در حالی که بستگان فعالان دستگير شده جنبش زنان، از صبح روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، درمقابل زندان اوين، منتظر دريافت خبری در مورد آنان هستند، سهراب سليمانی، مديرکل زندانهای استان تهران، اعلام کرد: بازپرس درحال انجام تحقيقات در مورد زنان بازداشت شده در تجمع مقابل دادگاه انقلاب است، و پس از انجام تحقيقات در اين خصوص، تصميمگيری میکند.
نيروی انتظامی، صبح روز يکشنبه، ۱۳ اسفند، بيش از ۳۵ نفر از فعالان جنبش زنان را در برابر دادگاه انقلاب بازداشت کرد. فعالان جنبش زنان با برگزاری تجمع مسالمت آميزی درمقابل دادگاه انقلاب درخيابان شريعتی، به احضار و محاکمه اعضای جنبش مدافع حقوق زنان معترض بودند.
دراين ميان، روزنامه اعتماد ملی، درگزارشی، به نقل از يک مقام آگاه در دادستانی تهران نوشت: حدود هفت تا هشت زن در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند، که به دليل اخلال در نظم و امنيت منطقه، به دستور مقام قضايی و با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت و به بازداشتگاه قانونی منتقل شدند.
بر اساس اين گزارش، در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، آمده است: «هر گاه دو نفر يا بيشتر، اجتماع و تبانی نمايند که جرائمی بر ضد امنيت داخلی يا خارجی کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب آن را فراهم نمايند، در صورتی که عنوان محارب به آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
همچنين، محمود سالارکيا، معاون امور زندانهای دادستانی تهران در گفت و گو با خبرگزاری کار، ايلنا، از تعداد بازداشت شدگان، و اينکه آيا قراری برای آنها صادر شده است يا خير، ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: وضعيت بازداشتشدگان، ظرف امروز و فردا مشخص میشود.
سخنان آقای سالارکيا در حالی عنوان شد، که به نوشته روزنامه اعتماد ملی، اداره اماکن نيروی انتظامی شمار بازداشتی ها را ۳۲ نفر، و بستگان زنان دستگير شده، شمار آنها را بيش از ۳۵ نفر ذکر کرده اند. ضمن آنکه، برخی از رسانه های ايرانی، اسامی ۳۵ تن از دستگير شدگان را که در ميان آنها، روزنامه نگاران هم به چشم می خورند، منتشر کرده اند.
به گزارش رسانه های ايرانی، اسامی بازداشت شدگان عبارت است از: پرستو سرمدی، شادی صدر، ژيلا بنی يعقوب، آسيه امينی، محبوبه عباسقلی زاده، مريم حسين خواه، نيلوفر گلکار، جلوه جواهری، پرستو دوکوهکی، زينب پيغمبرزاده، ساغر لقايی، مريم ميرزا، خديجه مقدم، محبوبه حسينزاده، زارا امجديان، ساقی لقايی، سارا لقمانی، مهناز محمدی، ناهيد کشاورز، سارا ايمانيان، نسرين افضلی، فخری شادفر، مريم شادفر، طلعت تقی نيا، فاطمه گوارايی، مينو مرتاضی، سميه فريد، سوسن طهماسب، آزاده فرقانی، پروين اردلان، نوشين احمدی خراسانی، الناز انصاری، شهلا انتصاری و ناهيد جعفری.
در همين حال، همسر يکی از دستگير شدگان به راديو فردا گفت که مقام های زندان اوين و نيروی انتظامی از دادن هر گونه اطلاعات به بستگان دستگيرشدگان خودداری کرده اند، و می گويند که زنان دستگير شده در اختيار وزارت اطلاعات هستند و لذا آنها هيچ اطلاعی از وضعيت شان ندارند.
وی که خواست نامش فاش نشود افزود: «به نظر می رسد، که دستگير شدگان، حداقل تا روز هشتم مارس، ۱۷ اسفند، که روز جهانی زن است، در زندان بمانند. زيرا قرار بود فعالان جنبش زنان، تجمعی را در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار کنند. بنابراين، مقام های اطلاعاتی گمان می کنند که با نگه داشتن دستگير شدگان در زندان، مانع از برگزاری اين تجمع خواهند شد.»
انتقاد از دستگيری فعالان جنبش زنان
کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت جمعی از فعالان جنبش زنان را خلاف قانون دانست و خواستار آزادی هر چه سريع تر آنان شد.
نرگس محمدی، سخنگوی اين کانون در گفتوگو با ايلنا، با اشاره به جلسه صبح روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشرگفت: «بازداشت فعالان جنبش زنان از سوی نيروی انتظامی، امری خلاف قانون است، چرا که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه اجتماعی، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، آزاد است. بنابراين تجمع فعالان جنبش زنان، يک تجمع مسالمت آميز و در راستای قانون بود، و برخورد کنندگان با اين تجمع، امری خلاف قانون انجام داده اند.»
همچنين، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت)، برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی با تجمع مسالمت آميز زنان در برابر دادگاه انقلاب و بازداشت فعالان جنبش زنان را محکوم کرد.
آقای مومنی گفت: «برخورد با اين تجمع مسالمت آميز اعتراضی، که بر اساس قانون اساسی و ميثاق های بين المللی، از حقوق طبيعی شهروندان محسوب می شود، نشاندهنده عزم جدی حاکميت برای سرکوب يکی از فعالترين طيف های جامعه مدنی ايران يعنی جنبش زنان است.»
جبهه مشارکت ايران اسلامی از تشکل های اصلاح طلب نيز در بيانيه ای با ابراز تاسف شديد از برخورد با تجمع زنان خواستار اتخاذ تدابير مقتضی، توام با درک عميق از مطالبات زنان ايران شده است .
اين تشکل اصلاح طلب در بيانيه خود اشاره کرده است که « اتخاذ تدابير امنيتی و محدود سازی در مواجهه با مطالبات و حقوق انسانی زنان در ايران، همواره به عنوان اولين و بهترين پاسخ به کار گرفته مي شود، همانطور که در تجمع ۲۲ خرداد ماه و اقدامات اعتراضی ديگر زنان به شکلی خشونتآميز پاسخ داده شد.»
به گفته جبهه مشارکت ايران، «اگر با اين خواسته کاملاً انسانی و در قالب يک حرکت اعتراضی مسالمت جويانه برخوردهای امنيتی و محدود سازی صورت گيرد، در آينده ای نه چندان دور اين مسأله مي تواند تبديل به بحران های اجتماعی غيرقابل کنترل شود، که نمونه های آن را در اجتماع و به وفور و در گسترش آسيب ها و مشکلات اجتماعی مي توان مشاهده نمود.»
اعتراض اتحاد جمهوری خواهان
هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز طی بیانیه ای حمله به تجمع آرام زنان را محکوم کرده و خواهان آزادی هر چه سریع تر دستگیر شدگان شده است.
اتحاد جمهوری خواهان ایران اعلام کرده جنبش زنان تنها با همبستگی همه بخش های خود و پشتیبانی سایر جنبش های اجتماعی قادر به رسیدن به اهداف خویش است.
در این بیانیه از تمامی آزادی خواهان دعوت شده تا با اعتراض به دستگیری های اخیر، به پشتیبانی از جنبش زنان که بخشی از مبارزه برای رسیدن به دموکراسی است، برخیزند.
