رییس هیات مدیره شرکت نفتی توتال، بار ديگر وقوع هر خطايی را در معامله اين شرکت با جمهوری اسلامی ايران در سال های گذشته تکذيب کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، تيری دماره، رییس هیات مدیره شرکت فرانسوی توتال، گفت: «با سرمايه های شرکت هيچ گونه عمل خطايی انجام نشده و هيچ کس برای منافع شخصی خود اختلاس نکرده است.»
در ابتدای بهار سال ۸۵ خورشيدی، اعلام شد که کريستف دمارژری، رييس شرکت توتال، به اتهام پرداخت رشوه از طريق واسطه به مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی برای تضمين پيروزی در مناقصه يکی از قراردادهای توسعه ميدان گازی پارس جنوبی، متهم است.
بعد از مدت کوتاهی، آقای دمارژری، بازداشت شد و بعد از نزديک به يک هفته آزاد شد.
در اين مدت، مهدی هاشمی رفسنجانی، که برای دومين بار طی دو سال اخير به دريافت رشوه از شرکت های نفتی اروپايی متهم شده بود، چنين خبری را تکذيب کرد.
وی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ميان ايران و شرکت فرانسوی توتال، رياست شرکت گاز ايران را به عهده داشت.
همزمان بنا به گقته مقام های قضايی فرانسه، يکی از مديران ارشد شرکت توتال که نامش فاش نشد، به بازپرس گفت، شخصی که به عنوان واسطه مبلغ رشوه را درسال ۱۹۹۷ و پيش ازامضای قرارداد دريافت کرده، منشی «مهدی هاشمی رفسنجانی» بوده است.
مقام های فرانسوی همچنين اعلام کردند که اين شخص، مقيم سوئيس، و دارنده يک حساب بانکی در يکی از بانک های آن است و مقامات سوئيسی پس از واريز شدن مبالغ هنگفتی به حساب وی، به منبع ارسال پول مشکوک شده و پس از تحقيقات لازم، دريافتند که اين مبلغ از جانب شرکت نفتی توتال به حساب وی واريزشده است.
اما تيری دماره، رییس هیات مدیره توتال که خود زمانی رياست اين شرکت را نيز به عهده داشته، گفت که در حال حاضر، و همزمان با پيگيری قانونی اين پرونده توسط قضات فرانسوی، توتال «تنها می تواند تکذيب کند.»
وی همچنین اتهام فساد مالی در جریان اجرای برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در عراق را نیز تکذیب کرد.
