مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه ۱۲ ژوئیه به طرح تازه ای رای داد که بر اساس آن، سربازان آمریکایی باید تا آوریل سال ۲۰۰۸ از عراق خارج شوند.
این رای گیری ساعاتی پس ازآن صورت گرفت که جرج بوش رییس جمهوری آمریکا گزارشی از وضعیت عراق ارایه کرد. آن گزارش نشان می داد پس از تصمیم او برای ارسال نیروهای بیشتر به عراق، تغییر اندکی در وضعیت سیاسی و امنیتی عراق ایجاد شده است.
در قانون جدید از پتناگون، مرکز وزارت دفاع آمریکا خواسته شده است که طی چهار ماه سربازان آمریکایی را از عراق خارج کند.
این رای گیری در شرایطی صورت گرفت که پیش ترجرج بوش، رییس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود هر گونه قانونی را که برای عقب نشینی سربازان آمریکایی از عراق، زمان تعیین کند، وتو خواهد کرد.
به گفته خبرنگاران مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل نمایندگان دمکرات قرار دارد، امیدوار است که بتواند نمایندگان سنا را متقاعد کند تا قانون مشابهی تصویب کنند و تاریخ آوریل سال آینده میلادی را برای آخرین مهلت خروج سربازان تعیین کنند.
این سومین بار در سال جاری است که نمایندگان کنگره آمریکا برای تدوین قانونی الزام آور برای بازگشت نیروهای آمریکایی درگیر در جنگ عراق به خانه، وارد عمل می شوند.
اولین قانون توسط رییس جمهوری آمریکا وتو شد، در حالی که دومین بار مخالفت نمایندگان سنا موجب ناکامی آن شد.
آخرین طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان، به برخی از نیروهای آمریکایی اجازه می دهد که برای آموزش نظامیان محلی و تا تسلط کامل آنها بر عراق در این منطقه حضور داشته باشند.
آخرین گزارش کاخ سفید
جرج بوش رييس جمهوری آمريکا روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «با آنکه در برخی زمينه ها در عراق پيشرفتی مشاهده نمی شود، اما آمريکا هنوز هم می تواند در اين کشور پيروز شود.»
آقای بوش که پس از انتشار گزارشی درباره وضعيت عراق، در کاخ سفيد به پرسش های خبرنگاران پاسخ می گفت، با اشاره به پيشرفت های حاصل شده در زمينه امنيت عراق گفت، اين پيشرفت ها، راه پيشرفت در عرصه سياسی را نيز هموار می کند.
رييس جمهوری آمريکا در کنفرانس خبری روز پنج شنبه اعلام کرد که در نظر دارد کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا و رابرت گيتس وزير دفاع اين کشور را به خاورميانه اعزام کند تا بر تعهدات آمريکا به توافق های حاصل از کنفرانس شرم الشيخ جامه عمل بپوشانند.
در آخرین گزارش کاخ سفيد از وضعيت عراق آمده است که دولت عراق به طور کامل به اهداف تعيين شده در زمينه های سياسی و اقتصادی و نظامی دست نيافته است.
گزارش وضعيت عراق، به طور مشخص تاکيد می کند که از ۱۸ هدف تعيين شده، دولت عراق به ۸ هدف دست يافته اما در زمينه دستيابی به ۸ هدف ديگر، موفق نبوده و در زمينه ۲ هدف هم به طور کامل ناموفق بوده است.
این گزارش نشان می دهد که دولت نوری المالکی در زمينه برخی هدف های عينی از جمله مقابله با خشونت های فرقه ای، موافقت بر سر تقسيم درآمدهای نفتی، برنامه ريزی برای انتخابات استانی و تصويب قانون پاکسازی بعثی ها ناموفق بوده است.
اين گزارش دولت سوريه را به پشتيبانی از شبکه بمبگذاران انتحاری در عراق متهم کرده و تاکيد می کند که ايران به حمايت از گروه های تندرو در عراق ادامه می دهد.
گزارش ارزيابی تحولات عراق پيش بينی کرده که شبکه القاعده در عراق تا پيش از ماه سپتامبر، که گزارش کامل تحولات عراق منتشر خواهد شد، به حمله های خود در اين کشور خواهد افزود.
