه با تبعیض علیه زنان است که با حمایت گروه بزرگی از زنان و مردان حامی حقوق بشر همراه شده است.
مريم حسين خواه يکی از فعالان کمپين يک ميليون امضا است و به «تشويش اذهان عمومی»،«تبليغ عليه نظام» و «نشر اکاذيب» از طريق انتشار مقالاتی در سايت مرکز فرهنگی زنان و فعاليت در کمپين يک ميليون امضا، متهم شده است.
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر ضمن آنکه خواهان لغو حکم جلب مريم حسين خواه شده، می افزايد: «به نظر می رسد که هدف از مجازات وی صرفا جلوگيری از ادامه فعاليت های او در زمينه حقوق بشر است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «۱۲۱ نفر از فعالان حقوق زنان در دو سال گذشته دستگير و مورد بازجويی قرار گرفته و در نهايت محکوم شده اند و دولت بيش از يک ميليون يورو وثيقه در قبال آزادی اين اشخاص به دست آورده است.»
بيانيه برنامه نظارت بر مدافعان حقوق بشرروز چهارشنبه در حالی منتشر شد که کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، روز سه شنبه پيش نويس قطعنامه ای را تصويب کرد که در آن از نقض حقوق بشر در ايران «عميقا» ابراز نگرانی شده است.
برنامه نظارت در اين بيانيه «مراتب نگرانی شديد خود را از افزايش سرکوب توسط دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر به ويژه فعالان حقوق زنان که در کمپين يک ميليون امضا مشارکت دارند» اعلام کرده است.
برنامه نظارت همچنين به شدت، افزايش خشونت در ماه های گذشته را که توسط مسئولان ایرانی در قبال گردهمايی مسالمت آميز و دستگيری مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده محکوم کرده است.
در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است که «تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه های جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند کرد.»
علاوه بر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نسخه ای از این نامه برای رييس جمهوری، رييس قوه قضاييه، وزير امورخارجه، نماينده ايران در سوييس و سفير ايران در فرانسه نیز ارسال شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز در هفته جاری بازداشت مريم حسين خواه را محکوم و خواهان آزادی وی شد.
صدور وثیقه صد میلیون تومانی
بازداشت مريم حسين خواه کمتر از يک هفته پس از توقيف سايت «زنستان» از سوی دادسرای ارشاد تهران، صورت گرفت.
شهاب ميرزايی، همسر خانم حسين خواه، در مورد بازداشت او به راديو فردا گفت: «روز چهارشنبه، ۲۳ آبان، احضاريه ای از وزارت اطلاعات به دست مريم رسيد که در آن از او خواسته شده بود روز شنبه، ۲۶ مهرماه، خود را به دادسرای ويژه امنيت تهران معرفی کند؛ مريم در روز مقرر خود را به دادسرا معرفی کرد و پس از چهار ساعت بازجويی از او خواسته شد دوباره در روز يکشنبه، ۲۷ آبان، به آن دادسرا مراجعه کند.»
اما در پی مراجعه اين روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به دادگاه، پس از چند ساعت برای او قرار بازداشت صادر و اين فعال جنبش زنان به زندان اوين منتقل شد.
روز سه شنبه ۲۹ آبان مريم حسين خواه در تماس تلفنی با همسر و وکيلش اطلاع داد که برای او قرار وثيقه ۱۰۰ ميليونی تعيين کرده اند و خانم حسين خواه به قاضی پرونده گفته است که نمی تواند چنين وثيقه ای را بپردازد.
شيرين عبادی وکيل مريم حسين خواه در اعتراض به تعيين وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی برای موکلش گفت: «اين قرار قانونی نيست، زيرا قرار بايد متناسب با جرم و وضعيت متهم باشد.خانم حسين خواه نه متهمی بوده که فرار می کرد و نه جرم ادعايی ايشان که نوشتن چند مقاله، آنچنان مهم بود که چنين وثيقه ای را طلب کند.»
خانم عبادی افزوده است که کليه تلاش های قانونی در درجه اول برای کاستن از ميزان وثيقه و در مراحل بعد اثبات بی گناهی ايشان انجام می گيرد.
شهاب ميرزايی، همسرمريم حسين خواه در مورد اين اتهامات مطرح شده گفت: «مريم و دوستانش در سايت های زنستان و تغيير برای برابری، مطالب اجتماعی و غير سياسی می نوشتند. آنان برای برابری حقوق مردان و زنان تلاش می کنند که دربسياری از کشورهای جهان، از جمله در کشورهای عربی، تحقق يافته است و حتی مراجع تقليد در ايران از آن حمليت می کنند.»
شهاب ميرزايی تاکيد کرد که اقدامات همسرش و همکاران او کاملا قانونی و شفاف در جهت تهيه و تصويب قوانينی در زمينه های حق ارث و حق حضانت بچه بود که مردم ايران در زندگی روزمره خود با آنها مواجهند.
سايت های زنان در نوبت توقيف
يک هفته قبل از بازداشت مريم حسين خواه، اخباری انتشار يافت که حاکی از توقيف سايت زنستان بود.
بر اساس گزارش هايی که فعالان حقوق زنان در سايت های خود انتشار دادند، دادسرای ارشاد تهران با اخطار به شرکت هايی که ميزبانی محتوا و حق امتیاز آدرس اینترنتی زنستان از آنها خريداری شده بود و احضار مسئولان اين شرکت ها از آنها خواسته بود که فضای اينترنتی فروخته شده به زنستان را مسدود کنند.
تا قبل از اين مقام های جمهوری اسلامی تنها در صدد بر می آمدند که با فيلترينگ سايت های نزديک به فعالان حقوق زنان از انتشار اخبار و گسترش فعاليت های آنان جلوگيری کنند.
بازداشت مريم حسين خواه و توقيف سايت «زنستان» که ارگان اينترنتی «مرکز فرهنگی زنان» است، به گفته ناظران از روند جديدی در برخورد با جنبش رو به گسترش زنان ايران حکايت دارد که می تواند در صورت تداوم، توقيف ساير سايت های و رسانه های اينترنتی نزديک به جنبش زنان را نيز به دنبال داشته باشد.
طی دو سال اخير نهادهای حکومتی از روش های مختلفی برای سرکوب جنبش زنان استفاده کرده اند. بر هم زدن تجمعات مسالمت آميز زنان با استفاده از نيروی انتظامی که گسترده ترين مورد آن در ۲۲ خرداد ۸۵ رخ داد.
احضار و محاکمه چندين تن از فعالان حقوق زنان،صدور حکم های تعليقی برای اکثر اين فعالان و در هفته های اخير صدور و تائيد حکم زندان تعزيری و شلاق برای دلارام علی نمونه هايی از برخورد با فعالان جنبش زنان به شمار می رود.
