منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، شامگاه جمعه در واکنش به بيانيه گروه ۱+۵ گفت که حمايت از توافقات انجام شده ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران بايد توسط همه طرف ها ادامه يابد تا «اين ماموريت به شکل نهايی خودش» برسد.
اين گفته های وزير امور خارجه ايران، در واکنش به تصميم پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل به همراه آلمان در نيويورک منتشر شده است که روز جمعه، پس از مذاکرات در بيانيه ای اعلام کردند که گفت و گوهای خود دربارهاعمال تحريم های بيشتر عليه ايران را تا ماه نوامبر، آبان ماه، به تعويق خواهند انداخت.
در بخشی از اين بيانيه مشترک که توسط وزارت امور خارجه آمريکا منتشر شده، با اشاره به اين که ايران تا کنون از اجرای درخواست شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ سرپيچی کرده، تصريح شده است، در صورتی که گزارش محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی و خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا در ماه نوامبر درباره برنامه هسته ای ايران مثبت و رضايت بخش نباشد، قطعنامه سوم تحريم ايران برای رای گيری آماده خواهد شد.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران که در يکی از ديدارهايش در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگار ايرنا مصاحبه می کرد، همچنين گفت: «هيچ دليل منطقی برای اتخاذ رويکرد ديگری با توجه به توافقات ايران و آژانس وجود نداشت و اين توافق از سوی محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، يک قدم مهم به جلو تعبير شده است.»
- «هيچ دليل منطقی برای اتخاذ رويکرد ديگری با توجه به توافقات ايران و آژانس وجود نداشت و اين توافق از سوی محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، يک قدم مهم به جلو تعبير شده است.»
رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر گفته بود که آژانس به طور دقيق تعهدات ايران برای «رفع ابهامات» را ارزيابی کرده و تا ماه نوامبر، آبان ماه، اسناد و مدارک درخواستی را بررسی خواهد کرد.
به گفته آقای البرادعی، بر اساس جدول زمانی مورد توافق، آژانس قادر خواهد بود تا آبان ماه اعلام کند که «آيا ايران با حسن نيت با آژانس همکاری می کند يا مانند آن چه برخی می گويند در صدد خريد زمان است.»
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال جاری توافق کردند تا بر اساس يک جدول زمانی، تهران به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهد و هم اکنون بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در راستای اين توافق در ايران به سر می برند.
از سوی ديگر کمال خرازی، رييس شورای راهبردی روابط خارجی ايران روز شنبه گفت :«با توجه به توافقنامه اخير ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، پيگيری موضوع هسته ای ايران در شورای امنيت سازمان ملل توجيهی ندارد. با اين حال توافقنامه ايران و آژانس نمی تواند مانع پيگيری موضوع هسته ای ايران در شورای امنيت شود.»
کشورهای غربی و آمريکا معتقدند ايران به دنبال توليد بمب هسته ای است اما تهران اين ادعا را رد می کند و می گويد تنها برای دسترسی به انرژی صلح آميز هسته ای و توليد برق به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اينکه آژانس بين المللی انرژی اتمی بيش از چهار سال است درباره پرونده هسته ای ايران تحقيق می کند، هنوز به اين نتيجه نرسيده که اين فعاليت ها صلح آميز است يا برای توليد بمب هسته ای انجام می شود.
اگرچه وزيران امور خارجه آمريکا و فرانسه با تعويق صدور قطعنامه جديد عليه ايران تا دريافت گزارش محمد البرادعی و خاوير سولانا تا آبان ماه توافق کرده اند، اما اين کشورها طی هفته های اخير تلاش های خود را برای اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران خارج از چارچوب شورای امنيت سازمان ملل، آغاز کرده اند.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران پيشتر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که پرونده هسته ای ايران «بسته شده است» و پاسخ به ابهامات و سوالات باقی مانده بر عهده آژانس بين المللی انرژی اتمی است.
فرانسه به کشورهای اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده تا ايران را تحريم کرده و از شرکت های داخلی خود بخواهند که در ايران سرمايه گذاری نکنند.
همچنين مجلس نمايندگان آمريکا طی مصوبه ای در روز سه شنبه خواهان تحريم شرکت هايی شد که در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند.
روسيه و چين، دو عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل با افزايش تحريم ها عليه ايران مخالفت کرده اند.
اين دو کشور که به منافع اقتصادی هنگفتی در ايران دست يافته اند، اعتقاد دارند که با توجه به توافق اخير ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، نبايد قطعنامه تازه ای عليه ايران صادر شود، مگر آنکه آژانس طی گزارشی، بار ديگر نقض تعهد ايران را گزارش دهد.
