قانون، عمل ، نگرش اجتماعی، معافيت از مجازات و سهل انگاری دلايلی هستند که براساس آنها خشونت عليه زنان بکار گرفته می شوند .
در بسياری از کشورها، قوانين، سياست ها و رفتارها، تبعيض را عليه زنان نهادينه می کند و برابری آنها را با مردان در عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی زير سوال می برد .
در بسياری از بخش های جهان زنان هنوز از حق رای محروم هستند يا دسترسی برابری به دارايی يا حقوق خانواده ندارند. در بسياری جوامع، قانون، سنت و رسوم، زنان را تحت سلطه فرض کرده و باب خشونت را عليه آنها می گشايد .
خشونت عليه زنان اشکال گوناگونی دارد. نمونه دارفور يکی از مثال های بارز در این زمینه در دنيای کنونی است که در آن تجاوز به زنان به صورت سيستماتيک مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که غير ممکن است بتوان آماری از زنان قربانی خشونت از زمان آغاز درگيری ها بدست داد، روشن است که هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفته اند .
حربه تجاوز عليه زنان تنها در زمان درگيری های خشونت بار مورد استفاده قرار نمی گيرد. «اينس فرناندز اورتگا» و «والنتينا روزندو کانت» از بوميان مکزيک در فوريه و مارس ۲۰۰۲ بوسيله افراد ارتش مکزيک مورد تجاوز قرار گرفتند که بعد از گذشت پنج سال از اين واقعه هنوز در انتظار اجرای عدالت به سر می برند .
عامل اساسی که اجازه می دهد اعمال خشونت عليه زنان ، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، ادامه داشته باشد اين است که آنهايی که اقدام به خشونت يا تجاوز به زنان می کنند می دانند که مورد تعقيب قرار نمی گيرند . زمانی که زنان برای احقاق خود و حذف نابرابری ها تلاش می کنند بيشتر تحت فشار قرار می گيرند. تنها چهار روز قبل از برگزاری مراسم روز جهانی زن، بيش از سی نفر از زنان فعال در زمينه حقوق زنان به دليل شرکت در يک اجتماع مسالمت آمیزی در تهران دستگير شدند .
آنها مقابل دادگاه انقلاب جمع شده بودند تا نسبت به محاکمه پنج نفر از زنان متهم به شرکت در تظاهرات ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۶ اعتراض کنند .
در تظاهرات ماه ژوئن، زنان معترض خواستار حقوق برابر با مردان در قانون شده بودند که اين تجمع با حمله نيروهای امنيتی به خشونت کشيده شد و حداقل ۷۰ نفر نيز بازداشت شدند .
اين واقعه دلايلی را که باعث شده عفو بين الملل از «فراخوان برابری » فعالان حقوق زنان ايرانی حمايت کند برجسته می سازد. هدف از اين فراخوان، جمع آوری يک ميليون امضاء از ايرانيان برای تغيير قانون به منظور پايان دادن تبعيض حقوقی عليه زنان است .
در ۹۸ مين سالگرد برگزاری روز جهانی زن، سازمان عفو بين الملل همراه با ساير سازمان ها و گروه های زنان خواستار موارد زير است: پايان خشونت عليه زنان؛ پايان بخشيدن به معافيت از مجازات کسانی که عليه زنان متوسل به خشونت می شوند؛ محو قوانين تبعيض آميز؛ اجرای استانداردهای بين المللی حقوق بشر و تغيير نگرش های اجتماعی درباره رواداری و تقويت خشونت عليه زنان.
