به گفته مقامات و کارشناسان آمریکایی، حکومت ایران از طریق مالزی تجهیزات و تکنولوژی نظامی ساخت آمریکا را به دست می‌آورد.
واسطه‌های مالزیایی با نقض مقررات منع تجارت تسلیحاتی ایران در یک‌ساله اخیر حجم بیشتری از این تجهیزات را به ایران منتقل کرده‌اند.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش می‌دهد که دولت آمریکا از ماه اوت سال ۲۰۰۸ تاکنون حداقل در شش مورد متخلفان مالزیایی درگیر در انتقال غیرقانونی اسلحه به ایران را شناسایی و مجازات کرده است.
بر اساس مدارک دادگاه‌های مربوطه، این وسایل شامل قطعات یدکی بمب‌افکن‌ها و تجهیزاتی بوده‌اند که برای موسسات فعال در صنایع هسته‌ای و موشکی ایران ارسال شده است. بر اساس گفته‌های یک مقام نظامی آمریکا که خواست نامش فاش نشود، چند مورد دیگر از انتقال تجهیزات نظامی از طریق مالزی به سمت ایران هم اکنون در دست بررسی و تحقیق است.
این موارد نشان می‌دهند که حفاظت از تکنولوژی و تجهیزات نظامی آمریکا و ممانعت از رسیدن آن به دست دولت‌هایی مثل ایران که مشمول تحریم تسلیحاتی هستند تا چه حد دشوار است. موارد انتقال غیرقانونی و پنهانی تجهیزات نظامی آمریکا به ایران قبلا از طریق دبی نیز اتفاق می‌افتاد.
به گفته استیون پلاک، یک مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا، پس از کشف و متوقف کردن کار شبکه‌های قاچاق اسلحه به ایران در دبی که حدود یک سال پیش روی داد اکنون انتقال این وسایل از طریق واسطه‌های مالزیایی رو به افزایش گذاشته است.
خبرگزاری بلومبرگ از قول این مقام دادگستری آمریکا می‌نویسد که حکومت ایران فهرستی از وسایل و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را به واسطه‌های خارجی می‌دهد تا آنها از آمریکا و سایر کشورهایی که ایران با آنان رابطه ندارد این وسایل را خریداری کنند.
دیوید آلبرایت، مدیر انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی در واشینگتن و از بازرسان تسلیحاتی سابق عراق، می‌گوید به مجرد این که یک کشور واسطه شناسایی می‌شود انتقال غیرقانونی تجهیزات حساس از آنجا به یک کشور واسطه دیگر منتقل می‌شود. به اعتقاد آقای آلبرایت، انتقال تجهیزات به ایران از طریق مالزی بسیار خطرناک است و به ایران امکان می‌دهد توانایی تسلیحاتی و هسته‌ای خود را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در پرونده‌ای که سال گذشته توسط وزارت دادگستری آمریکا برملا شد برخی از این تجهیزات الکترونیکی که از طریق دبی یا مالزی به ایران منتقل شده‌اند از همان نوع وسایلی هستند که در بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ها علیه ارتش آمریکا در عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش می‌دهد که مقامات ارشد مالزی از اظهار نظر در این مورد پرهیز می‌کنند. نجیب رازاک، نخست وزیر مالزی، و مشاوران وی حاضر به صحبت دراین مورد نشده‌اند و سفیر این کشور در واشینگتن نیز با وجود درخواست‌های مکرر به این خبرگزاری پاسخی نداده است.
دولت آمریکا شرکت‌های آمریکایی صادرکننده این تجهیزات را تعقیب و مجازات می‌کند. از سال ۲۰۰۷ به این سو، میزان کنترل، شناسایی و پیگرد قضایی در مورد شرکت‌های آمریکایی که مقررات صادرات تسلیحاتی را نقض می‌کنند افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای وزارت دادگستری آمریکا، شناسایی و مجازات این موارد در سال ۲۰۰۸ به نسبت سال‌های قبل حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. نکته مهم این است که تقریبا نیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به صادرات غیرقانونی تجهیزات نظامی با هدف انتقال وسایل به چین یا ایران بوده است.
خبرگزاری بلومبرگ می‌افزاید که در ماه مارس سال جاری وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای را علیه یک شهروند ایرانی به نام مجید کاکاوند به دادگاه ارائه کرد. بر اساس این پرونده مجید کاکاوند هزاران قطعه تجهیزات نظامی را در آمریکا خریداری کرده و از طریق مالزی به ایران منتقل کرده است. بر اساس این اطلاعات دریافت‌کنندگان این تجهیزات موسسات و کارخانجات تسلیحاتی و مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هستند.
بر اساس شواهد دادستانی آمریکا، مجید کاکاوند با استفاده از یک شرکت ثبت شده در مالزی به نام «اورتاپ سرویسز» تجهیزات حساس را در آمریکا و یا کشورهای اروپای خریداری کرده و به ایران منتقل می‌کرده است. مشخص نیست که آیا این شرکت هنوز به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد یا نه.
مجید کاکاوند در ماه مارس سال جاری در فرانسه بازداشت شد و وزارت دادگستری آمریکا در پی استرداد و محاکمه وی است.
سفیر آمریکا در مالزی در سخنرانی اخیر خود در واشینگتن گفت که مالزی باید به‌سرعت سیستم قضایی و کنترل انتظامی خود را بهبود بخشد. وی افزود سوء‌استفاده ایران از نقاط ضعف سیستم قضایی و تجاری مالزی ضرورت این تغییر را عاجل‌تر کرده است.
واسطه‌های مالزیایی با نقض مقررات منع تجارت تسلیحاتی ایران در یک‌ساله اخیر حجم بیشتری از این تجهیزات را به ایران منتقل کرده‌اند.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش می‌دهد که دولت آمریکا از ماه اوت سال ۲۰۰۸ تاکنون حداقل در شش مورد متخلفان مالزیایی درگیر در انتقال غیرقانونی اسلحه به ایران را شناسایی و مجازات کرده است.
بر اساس مدارک دادگاه‌های مربوطه، این وسایل شامل قطعات یدکی بمب‌افکن‌ها و تجهیزاتی بوده‌اند که برای موسسات فعال در صنایع هسته‌ای و موشکی ایران ارسال شده است. بر اساس گفته‌های یک مقام نظامی آمریکا که خواست نامش فاش نشود، چند مورد دیگر از انتقال تجهیزات نظامی از طریق مالزی به سمت ایران هم اکنون در دست بررسی و تحقیق است.
بیشتر بخوانید:
به گفته استیون پلاک، یک مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا، پس از کشف و متوقف کردن کار شبکه‌های قاچاق اسلحه به ایران در دبی که حدود یک سال پیش روی داد اکنون انتقال این وسایل از طریق واسطه‌های مالزیایی رو به افزایش گذاشته است.
خبرگزاری بلومبرگ از قول این مقام دادگستری آمریکا می‌نویسد که حکومت ایران فهرستی از وسایل و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را به واسطه‌های خارجی می‌دهد تا آنها از آمریکا و سایر کشورهایی که ایران با آنان رابطه ندارد این وسایل را خریداری کنند.
دیوید آلبرایت، مدیر انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی در واشینگتن و از بازرسان تسلیحاتی سابق عراق، می‌گوید به مجرد این که یک کشور واسطه شناسایی می‌شود انتقال غیرقانونی تجهیزات حساس از آنجا به یک کشور واسطه دیگر منتقل می‌شود. به اعتقاد آقای آلبرایت، انتقال تجهیزات به ایران از طریق مالزی بسیار خطرناک است و به ایران امکان می‌دهد توانایی تسلیحاتی و هسته‌ای خود را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در پرونده‌ای که سال گذشته توسط وزارت دادگستری آمریکا برملا شد برخی از این تجهیزات الکترونیکی که از طریق دبی یا مالزی به ایران منتقل شده‌اند از همان نوع وسایلی هستند که در بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ها علیه ارتش آمریکا در عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش می‌دهد که مقامات ارشد مالزی از اظهار نظر در این مورد پرهیز می‌کنند. نجیب رازاک، نخست وزیر مالزی، و مشاوران وی حاضر به صحبت دراین مورد نشده‌اند و سفیر این کشور در واشینگتن نیز با وجود درخواست‌های مکرر به این خبرگزاری پاسخی نداده است.
دولت آمریکا شرکت‌های آمریکایی صادرکننده این تجهیزات را تعقیب و مجازات می‌کند. از سال ۲۰۰۷ به این سو، میزان کنترل، شناسایی و پیگرد قضایی در مورد شرکت‌های آمریکایی که مقررات صادرات تسلیحاتی را نقض می‌کنند افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای وزارت دادگستری آمریکا، شناسایی و مجازات این موارد در سال ۲۰۰۸ به نسبت سال‌های قبل حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. نکته مهم این است که تقریبا نیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به صادرات غیرقانونی تجهیزات نظامی با هدف انتقال وسایل به چین یا ایران بوده است.
خبرگزاری بلومبرگ می‌افزاید که در ماه مارس سال جاری وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای را علیه یک شهروند ایرانی به نام مجید کاکاوند به دادگاه ارائه کرد. بر اساس این پرونده مجید کاکاوند هزاران قطعه تجهیزات نظامی را در آمریکا خریداری کرده و از طریق مالزی به ایران منتقل کرده است. بر اساس این اطلاعات دریافت‌کنندگان این تجهیزات موسسات و کارخانجات تسلیحاتی و مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هستند.
بر اساس شواهد دادستانی آمریکا، مجید کاکاوند با استفاده از یک شرکت ثبت شده در مالزی به نام «اورتاپ سرویسز» تجهیزات حساس را در آمریکا و یا کشورهای اروپای خریداری کرده و به ایران منتقل می‌کرده است. مشخص نیست که آیا این شرکت هنوز به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد یا نه.
مجید کاکاوند در ماه مارس سال جاری در فرانسه بازداشت شد و وزارت دادگستری آمریکا در پی استرداد و محاکمه وی است.
سفیر آمریکا در مالزی در سخنرانی اخیر خود در واشینگتن گفت که مالزی باید به‌سرعت سیستم قضایی و کنترل انتظامی خود را بهبود بخشد. وی افزود سوء‌استفاده ایران از نقاط ضعف سیستم قضایی و تجاری مالزی ضرورت این تغییر را عاجل‌تر کرده است.
