مديرعامل بانک ملی، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت که دارايی های اين بانک، به رغم تحريم های تصويب شده از سوی اتحاديه اروپا از کشورهای اروپايی خارج نشده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صدقی، مدير عامل بانک ملی همزمان اعلام کرد که فعاليت «شعب خارج از کشور» بانک ملی متوقف شده اند، اما اشاره ای نکرد که دقيقا کدام شعب خارج از کشور بانک ملی، کارشان متوقف شده است.
بانک ملی ايران نزديک به ۲۰ شعبه خارج از کشور دارد که عمده اين شعب در کشورهای همسايه ايران و حاشيه خليج فارس قرار دارند.
بر اساس تحريم هايی که از سوی وزيران کشاورزی و شيلات کشورهای عضو اتحاديه اروپا در روز دوشنبه، سوم تيرماه، تصويب شدند، فعاليت های شعب اروپايی بانک ملی – در لندن، پاريس و هامبورگ – متوقف می شوند.
آقای صدقی ضمن اعلام «توقف فعاليت های شعب خارجی» افزود: «اما اين شعب دارای ناظرانی هستند که زير نظر اين ناظرين، کارهای داخلی خود را انجام می دهند.»
- «بانک ملی دارای يکسری دارايی ها در ساير کشورهاست که تحت ليسانس همان کشورها در حال گردش است که اين دارايی ها بايد در اين کشورها وجود داشته باشند، زيرا در مقابل آن بدهی هايی نيز وجود دارد.»
وی در عين حال تاکيد کرد که بانک ملی شعبه امارات، «به فعاليت های روزمره خود» ادامه می دهد. بانک ملی ايران در سراسر امارات متحده عربی، شش شعبه دارد.
با تحريم های تازه اتحاديه اروپا که با هدف فشار بر ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم تصويب شدند، برخی ناظران از احتمال مسدود شدن دارايی های بانک ملی ايران در اروپا خبر دادند.
مدير عامل بانک ملی ايران درباره اين دارايی ها گفت: «بانک ملی دارای يکسری دارايی ها در ساير کشورهاست که تحت ليسانس همان کشورها در حال گردش است که اين دارايی ها بايد در اين کشورها وجود داشته باشند، زيرا در مقابل آن بدهی هايی نيز وجود دارد.»
وی همچنين افزود که بانک ملی ايران، شکايتی را عليه تصميم تازه اتحاديه اروپا «تسليم مجامع بين المللی» کرده است، چرا که اين بانک، تاکنون تخلفی انجام نداده است.
مقام های اتحاديه اروپا بعد از تصويب تحريم های تازه اعلام کردند که در فهرست مراکز و اشخاصی که بايد هدف تحريم قرار گيرند، تنها نام هايی جای گرفته اند که با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران ارتباط داشته اند.
سختگيری های جديد در ادامه تحريم هايی است که شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده است.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا در جريان ديدار ماه گذشته خود با جرج بوش خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم های جديد را با هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد.
پيشتر برخی از مقام های اروپايی اعلام کرده بودند که اين احساس در ميان رهبران اتحاديه اروپا بالا گرفته است که در صورت عدم موفقيت تلاش های بين المللی برای ترغيب ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم از طريق مشوق های پيشنهادی، تحريم های شديدتر ضروری است.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در ماه ژوئن بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی و سياسی به جمهوری اسلامی ارائه کرد و خواستار پاسخ سريع تهران به اين پيشنهادها شد.
مشوق های تازه اقتصادی به ايران، مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه کردند و شامل همکاری های صلح آميز هسته ای همراه با مشوق هايی در زمينه فروش هواپيما، فناوری های سطح بالا و قراردادهای مربوط به انرژی و کشاورزی است.
