پس از حدود ۱۱ سال کشمکش بر سر خلع سلاح طالبان، نهایتا باب مذاکره میان آمریکا و ستیزه‌جویان طالبان با موضوع مبادله اسراء میان دو طرف باز شده و قرار است دفتر سیاسی طالبان در قطر به زودی افتتاح شود.
دولت حامد کرزی که طرفدار میانجی‌گری یکی از کشورهای عربستان و ترکیه به جای قطر بود، با وجود مقاومت‌های اولیه برای افتتاح دفتر نمایندگی طالبان در قطر، نهایتا روز پنجم ژانویه رسما اعلام کرد که از گشایش دفتر طالبان در دوحه، پایتخت قطر، حمایت می‌کند.
با این وجود، سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش کرد که «دریافته است» دولت حامد کرزی در صدد برنامه‌ریزی برای آغاز مذاکره با طالبان در کشور عربستان است، موضوعی که مولوی ارسلا رحمانی، وزیر معارف (آموزش) دوران امارات اسلامی طالبان و عضو شورای عالی صلح، نیز در گفت‌وگو با رادیوفردا تلویحا تایید کرده و می‌گوید که احتمالا مذاکرات در عربستان انجام می‌شود.
آقای رحمانی که نماینده سنای افغانستان نیز هست می‌گوید: «گرچه هنوز دفتر طالبان رسما گشایش نیافته، با این همه دولت و شورای عالی صلح از این اقدام حمایت می‌کنند، اما این الزاما به معنی برگزاری مذاکرات آتی میان دولت افغانستان و طالبان در قطر نیست، مثلا عربستان به خاطر نفوذ زیاد خود در پاکستان و روابط دوستانه‌اش با دولت کرزی، می‌تواند محلی بهتر برای دیدار و گفت‌وگو با طالبان باشد.»
وی می‌گوید طبق اطلاعاتی که دارد، فقط تعدادی از طالبان که قبلا نیز در قطر سکونت داشته‌اند، در دفتر طالبان حضور خواهند داشت و معلوم نیست که دیگر اعضای این گروه که مثلا در پاکستان هستند، آیا به صورت موثر در روند صلح شرکت خواهند کرد یا خیر، چرا که برخی از سران طالبان هم اکنون در لیست سیاه جامعه بین‌الملل قرار دارند.
عربستان به همراه پاکستان و امارات متحده عربی تنها کشورهایی بودند که امارات اسلامی طالبان را در میانه سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ به رسمیت شناختند.
مذاکرات پراکنده دولت کرزی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز طبق گزارشات در پاکستان انجام شده است، مذاکراتی که نهایتا نتیجه‌ای در برنداشتند.
دولت کرزی در حاشیه مذاکرات
در این میان طالبان که قانون اساسی و دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، هنوز به صورت رسمی تمایل خود به مذاکره با دولت کرزی را اعلام نکرده است.
سیامک هروی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، در این باره در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید: «دولت افغانستان برای رسیدن به صلح، از ایجاد یک آدرسی (برای طالبان) در یکی از کشورهای اسلامی حمایت می‌کند، هرچند دولت افغانستان مایل بود که دفتر طالبان در یکی از کشورهای عربستان یا ترکیه بازگشایی شود، با وجود عدم رضایت برخی از دولت‌مردان افغانستان حکومت افغانستان به بازگشایی دفتر طالب‌ها در قطر رضایت داد، اما با این پیش‌شرط که مذاکرات آتی بین افغان‌ها انجام گیرد. جامعه جهانی می‌توانند به ما کمک کنند، اما نباید مداخله کنند. به عبارتی، ما می‌خواهیم خود افغان‌ها در مذاکرات نقش مستقیم داشته باشند.»
به گفته این مقام دفتر ریاست جمهوری افغانستان، «دولت افغانستان در سال‌های گذشته گفت‌وگوهای پراکنده‌ای با طالبان داشته است، اما بدون دستاوردی خاص. در ماه‌های اخیر که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده مذاکراتی با طالبان داشته، دولت افغانستان در حاشیه بوده است، اما تاکید افغانستان این است که افغان‌ها باید روند صلح با طالبان را به پیش برند».
دولت افغانستان از سه سال گذشته تاکنون، برنامه مذاکره با ستیزه‌جویان طالبان را در دستور کار خود قرار داده است.
شکاف میان احزاب، جامعه مدنی و دولت
برخی از رهبران اپوزیسیون افغانستان، من‌جمله احمد ضیا مسعود، معاون سابق کرزی، ژنرال عبدالرشید دوستوم، از رهبران جهادی، محمد رهبر محقق، رهبر جبهه ملی افغانستان، به همراه تنی چند در ۱۳ ژانویه طی کنفرانسی در برلین اعلام کردند که دولت افغانستان باید احزاب مخالف دولت را هم در روند مذاکرات با طالبان شرکت دهد.
به غیر از در حاشیه ماندن احزاب اپوزیسیون مدنی و سیاسی، دیگر گروه‌های ستیزه‌جو در افغانستان که عضو طالبان نیستند، اما علیه دولت و نیروهای خارجی جنگ مسلحانه می‌کنند نیز از روند صلح برکنار مانده‌اند. برای نمونه، گروه مسلح وابسته به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، همچنین ستیزه‌جویان شبکه حقانی که گفته می‌شود تحت حمایت سرویس اطلاعاتی پاکستان، آی‌اس‌آی، است غایبان برجسته مذاکرات صلح افغانستان هستند.
افزون بر موارد یاد شده، فعالین حقوق بشر، مدافعین حقوق زنان، دموکراسی، اقلیت‌های دینی و غیره نیز نقش پررنگی در مذاکرات صلح ندارند.
در این زمینه محمد نعیم نظری، هماهنگ‌کننده اجرایی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید: «هنوز استراتژی مدونی برای موفقیت روند صلح در افغانستان شکل نگرفته است. نهادی که زیر نام شورای عالی صلح مسئول پیشبرد مذاکرات است، دارای استراتژی قابل قبول برای نهادهای مدنی، جریانات سیاسی و در مجموع شهروندان افغان نیست. در این شورا مشارکت زنان خیلی محدود است، نمایندگان جامعه مدنی وجود ندارند، چهره‌های کارآمد که بتوانند استراتژی صلح افغانستان را تدوین کنند نیز دیده نمی‌شود. درست است که کسانی که به نحوی درگیر با طالبان بوده‌اند در این شورا حضور دارند، اما خلاءهای بسیار زیادی در کار است.»
به گفته وی، فعالان حقوق بشر دغدغه‌های زیادی دارند، مبادا زنان قربانی معاملات صلح شوند، مبادا دستاوردهای سال‌های اخیر (در زمینه حقوق مدنی) قربانی شود، مبادا تعهدات بین‌المللی افغانستان صدمه ببیند یا کلا اجرایی شدن این تعهدات متوقف شود.
به گفته وی، جامعه مدنی افغانستان خواسته‌هایی دارد که قدری مخالف خواسته‌های دولت است، مقداری نیز مغایر با خواسته‌های مخالفین مسلح است، بنابراین برای دستیابی به صلح، باید تمامی جناح‌های سیاسی، مدنی افغانستان در روند صلح مشارکت داشته باشند.
دولت حامد کرزی که طرفدار میانجی‌گری یکی از کشورهای عربستان و ترکیه به جای قطر بود، با وجود مقاومت‌های اولیه برای افتتاح دفتر نمایندگی طالبان در قطر، نهایتا روز پنجم ژانویه رسما اعلام کرد که از گشایش دفتر طالبان در دوحه، پایتخت قطر، حمایت می‌کند.
با این وجود، سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش کرد که «دریافته است» دولت حامد کرزی در صدد برنامه‌ریزی برای آغاز مذاکره با طالبان در کشور عربستان است، موضوعی که مولوی ارسلا رحمانی، وزیر معارف (آموزش) دوران امارات اسلامی طالبان و عضو شورای عالی صلح، نیز در گفت‌وگو با رادیوفردا تلویحا تایید کرده و می‌گوید که احتمالا مذاکرات در عربستان انجام می‌شود.
آقای رحمانی که نماینده سنای افغانستان نیز هست می‌گوید: «گرچه هنوز دفتر طالبان رسما گشایش نیافته، با این همه دولت و شورای عالی صلح از این اقدام حمایت می‌کنند، اما این الزاما به معنی برگزاری مذاکرات آتی میان دولت افغانستان و طالبان در قطر نیست، مثلا عربستان به خاطر نفوذ زیاد خود در پاکستان و روابط دوستانه‌اش با دولت کرزی، می‌تواند محلی بهتر برای دیدار و گفت‌وگو با طالبان باشد.»
وی می‌گوید طبق اطلاعاتی که دارد، فقط تعدادی از طالبان که قبلا نیز در قطر سکونت داشته‌اند، در دفتر طالبان حضور خواهند داشت و معلوم نیست که دیگر اعضای این گروه که مثلا در پاکستان هستند، آیا به صورت موثر در روند صلح شرکت خواهند کرد یا خیر، چرا که برخی از سران طالبان هم اکنون در لیست سیاه جامعه بین‌الملل قرار دارند.
عربستان به همراه پاکستان و امارات متحده عربی تنها کشورهایی بودند که امارات اسلامی طالبان را در میانه سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ به رسمیت شناختند.
مذاکرات پراکنده دولت کرزی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز طبق گزارشات در پاکستان انجام شده است، مذاکراتی که نهایتا نتیجه‌ای در برنداشتند.
دولت کرزی در حاشیه مذاکرات
در این میان طالبان که قانون اساسی و دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، هنوز به صورت رسمی تمایل خود به مذاکره با دولت کرزی را اعلام نکرده است.
سیامک هروی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، در این باره در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید: «دولت افغانستان برای رسیدن به صلح، از ایجاد یک آدرسی (برای طالبان) در یکی از کشورهای اسلامی حمایت می‌کند، هرچند دولت افغانستان مایل بود که دفتر طالبان در یکی از کشورهای عربستان یا ترکیه بازگشایی شود، با وجود عدم رضایت برخی از دولت‌مردان افغانستان حکومت افغانستان به بازگشایی دفتر طالب‌ها در قطر رضایت داد، اما با این پیش‌شرط که مذاکرات آتی بین افغان‌ها انجام گیرد. جامعه جهانی می‌توانند به ما کمک کنند، اما نباید مداخله کنند. به عبارتی، ما می‌خواهیم خود افغان‌ها در مذاکرات نقش مستقیم داشته باشند.»
به گفته این مقام دفتر ریاست جمهوری افغانستان، «دولت افغانستان در سال‌های گذشته گفت‌وگوهای پراکنده‌ای با طالبان داشته است، اما بدون دستاوردی خاص. در ماه‌های اخیر که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده مذاکراتی با طالبان داشته، دولت افغانستان در حاشیه بوده است، اما تاکید افغانستان این است که افغان‌ها باید روند صلح با طالبان را به پیش برند».
دولت افغانستان از سه سال گذشته تاکنون، برنامه مذاکره با ستیزه‌جویان طالبان را در دستور کار خود قرار داده است.
شکاف میان احزاب، جامعه مدنی و دولت
برخی از رهبران اپوزیسیون افغانستان، من‌جمله احمد ضیا مسعود، معاون سابق کرزی، ژنرال عبدالرشید دوستوم، از رهبران جهادی، محمد رهبر محقق، رهبر جبهه ملی افغانستان، به همراه تنی چند در ۱۳ ژانویه طی کنفرانسی در برلین اعلام کردند که دولت افغانستان باید احزاب مخالف دولت را هم در روند مذاکرات با طالبان شرکت دهد.
به غیر از در حاشیه ماندن احزاب اپوزیسیون مدنی و سیاسی، دیگر گروه‌های ستیزه‌جو در افغانستان که عضو طالبان نیستند، اما علیه دولت و نیروهای خارجی جنگ مسلحانه می‌کنند نیز از روند صلح برکنار مانده‌اند. برای نمونه، گروه مسلح وابسته به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، همچنین ستیزه‌جویان شبکه حقانی که گفته می‌شود تحت حمایت سرویس اطلاعاتی پاکستان، آی‌اس‌آی، است غایبان برجسته مذاکرات صلح افغانستان هستند.
افزون بر موارد یاد شده، فعالین حقوق بشر، مدافعین حقوق زنان، دموکراسی، اقلیت‌های دینی و غیره نیز نقش پررنگی در مذاکرات صلح ندارند.
در این زمینه محمد نعیم نظری، هماهنگ‌کننده اجرایی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید: «هنوز استراتژی مدونی برای موفقیت روند صلح در افغانستان شکل نگرفته است. نهادی که زیر نام شورای عالی صلح مسئول پیشبرد مذاکرات است، دارای استراتژی قابل قبول برای نهادهای مدنی، جریانات سیاسی و در مجموع شهروندان افغان نیست. در این شورا مشارکت زنان خیلی محدود است، نمایندگان جامعه مدنی وجود ندارند، چهره‌های کارآمد که بتوانند استراتژی صلح افغانستان را تدوین کنند نیز دیده نمی‌شود. درست است که کسانی که به نحوی درگیر با طالبان بوده‌اند در این شورا حضور دارند، اما خلاءهای بسیار زیادی در کار است.»
به گفته وی، فعالان حقوق بشر دغدغه‌های زیادی دارند، مبادا زنان قربانی معاملات صلح شوند، مبادا دستاوردهای سال‌های اخیر (در زمینه حقوق مدنی) قربانی شود، مبادا تعهدات بین‌المللی افغانستان صدمه ببیند یا کلا اجرایی شدن این تعهدات متوقف شود.
به گفته وی، جامعه مدنی افغانستان خواسته‌هایی دارد که قدری مخالف خواسته‌های دولت است، مقداری نیز مغایر با خواسته‌های مخالفین مسلح است، بنابراین برای دستیابی به صلح، باید تمامی جناح‌های سیاسی، مدنی افغانستان در روند صلح مشارکت داشته باشند.
