رييس شرکت عظيم نفتی «توتال»، روز چهارشنبه به ظن پرداخت رشوه به مقام های دولت ايران برای امضای يک قرارداد گاز، توسط پليس بازجويی شد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سخنگوی شرکت نفتی توتال، خبر بازجويی از کريستوف دمارگری، رييس اين شرکت را تاييد کرد. اين شرکت، بزرگترين شرکت تجاری در سراسر کشور فرانسه است.
وی همچنين به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای دمارگری، به ظن پرداخت رشوه به مقام های شرکت ملی گاز ايران بازجويی شده است.
به گفته سخنگوی شرکت توتال، اين پرونده مالی درباره قراردادی است که در سال ۱۹۹۷ ميلادی، ميان شرکت توتال و شرکت ملی گاز ايران برای توسعه ميدان گازی «پارس جنوبی» به امضا رسيده است.
اما خبرگزاری رويترز گزارش داده است که آقای دمارگری، به اتهام فساد مالی در جريان اجرای پروژه نفت در برابر غذای سازمان ملل در دوران صدام حسين در عراق، و همچنين فساد مالی در پروژه های گازی ايران، «از ماهها پيش توسط قضات فرانسوی» بازجويی می شده است.
در اين گزارش آمده است که وی تنها از يک ماه پيش به سمت رياست اجرايی شرکت توتال، منصوب شده است.
ماجرای بازجويی از رييس شرکت توتال برای نخستين بار در يک روزنامه محلی فرانسوی به نام «است رپوبليکین» -Est Republicain - منتشر شد.
در گزارش اين روزنامه آمده بوده که تحقيقات بر روی يک شماره حساب متمرکز شده که در کشور سوئيس شناسايی شده است.
به نوشته اين روزنامه، اين ظن وجود دارد که شرکت توتال برای امضای يک قرار داد هنگفت گازی، از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۳ ميلادی، به اين حساب پول هايی واريز می کرده که در واقع، «رشوه به مقام های بلندپايه دولت ايران» بوده است.
در همين گزارش، به موضوع «فساد مالی شرکت توتال در کامرون» به عنوان يکی ديگر از اتهامات رييس توتال اشاره شده بود.
روزنامه «است رپابليکن» در بخش ديگری از اين گزارش جنجالی نوشته بود که رييس شرکت توتال، تنها متهم ماجرای پرداخت رشوه به دولت جمهوری اسلامی ايران نيست و بسياری از مقام های اجرايی اين شرکت نيز برای بازجويی در اين مدت احضار شده اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سخنگوی شرکت نفتی توتال، خبر بازجويی از کريستوف دمارگری، رييس اين شرکت را تاييد کرد. اين شرکت، بزرگترين شرکت تجاری در سراسر کشور فرانسه است.
وی همچنين به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای دمارگری، به ظن پرداخت رشوه به مقام های شرکت ملی گاز ايران بازجويی شده است.
به گفته سخنگوی شرکت توتال، اين پرونده مالی درباره قراردادی است که در سال ۱۹۹۷ ميلادی، ميان شرکت توتال و شرکت ملی گاز ايران برای توسعه ميدان گازی «پارس جنوبی» به امضا رسيده است.
اما خبرگزاری رويترز گزارش داده است که آقای دمارگری، به اتهام فساد مالی در جريان اجرای پروژه نفت در برابر غذای سازمان ملل در دوران صدام حسين در عراق، و همچنين فساد مالی در پروژه های گازی ايران، «از ماهها پيش توسط قضات فرانسوی» بازجويی می شده است.
در اين گزارش آمده است که وی تنها از يک ماه پيش به سمت رياست اجرايی شرکت توتال، منصوب شده است.
ماجرای بازجويی از رييس شرکت توتال برای نخستين بار در يک روزنامه محلی فرانسوی به نام «است رپوبليکین» -Est Republicain - منتشر شد.
در گزارش اين روزنامه آمده بوده که تحقيقات بر روی يک شماره حساب متمرکز شده که در کشور سوئيس شناسايی شده است.
به نوشته اين روزنامه، اين ظن وجود دارد که شرکت توتال برای امضای يک قرار داد هنگفت گازی، از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۳ ميلادی، به اين حساب پول هايی واريز می کرده که در واقع، «رشوه به مقام های بلندپايه دولت ايران» بوده است.
در همين گزارش، به موضوع «فساد مالی شرکت توتال در کامرون» به عنوان يکی ديگر از اتهامات رييس توتال اشاره شده بود.
روزنامه «است رپابليکن» در بخش ديگری از اين گزارش جنجالی نوشته بود که رييس شرکت توتال، تنها متهم ماجرای پرداخت رشوه به دولت جمهوری اسلامی ايران نيست و بسياری از مقام های اجرايی اين شرکت نيز برای بازجويی در اين مدت احضار شده اند.
