نتايج غيررسمی انتشاريافته از رای گيری روز شنبه نمايندگان پارلمان و مجالس ايالتی پاکستان نشان می دهند که پرويز مشرف، به سمت رياست جمهوری اين کشور برگزيده شده، اما کماکان دادگاه عالی پاکستان می تواند صلاحيت او را برای اين پست رد کند.
رای گيری انتخاب رييس جمهوری پاکستان برای پنج سال آينده در حالی انجام شد که گروهی از نمايندگان مخالف آقای مشرف رای گيری را بايکوت کرده بودند.
مخالفان وی می گويند که پرويز مشرف فرمانده ارتش است و بر اساس قانون اساسی پاکستان، نظاميان نمی توانند نامزد تصدی مقام رياست جمهوری شوند.
- «ما او (پرویز مشرف) را به عنوان رييس جمهوری نخواهيم پذيرفت. او قانون اساسی را به سخره گرفته و کسی است که هيچ احترامی برای قانون قائل نيست.»
دادگاه عالی پاکستان نيز برای بررسی شکايت مخالفان اعلام کرد که نتيجه رسمی انتخابات رياست جمهوری، تا دستکم يازده روز ديگر اعلام خواهد شد و در اين فاصله، قضات اين دادگاه وضعيت قانونی نامزدی آقای مشرف برای تصدی مقام رياست جمهوری را بررسی خواهند کرد.
با اين حال قاضی محمد فاروغ اعلام کرد که روز شنبه، از ۲۵۷ رای اخذ شده در پارلمان، ۲۵۲ نفر به رياست جمهوری پرويز مشرف رای داده اند.
تلويزيون پاکستان نيز گزارش داد که آقای مشرف اکثريت فاطع آرا را در ميان نمايندگان سه استان از چهار استان پاکستان را به دست آورده است. بنا به اين گزارش شمارش آرا در چهارمين استان – استان سند – ادامه دارد.
به رغم اينکه اعلام رسمی پيروزی آقای مشرف بر اساس حکم دادگاه عالی بايد به تعويق بيافتد، نمايندگان گروه سياسی حامی آقای مشرف که اکثريت را در پارلمان اين کشور در اختيار دارند، پيش از شروع شمارش آرا اعلام کردند که وی پيروز انتخابات است.
اما مخالفان می گويند که رای گيری روز شنبه، وجاهت قانونی ندارد.
صديقه آل فاروغ، از سياستمداران ارشد حامی نواز شريف – نخست وزير سابق پاکستان – به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت: «ما او را به عنوان رييس جمهوری نخواهيم پذيرفت. او قانون اساسی را به سخره گرفته و کسی است که هيچ احترامی برای قانون قائل نيست.»
آقای مشرف برای تصدی رسمی مقام رياست جمهوری به عنوان يک رييس جمهوری برگزيده بايد تا روز هفدهم نوامبر – يازده روز ديگر – و تصميم گيری دادگاه عالی پاکستان انتظار بکشد.
او هشت سال پيش و در پی يک کودتای بدون خونريزی، رياست جمهوری پاکستان را همزمان با فرماندهی ارتش اين کشور به دست گرفت.
اتحاد تاکتيکی
ژنرال مشرف که از متحدان آمريکا در «جنگ عليه تروريسم» است، در ماه های اخير، مذاکراتی را با بی نظير بوتو، نخست وزير اسبق پاکستان پيش برده که به گفته برخی ناظران، راه وی را برای تصدی مقام رياست جمهوری هموار کرده است.
اين مذاکرات موجب شد تا نمايندگان حزب «مردم پاکستان» - به رهبری بی نظير بوتو – که بزرگترين فراکسيون مخالف مشرف را در پارلمان تشکيل می دادند، استعفای اعتراضی خود را پس بگيرند.
اين در حالی است که ائتلاف مخالفان به رهبری نواز شريف، نخست وزير سابق پاکستان، ۱۶۰ کرسی را با استعفايی اعتراضی ترک کرده اند.
مذاکرات مشرف و بوتو همچنين می تواند به بازگشت خانم بوتو به قدرت و به دست گرفتن رهبری کابينه برای سومين بار منجر شود.
بنا به توافق های صورت گرفته در اين مذاکرات و به خواست بی نظير بوتو، اتهام فساد مالی خانم بوتو، خانواده وی و گروهی از رهبران سياسی پاکستان از سوی پرويز مشرف «باطل» شد و زمينه برای بازگشت وی به پاکستان بعد از هشت سال تبعيد خودخواسته فراهم شد.
نمايندگان حزب خانم بوتو نيز هر چند از پارلمان و مجالس ايالتی استعفا ندادند، اما روز شنبه، پيش از آغاز رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری، محل رای گيری را ترک کردند.
